آمار و ارقام موفق و قابل توجه بانک ملی در پرداخت وام‌های تکلیفی

به گزارش شمانیوز، تسهیلات تکلیفی یا همان وام‌هایی که دولت در جهت کاهش محرومیت و حمایت مالی برای برخی اقشار آسیب‌پذیر و ضعیف جامعه درنظر می‌گیرد، پس از شیوع کرونا در قالب وام‌های حمایتی با درصد کم به خاطر افزایش تورم و کاهش شدید صادرات و تولید رنگ و لعابی تازه یافت. موضوع گزارش امروز ما بررسی اعطای این‌گونه وام‌هاست که از طرف دولت به بانک‌ها تکلیف به پرداخت می‌شود. اینکه این تسهیلات چه تاثیری در روند درآمدی بانک‌ها دارد و بانک ملی که سوژه اصلی این گزارش است چه تدابیری اتخاذ نموده و در این باره چه کارهایی انجام داده را در ادامه با هم مرور می‌کنیم.

تسهیلات تکلیفی، اساسا و اصولا می‌بایست در قالب یک بودجه تخصیصی برای بانک‌ها تعیین شود، اما بسیاری از بانک‌ها در همان ابتدا و یا نیمه راه، همان‌گونه که در بحث وام ودیعه مسکن و فرزندآوری نمونه‌ای از آنها را دیده‌ایم، با مشکل تامین اعطای این‌گونه تسهیلات روبه‌رو شدند.

تسهیلات تکلیفی چیست و چرا باید پرداخت شود؟

اعطای تسهیلات تکلیفی در صورتی که براسـاس یـک روش تحریکـی، واحـدهای اقتصادی را که به دلیل موجهی متوقف شده اند یا امکان مالی لازم برای ورود به بازار کار را ندارند، ولی از توانایی توجیه پذیری برخوردارند، می تواند به عنوان یک سیاست در اقتصاد اسلامی مورد تأیید باشد. بنـابراین مـی تـوان انتظـار داشـت کـه تسـهیلات تکلیفی پس اندازهای خصوصی را از طریق یارانه ای کـه دولـت مـی پـردازد بـه طـرف سرمایه گذاری های مولد اقتصادی یا قابل توجیه اجتماعی سوق دهد.

در کنار وام‌های تکلیفی دولت برای حمایت مالی از اقشار آسیب‌پذیر باید به تعریف اصلی این‌ مدل از تسهیلات هم اشاره نمود؛ که اساسا اعطای این وام ها مربوط به حمایت از بنگاه‌های تولیدی در جهت توسعه اقتصادی است. موضوع اصلی تسهیلات تکلیفی این مسئله است چرا که بازدهی راه‌اندازی یک بنگاه اقتصادی یا واحد تولیدی پس از پرداخت وام به آنها، نه تنها تاثیری شگرف در روند سودآوری بانک و بازگشت بالای تسهیلات اعطا شده را دارد بلکه نقشی اساسی در تولید محصولات داخلی، صادرات و دانش‌بنیان را که ماحصل آنها اشتغالزایی و رفع مشکل بیکاری است را ایفا خواهد نمود.

البته ذکر این نکته ضروری است که این مباحث از جنبه های علمی و آماری در کنار اصول و قواعد بیان می‌شود. قوانینی که خروج بی‌حد و حصر و رانت را هم مدنظر قرار دارد.

یکی از ویژگی های اقتصاد اسلامی، تکافل دولت در رابطه با چالش ها و محرومیت هایی است که در عمل افراد یا بنگاهها با آن مواجه می شوند. مسلماً نه فقط در جمهوری اسـلامی ایـران، بلکـه در اکثـر کشـورهای پیشـرفته، اعطای این گونه تسهیلات یکی از وظایف دولت ها محسوب می شود. با وجود این، تأکید اصلی در روش شناسی اقتصاد اسلامی، به نحـوی اسـت کـه این تسهیلات ترجیحاً باید براساس روش غیرمستقیم و نه براساس یک ابزار مسکن و زودگذر مورد عمل قرار گیرد.

در صورتی که تخصیص تسـهیلات تکلیفـی بـر سـاختار تخصـیص بهینـه نظـام بانکی، لطمه وارد آورد و به عبارت دیگـر موجـب سـوء تخصـیص شـود، آن گـاه بـا سقوط تأثیربخشی این تسهیلات و در نهایت کاهش کارایی بانکها مواجه خواهیم بود.

اعطای تسهیلات تکلیفی در کشورهای جهان

حتمالاً یکی از دلایل کراهت قرض بجـز مـوارد اضـطراری در اقتصـاد اسـلامی، جلوگیری از بی‌نظمی بازارهایی است که در آن تخصیص منابع باید در اختیار کسانی قرار گیرد که از شایستگی و تخصص لازم برخوردارند.

طبق بررسی های صورت گرفته توسط بانک جهانی، کمک های مالی انتقالی همیشه و در همه جوامع رابطه مثبتی با رشد اقتصادی نداشته است، لکن طبـق بررسـی هـای اخیـر بانک جهانی در برخی از کشورها این کمک ها، نتیجه مثبتی داشته است.

درصـد کمـک هـای رسـمی توسـعه (ODA) بـه GDP در مقایســه بــا رشــد تولیــد ناخــالص داخلــی ســرانه در کشــورهایی مثــل ارمنســتان، تاجیکستان، چاد و تانزانیا که از رشد بالاتری برخوردار بوده اند رابطه مثبـت داشـته، در همین حال در کشورهایی که از رشد کمتری برخوردار بوده اند مثـل گویانـا و ماداگاسـکار، منفی بوده و در کشورهای نپال و هندوراس تأثیر چندانی نداشته است.

تسهیلات تکلیفی در ایران و تاثیر آن بر فعالیت بانک‌ها

در جمهوری اسلامی ایران تسهیلات تکلیفی با توجه بـه نـرخ سـود و کـارمزد بسیار پایین آن نسبت به سایر تسهیلات اعطایی بانکی و عدم رسیدگی های اولیـه و عدم اجبار دریافت‌کنندگان تسهیلات به پرداخت سودی معادل سود معمـول و رایـج سیستم بانکی و نیز عدم نظارت لازم، برای کاهش بدهی‌هـای معـوق معمـولاً باعـث می‌شود که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی همواره متورم شـود. ایـن فراینـد در نهایت منجر به افزایش نقدینگی، پایه پولی و تورم خواهد گردید.

اگرچه طبـق قـانون، مقرر گردیده که افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی بانکها نسبت به مانده، سـالانه ۲۰ درصـد کـاهش یابـد، لکـن عمـلاً بـا عـدم توانـایی گیرندگان تسهیلات به بازپرداخت آن می توان مشاهده نمود که حتـی مانـده تجمعـی این تسهیلات در بخش دولتی و بخـش خصوصـی بـه طور متوسط روند افزایشی معنی داری را دنبال می‌کند.

یوسف کاووسی کارشناس بانکی و اقتصادی در این باره می‌گوید: «بانکها هر سال وام هایی در راستای تسهیلات تکلیفی دولت پرداخت کرده اند اما از دولت پولی نگرفته اند، روندی که هر سال تکرار شده و بر آن افزوده شده است. هر روز تسهیلات تکلیفی بابت خرید تضمینی فلان کالا، خرید تضمینی محصول مشخص از سوی دولت برای خرسند کردن مردم اعلام می شود در حالی که برای این تسهیلات منابعی در نظر گرفته نشده است. این موضوع موجب شده بانک‌ها در برابر پرداخت وام بانکی به مردم مقاومت کنند و آنها را دست به سر کنند.»

به عنوان مثال مجلس ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بابت نهضت ملی مسکن به نظام بانکی کشور برای پرداخت به متقاضیان تکلیف می کند. یا برای وام ازدواج به هر نفر ۱۲۰ میلیون تومان داده می شود. براساس برآوردهای منتشر شده از ازدواج جوانان نزدیک به  ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای این موضوع به نظام بانکی تکلیف می شود.

تسهیلات فرزندآوری و سایر تسهیلات تکلیفی را اگر به صورت سرانگشتی مورد توجه قرار دهیم با همین تکالیف دولت و مجلس نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل می شود بدون اینکه منابع آن تامین شده یا از یک منبع مطمئن در نظر گرفته شده باشد.

وقتی تورم کشور بالاست و نرخ سود بانکی بین ۱۸ تا ۲۰ درصد است دولت و مجلس برای تسهیلات تکلیفی مورد نظر خود نرخ هایی پایین تر از ۱۸ درصد به مردم اعلام می کنند؛ ضمن اینکه برخی وام ها مثل وام ازدواج قرض الحسنه است که فقط کارمزد ۴ درصدی گرفته می شود یا وام نهضت ملی زیر ۱۸ درصد محاسبه می شود و وام فرزندآوری هم به صورت قرض الحسنه پرداخت می شود.

بر این اساس، مدیرعامل بانک ملی از طلب ۳۵۹ هزار میلیارد تومانی نظام بانکی خبر داد که بانک‌های دولتی بیشترین سهم را از این بدهی دارند. محمدرضا فرزین لازمه حل این مشکل را پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، افزایش سرمایه بانک‌ها و حل و فصل بحران بانک‌ها عنوان می‌کند.

آمار و ارقام تسهیلات تکلیفی دولت توسط بانک‌ها

جدیدترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات تکلیفی بانک‌ها از ۵.۲درصد در سال ۹۰پس از ۱۰سال به رقم بی‌سابقه ۱۵.۹درصد رسیده است.

درآمد بانک‌ها از محل تسهیلات اعطایی ۶۵.۵ درصد و درآمد کارمزد ۴.۴ درصد است. کل درآمد شبکه بانکی ۴۷۱ هزار میلیارد تومان بود که ۱۲۷ هزار میلیارد تومان مربوط به بانک‌های دولتی و ۳۴۴ هزار میلیارد تومان به بانک‌های خصوصی اختصاص دارد.

به گفته رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، جمع سرمایه نظارتی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۰ منفی بوده است که برای رساندن نظام بانکی به بازل یک، نیاز به تزریق ۴۷۱ همت نقدینگی و برای رسیدن به‌ بازل ۳ نیاز به ۷۰۰ همت است.

آمار و ارقام پرداخت تسهیلات تکلیفی بانک ملی

علی‌رغم تمام مباحث مطروحه در تسهیلات تکلیفی که بسیاری آن را به ضرر سیستم بانکی و عامل ورشکستگی بانک ها می دانند، بانک ملی در راستای این قانون آمار و ارقام قابل توجهی را دارد که موجبات کسب رتبه اول در پرداخت وام ازدواج را برای این بانک فراهم آورده است.

بررسی صورت‌های مالی بانک ملی ایران در سال 1400 بیانگر این است که جمع درآمدهای این بانک در سال مالی جدید نسبت به سال قبل رشد ۶۸ درصدی داشته است. تراز عملیاتی این بانک در سال گذشته حدود ۱۴ هزار میلیارد ریال مثبت بوده است و این در حالی است که این تراز در سال ۹۹، منفی ۱۶ هزار میلیارد ریال بود.

تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۲۷۴ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل از آن بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز سهم تسهیلات بخش صنعت و معدن به ۳۶ درصد افزایش داشته که نمایانگر برداشتن گام‌های موفق در اجرای برنامه‌ها در راستای تحقق افزایش سهم حوزه صنعت و معدن از تسهیلات بانکی به ۴۰ درصد است.

بانک ملی ایران پیرو قانون بودجه سال 1401 در راستای اجرای "قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" از زمان ابلاغ پرداخت تسهیلات فرزندآوری تاکنون 18 هزار و 511 میلیارد ریال و در مجموع تعداد 44 هزار و 852 فقره تسهیلات به متقاضیان و خانواده های واجد شرایط پرداخت کرده است. شعب بانک ملی ایران با احتساب تعداد فقره تسهیلات اعطایی به طور متوسط بیش از 186 فقره وام قرض‌الحسنه فرزندآوری در هر روز طی این مدت پرداخت کرده است.

همچنین این بانک طی یک سال اخیر با پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ارزش ۲۰۶ هزار و ۱۱۳ میلیارد ریال تعداد ۱۹۰ هزار و ۹۲۶ جوان ایرانی را به خانه بخت فرستاد. براین اساس با احتساب تعداد فقره تسهیلات اعطایی، از ابتدای شهریور ماه سال گذشته تا اواخر مرداد ماه امسال به طور متوسط روزانه ۵۳۰ جوان ایرانی، زندگی مشترک خود را با تسهیلات بانک ملی ایران آغاز کرده اند.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد بانک ملی ایران در ۵ ماهه نخست سال جاری ۱۰ هزار و ۵۷۷ میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخت کرده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ افزایش ۱۰۶۴ میلیارد تومانی داشته و نسبت به ۵ ماهه سال ۱۳۹۹ بیش از ۲/۵ برابر شده است.

لازم به ذکر است، بانک ملی ایران طی یک سال گذشته ۳۰ درصد از کل تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان را در شبکه بانکی پرداخت کرده است.