در لایحه بودجه 92:
رابطه مالی دولت و وزارت نفت تعیین شد
شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): مجلس به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجم توسعه، رابطه مالی دولت و وزارت نفت را در لایحه بودجه ۹۲ تعیین کرد.
به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان، رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را آغاز کردند. وکلای ملت در اولین مصوبه، به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ دی ماه ۱۳۸۹، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل کشور) و وزارت نفت را تعیین کردند. بر اساس مصوبه مجلس، ۱۴.۵ درصد از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکت ها و مبالغ واریزی بابت خوراک پالایشگاه های داخلی بر اساس قیمت فرآورده های نفتی به قیمت فروش داخلی سال ۱۳۹۲ به عنوان سهم آن شرکت تعیین می شود. همچنین به منظور تحقق مفاد ماده ۲۲۹ قانون برنامه پنجم، مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به مبانی محاسباتی موضوع این بند پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی در سقف ۷ میلیارد دلار از ابتدای سال ۹۲ و در مقاطع سه ماهه صرفا به منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک معاف از مالیات و تقسیم سود سهام در اختیار این شرکت قرار می گیرد. وزارت نفت همچنین مکلف شد از طریق شرکت تابعه ذیربط معادل ۸۵.۵ درصد بقیه ارزش مواد مذکور (به استناد فروش مازاد مذکور در این جزء) را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب کنند. وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط می تواند از محل سهم خود، قرادادهای لازم را با شرکت های عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملیاتی منعقد کند. مجلس مصوب کرد قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و قیمت نفت عرضه شده در بورس، متوسط قیمت نفت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی ۹۵ درصد متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است. همچنین به وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط اجازه داده شد در سقف ۷ میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی موضوع جزء ۳-۱ نسبت به تهاتر نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی با پیمانکاران داخلی و خارجی، سازندگان کالا و تامین کننده تجهیزات و کالا بابت مطالبات آنها اقدام کنند. مقدار و ارزش ریالی و ارزی هر محموله توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط برای اعمال حساب به خزانه داری کل کشور اعمال می شود.
