آشِ بانک مرکزی برای بانک ها!
دستگاه های دولتی باید تمام حساب های خود را از شبکه بانکی به بانک مرکزی منتقل کنند و به این ترتیب بانک ها بخش بزرگی از منابع ارزان قیمت خود را از دست می دهند.
در اولین همایش انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی که با حضور نمایندگان بیش از 200 دستگاه اجرایی در بانک مرکزی برگزار شد، به اهداف، اقدام‌های انجام شده، مستندات قانونی، گام‌های پیش‌روی دستگاه‌های اجرایی و الزامات اجرای این طرح پرداخته شد.در این همایش قیاسوند، مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی و بُرزوزاده، مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی اهداف طرح حاضر را بسترسازی برای وصول درآمد متناسب با ردیف‌های بودجه‌ای به واسطه یک حساب واحد با مکانیزم شناسه واریز، امکان رصد و گزارش‌گیری تراکنش‌های مالی برای تمام سطوح دسترسی (از جمله خزانه‌داری‌کل)، تجمیع حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی و امکان‌سنجی استفاده از یک حساب برای تمامی پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی در راستای بودجه‌ریزی عملیاتی، بسترسازی برای نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی و کنترل و مدیریت نقدینگی وجوه عمومی برشمردند. همچنین استقرار سامانه بانکداری متمرکز (نسیم) در بانک مرکزی، انتقال و ساماندهی کلیه حساب‌های خزانه‌داری‌کل نزد بانک مرکزی، تعیین الگوریتم شناسه واریز به منظور جایگزینی با حساب‌های متعدد رابط درآمدی، آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم به منظور انجام استعلام های مربوطه، برقراری ارتباط برخط میان کاربران مجاز خزانه‌داری‌کل کشور و خزانه‌ی معین استان‌ها با سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی، انجام هماهنگی‌های اولیه با 10 دستگاه معرفی شده توسط وزارت امور اقتصادی و وصول وجوه درآمدی مؤسسه‌ی تحقیقاتی واکسن و سرم‌سازی رازی، وزارت امور خارجه، مرکز آمار ایران، نیروی انتظامی (دو ردیف درآمدی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (یک ردیف درآمدی)، از جمله اقدامات به انجام رسیده در مسیر پیشبرد این طرح هستند که در این همایش عنوان شد. طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی که با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حساب‌های مورد نظر، طرحی حاکمیتی به شمار می‌آید، به استناد اصل 53 قانون اساسی، مواد 10 و 12 قانون پولی و بانکی، 76 قانون محاسبات عمومی، 22 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، 5 آئین‌نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و با توجه به مفاد ماده 94 قانون برنامه‌ی پنجم توسعه کشور و دستورالعمل مربوطه که در تاریخ 91.7.25 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده‌سازی است.
