مخالفت بانک مرکزی با افزایش سود بانکی
شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): بانک مرکزی در مخالفت رسمی با افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، این اقدام را موجب افزایش هزینه تولید و ایجاد مارپیچ های تورمی ارزیابی کرد و در عین حال دست بانک ها را در تغییر نرخ سود سپرده های بانکی باز گذاشت.
به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)، بانک مرکزی در واکنش به اظهارات شایسته مدیرعامل بانک پارسیان با عنوان "انتقاد مدیرعامل بانک پارسیان از پایین بودن نرخ سود بانکی و سیاست های ارزی" اعلام کرد: لزوم بازبینی و تعدیل نرخ های سود بانکی کم و بیش از سوی دیگر فعالان بخش بانکی کشور نیز بعضاً مطرح می شود؛ لیکن انتقادات مطرح شده از این دست را بیش از هر چیز باید در اختلاف حوزه نگاه سیاستگذار پولی و فعالان بخش بانکی کشور جست وجو نمود.
واقعیت امر این است بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذاری پولی کشور در اتخاذ تصمیمات خود عمدتاً بر یک نگاه جامعه و کلان اتکا دارد؛ در حالی که فعالان بخش بانکی کشور بیشتر الزامات بخشی و منافع صنفی خویش را پیگیری می نمایند که همین امر می تواند به بروز اختلاف نظرهای بنیادین میان این دو منجر گردد.
مجموعه «سیاست های پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور» با هدف تعدیل نرخ سود تسهیلات بانکی و نیز آزادسازی نسبی فعالیت های بانکی در دی ماه سال1390 به تصویب شورای محترم پول و اعتبار رسید. این مجموعه سیاستی که برخلاف مجموعه های سیاستی پیشین بانک مرکزی فاقد ذکر سالی خاص در عنوان خود و برای سال 1391 نیز برقرار بود در حال حاضر نیز ملاک عمل قرار دارد.
مطابق ماده 2 مجموعه سیاستی مذکور تعیین نرخ سود سپرده های بانکی برعهده بانک ها و موسسات اعتباری نهاده شده است. بنابراین، ایراد مطرح شده از سوی جناب آقای شایسته مبنی بر عدم افزایش نرخ سود بانکی حداقل از نظر نرخ سود سپرده های بانکی قابل طرح نخواهد بود و بانکها از این اختیار برخوردار بوده اند تا متناسب با بهبود کارایی عملکرد خود، نسبت به افزایش نرخ سود سپرده های خود و جذب منابع بیشتر از این محل اقدام نمایند.
لیکن در حالی که به تایید جناب آقای شایسته واحدهای تولیدی کشور در سال 1391 درگیر مشکلات ناشی از تحریم های خارجی و نوسانات شدید ارزی بوده اند، انتقاد مطرح شده از سوی ایشان در خصوص لزوم افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی در شرایط سال گذشته، وارد نمی باشد. افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی در چنین شرایطی نه تنها به لحاظ افزایش هزینه های تولید، کمکی برای واحدهای تولیدی به حساب نمی آمد، بلکه به واسطه ایجاد مارپیچ های تورمی زمینه ساز تشدید شرایط تورمی موجود کشور بود و به هیچ عنوان با اقتضائات کلان کشور سازگاری نداشت.
بنابراین ضمن تایید پیشنهاد ایشان مبنی بر لزوم ایجاد هماهنگی میان سیاست های پولی و ارزی، یادآور می شود که در این زمینه باید به منشاء شوک های وارده به نرخ ارز و از همه مهمتر پیش نیازهای لازم توجه داشت.
در بخشی از مصاحبه مدیرعامل محترم بانک پارسیان به اختلاف نرخ سود سپرده های بانکی (20 درصد) و نرخ سود تسهیلات بانکی (12 درصد) اشاره شده است که به نظر می رسد نوعی برخورد گزینشی با آمار و اطلاعات به منظور اثبات ادعای خودشان باشد. بدیهی است شبکه بانکی کشور طیفی از سپرده ها با نرخ های سود علی الحساب مختلف (شامل دیداری، کوتاه مدت و بلندمدت) را به عنوان منابع، جمع آوری نموده و در قالب تسهیلات مختلف تحت عنوان عقود غیرمشارکتی (با نرخ های 14 و 15 درصد) و عقود مشارکتی (با نرخ های 18 الی 21 درصد) به متقاضیان اعطا می نماید.
بنابراین نرخ های سود عنوان شده در گفت وگوی مدیرعامل بانک پارسیان اساساً ملاک عمل نبوده و نرخ موزون سپرده ها در شبکه بانکی به مراتب پایین تر و نرخ سود تسهیلات در سطحی بالاتر از ارقام ارائه شده می باشد.
ایشان در بخشی دیگر از سخنانش به طور تلویحی به حذف نرخ ارز مرجع و ایجاد مرکز مبادلات ارزی از سوی بانک مرکزی و افزایش نرخ ارز نیز انتقاداتی وارد و آن را زمینه ساز ضرر تولید کنندگان کشور معرفی نموده اند. اما باید توجه داشت راه اندازی مرکز مبادلات ارزی به لحاظ حذف رانتهای موجود در نظام ارزی کشور و هدایت منابع ارزی به سمت فعالیت های تولیدی، واجد آثار مثبت قابل ملاحظه ای برای تولیدکنندگان کشور بوده است.
مضاف بر این تخصیص نرخ ارز مرجع کماکان برای کالاهای اساسی ادامه داشته و نرخ ارز مرکز مبادلات ارزی برای گروه های کالایی خاصی تخصیص داده می شود. ضمنا باید توجه داشت پایین نگه داشتن غیرواقعی نرخ ارز اقدامی در جهت کمک به رشد تولید و صادرات به شمار نمی رود.
در عین حال اگر جناب آقای شایسته در انتقادات خود به کاهش تمایل تسهیلات دهی بانکها و موسسات اعتباری در نتیجه عدم افزایش نرخ سود تسهیلات اشاره دارند، لازم است به عملکرد تسهیلات دهی بانکها در سال گذشته توجه شود:
نسبت تسهیلات به سپرده ها (پس از کسر سپرده قانونی و موجودی صندوق) در سطح شبکه بانکی کشور در پایان بهمن ماه سال 1391 به حدود 100 درصد رسیده است. این امر بدان معنی است شبکه بانکی کشور در حد مقدورات و منابع خود، نسبت به اعطای تسهیلات اقدام نموده است.
مضاف بر این، حجم تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری در یازده ماهه اول سال 1391 به 1753 میلیارد ریال رسیده که عمده آن به فعالیتهای مختلف تولید در حوزه کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و مسکن و خدمات (بدون بازرگانی) اختصاص یافته است. بنابراین عملکرد شبکه بانکی کشور در جهت تامین مالی تولید در سال 1391 قابل قبول است و اگر هم اشکالی در فرآیند تولید کشور در این سال وجود داشته، ارتباط دادن آن به عملکرد بخش بانکی و چشم پوشی از سایر موانع در این زمینه نظیر مشکلات ناشی از تحریم های خارجی و نوسانات ارزی، مبتنی بر دید کارشناسی و منصفانه نخواهد بود. منبع:مشرق
