برنامه هفتم توسعه، فرصتی برای دست یابی و تعریف اهدافی جدید در مناطق آزاد

در فرآیند بررسی راهکارها و سازوکارهای ایفای نقش موثر مناطق آزاد تجاری صنعتی کشورمان در تحقق سیاست‌های کلی تعیین و ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری ابتدا به ساکن باید متوجه عنایت ایشان به مناطق آزاد در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بود، و از منظرگاه توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی کشور در راستای دستیابی به پنج سرفصل ۱)انتقال فناوری‌های پیشرفته، ۲)گسترش و تسهیل تولید، ۳)صادرات کالا و خدمات و ۴)تأمین نیازهای ضروری و در نهایت ۵)منابع مالی از خارج به حوزه عمل این مناطق در اجرای منویات معظم له، پرداخت.

مناطق آزاد ظرف حدود نه سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با چالش ها و فرصت‌های متنوعی جهت تحقق راهبردهای فوق مواجه بوده اند، فرصت‌هایی همچون برجام، توسعه همکاری ها با چین، روسیه و هند که در قالب استراتژی توسعه روابط با شرق و حضور ایران در اتحادیه های اقتصادی همچون اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای فرصت‌های پیش آمده از قبل قرارگرفتن در کریدورهای بین المللی عبوری از کشورمان و در نهایت تصریحات موجود در قانون احکام دائمی توسعه کشور.

در قیاس فرصت های برشمرده فوق مناطق آزاد با چالش های مهمی مانند تبصره واحده ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه که براساس آن حاکمیت مستقل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از میان رفته و به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل گردید؛ تعمیم قوانین و مقررات سرزمین اصلی به محدوده جغرافیایی مناطق آزاد از طریق دستورالعمل های دولتی و مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی، مواجه شدند. خروجی فرصت ها و چالش‌های پیش گفته را می توان در برنامه هفتم توسعه کشور با بهره‌گیری از سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، در دستورکار قرار داد.

محور نخست معطوف به چگونگی تعیین جایگاه مناطق آزاد در توسعه روابط دو یا چندجانبه اقتصادی ایران است که می توان در چارچوب بهره‌برداری از فرصت های کریدورهای بین المللی، حضور فعال تر در کمیسیون های مشترک کشورمان با کشورهای همسایه در مسیر تحقق این راهبرد گام برداشت. هم اکنون دو کریدور شمال-جنوب و چین-قزاقستان-ایران عرصه تبلور توانمندی‌های این مناطق در معادلات فرامنطقه‌ای است. به عبارتی با تکیه بر چنین مزیت‌هایی علاوه بر ایفای نقش در همکاری های منطقه ای مناطق آزاد می توانند حلقه تحریم کشورمان را شکسته و بسترساز تشکیل بلوک اقتصادی با کشورهایی باشند که نیازمند فرصت ها و مزیت های ترانزیتی مستظهر در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران است.

البته در این زمینه نمی توان از فرصت های بی نظیر ناشی از عزم جدی روس ها در گسترش همکاری های دو جانبه و چند جانبه در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا به راحتی گذشت. فرصتی که منطقه آزاد انزلی در بهره برداری حداکثری از ظرفیت ها و فرصت های آن از مزیت‌های متنوع و منحصر به فردی برخوردار است. ناگفته پیدا است که مناطق آزادی همچون انزلی با توجه به سابقه همکاری و انعقاد تفاهم نامه های همکاری با مناطق آزاد لوتوس آستراخان روسیه و اکتائو قزاقستان می توانند الگوی مناسبی برای ایجاد مناطق آزاد مشترک باشند، طرفه اینکه مناطق آزاد مرزی ایران اسلامی در مرزهای غربی و شرقی کشور، یعنی مناطق آزاد جدید، دارای قابلیت اجرای بیشتری می باشند.

نقطه اتکای این فرصت و مزیت، راهبرد دولت سیزدهم در خصوص گسترش همکاری های منطقه ای با کشورهای همسایه و منطقه گرایی با کشورهای آسیایی و شرق است که با توجه به مناسبات سیاسی و استراتژیک کشورمان با کشورهای مزبور، توسعه مناسبات اقتصادی، زمینه ساز ایجاد تعادل در مراودات با دیگر کشورها می شود.

دومین محور فعالیت مناطق آزاد در حوزه ایجاد شبکه مالی و پولی است. این امر وابسته به واقعیتی محتوم در جذب سرمایه‌گذاران بوده، چراکه بعد از وجود زیرساخت های اولیه و معافیت های مالیاتی و گمرکی، امکان فعالیت موسسات مالی-بانکی، و شرکت‌های بیمه ای، پیش نیازهای هر گونه جذب و نگاهداشت سرمایه گذاری محسوب می گردد.

در نتیجه با توجه به ظرفیت های قانونی، مناطق آزاد قادر به فرآهم سازی تضمین هایی در فرصت های جدید همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه و هدف در زمینه فعالیت های بانکی و بیمه ای بوده و می توانند با مزایای خود بستر مناسبی برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در طول اجرای برنامه باشند.

باید تأکید کرد مناطق آزاد ایران می توانند نقش محوری در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا نمایند که مصداق آن نقش منطقه آزاد انزلی در واردات حدود ۳۰ درصد از روغن خوراکی کشور است، موضوعی که از طریق واردات مواد اولیه واحد‌های تولیدی و فرآوری محصولات غذایی و همچنین تولید کالاهای اساسی در این مناطق قابل احصاء می باشد.

علاوه بر توانمندی های این مناطق در تأمین کالاهای اساسی، با توجه به واقع شدن و همجواری با استان هایی که از ظرفیت‌های تولیدی-صنعتی، کشاورزی و ...قابل توجهی برخوردارند، با تکیه بر بسته های تشویقی، حمایتی و معافیت های قانونی برای فرآوری محصولات صنعتی و ....این مناطق قادرند نقش محوری در افزایش شاخص های تولید ناخالص ملی کشورمان ایفا نمایند، همانگونه که نمونه های موفق این مناطق در کشورهایی همچون چین، ترکیه و امارت متحده عربی قابل مشاهده است.

در ارتباط با نقش آفرینی مناطق آزاد در اجرای سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه باید به ارتقای تکنولوژی و فناوری مورد نیاز در خطوط تولید کشور اشاره کرده که از طریق اعمال معافیت هایی در انتقال این بخش مهم تولید، قابل دست یابی است. توجه داشته باشیم که در مناطق آزاد می توان بدون پرداخت عوارض خط تولید را مستقیماً وارد و مورد استفاده قرار داد؛ طبیعتاً با واردات بدون عوارض خطوط تولید مدرن، معافیت های مالیاتی و گمرکی، و بسته‌ های حمایتی-تشویقی، هزینه های سرمایه گذاری و تولید به منظور ایجاد ارزش افزوده جهت رقابت در صادرات به بازارهای جهانی کاهش یافته و با تکنولوژی بهتر، محصول با کیفیت تری صادر می گردد. البته مناطق آزاد از ظرفیت‌های خوبی در حمایت از کسب و کارهای نوین، شرکت های دانش بنیان و فناور چه در قالب مزایا و معافیت های قانونی خود و چه در چارچوب تجاری سازی تیم محصولات برخوردار می باشند که با همکاری میان بخشی با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و وزارت صنعت، معدن،تجارت قابل تحقق است.

از سوی دیگر با توجه به موقعیت مکانی واقع شدن مناطق آزاد، یک نکته مهم بیش از پیش رخ می نماید، اولاً مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران در همجواری با کشورهای همسایه کشورمان قرار دارند، ثانیاً در نقاطی از ایران اسلامی واقع شده اند که دارای اشتراکات قومی، فرهنگی با اقوام آن سوی مرز می باشند در نتیجه این بنگاه های اقتصادی و سرمایه‌گذاری می توانند در درجه نخست نقش محوری در دیپلماسی اقتصادی ایران ایفا نموده و زمینه ساز همکاری های منطقه ای باشند و در درجه دوم نیز در قالب راهبرد پدافند غیرعامل، نه تنها نگاه به بیرون و گریز از مرکز را به داخل تغییر دهند،بلکه زمینه ساز همکاری های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با کشورهای همسایه گردیده و در راستای اجرای راهبرد منطقه گرایی و همکاری با همسایگان مقام معظم رهبری گام بردارند‌.

نکته جالب توجه در خصوص توانمندی های مناطق آزاد در عرصه تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه تصویر ذهنی شکل گرفته در ضمیر ناخودآگاه افکار عمومی و مسئولین نسبت به مناطق آزاد در حوزه گردشگری است، صنعتی که در زیرشاخه ها و زمینه های مختلف آن از اکوتوریستم تا گردشگری بازرگانی، نمایشگاهی، ورزشی و جشنواره های مختلف، این مناطق دارای ظرفیت می باشند و امید می رود با تکیه بر مباحث پیش گفته در قالب برنامه هفتم توسعه به آن دست یافت.

در نهایت باید تأکید کرد راهکار رسیدن به پیشنهادات صدرالاشاره وابسته به اجرای مولفه‌های ذیل است که معطوف به تبدیل چالش ها به فرصت ها است:  

۱) تعیین سهم ‌مناطق آزاد در بودجه عمرانی کشور، به ویژه مناطق آزاد جدید

 ۲) اجرای کامل قانون و مقررات مناطق آزاد به ویژه موادی چون ۱۳، و ۲۷ قانون، ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه، و ماده ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

۳) بازگشت جایگاه حاکمیتی و قانونی دبیرخانه شورای عالی و سازمانهای عامل مناطق آزاد، ذیل نهاد ریاست جمهوری

و در نهایت

 ۴) ایفای نقش بیشتر در کمیسیون های مشترک با کشورهای همسایه و هم افزایی با وزارت امور خارجه.

عیسی فرهادی

رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی