مپنا به دولت بازگشت

در حالی که حدود یک ماه از آغاز دولت یازدهم گذشته بود، وزیر نیرو نسبت به یک مصوبه در دولت گذشته واکنش نشان داد.

هجدهم شهریور 92 حمید چیت‌چیان از لغو مصوبه دولت احمدی‌نژاد در خصوص احداث راه‌آهن گرگان ــ بجنورد ــ مشهد به‌دلیل فساد 12هزار میلیارد تومانی خبر داده و گفته بود: "وزارت راه در برنامه داشت تا خط راه‌آهن گرگان ــ بجنورد ــ مشهد را با 4هزار میلیارد تومان هزینه توسط کنسرسیومی چینی ایرانی اجرایی کند به‌طوری که 85 درصد منابع مالی پروژه از سوی چینی‌ها به‌صورت فاینانس پرداخت شود و برای 15 درصد تأمین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاه‌ها و اموال بیت‌المال در وزارت نیرو به‌ارزش 600 میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود".

به‌گفته این عضو کابینه دولت، در حقیقت بخشی از بیت‌المال به‌ارزش 12هزار و 600 میلیارد تومان برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود که تنها 600 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده بود.

وزیر نیرو از طرح این مسئله در هیئت دولت و لغو مصوبه دولت گذشته خبر داده بود و گفت: "می‌خواستند به‌جای 15 درصد پروژه بیش از 21 برابر پیش‌پرداخت و بیش از 3 برابر ارزش کلی پروژه را از بیت‌المال پرداخت کنند، مشخص است وقتی جلوی این تضییع بیت‌المال گرفته شده، اعتراض آنها را به‌دنبال دارد". جریان از این قرار بود که در دولت دهم مقرر شده بود که راه‌آهن گرگان ــ بجنورد ــ مشهد با فاینانس خارجی اجرا شود، به‌صورتی که 85 درصد تأمین مالی آن از سوی شرکت خارجی سرمایه گذار صورت گیرد و 15 درصد آن از سوی دولت ایران تأمین شود.

دولت برای تأمین این 15 درصد، با آستان قدس رضوی به توافق رسید که این نهاد نسبت به تأمین مالی سهم دولت در این پروژه اقدام کند و در عوض دولت سهام مالکیتی برخی شرکت‌های دولتی را به آستان قدس رضوی واگذار کند.

یکی از این شرکت‌ها که قرار بود سهام آن بابت تأمین مالی 15درصدی طرح راه‌آهن گرگان ــ بجنورد ــ مشهد به آستان قدس رضوی واگذار شود، شرکت مهاب قدس بود.

در نخستین جلسه هیئت دولت در دولت یازدهم، در تاریخ چهارم شهریور ماه 92 مصوبه‌ای به امضای وزیران کابینه رسید که 10 مصوبه دولت گذشته با این عنوان که متضمن ایجاد امتیاز خاص برای اشخاص حقیقی و حقوقی بود و یا تعهد مازاد بر اعتبار برای دستگاه‌ها ایجاد می‌نمودند، لغو شد.

یکی از این مصوبات، تأمین مالی طرح راه‌آهن گرگان ــ بجنورد ــ مشهد به‌صورت تعیین شده در دولت دهم بود. پیرو لغو این مصوبه، در دولت مقرر شد تا راهکار دیگری برای تأمین مالی این پروژه در اسرع وقت اعلام شود تا لغو این مصوبه موجب توقف اجرای پروژه خط راه‌آهن گرگان ــ بجنورد ــ مشهد نشود. در حالی که راهکار دیگری در مجموعه دولت مطرح نشد، واگذاری سهام شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی که به‌گفته «موسی الرضا ثروتی» نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی، "در زمان حیات حقوقی مصوبات قبلی، قرارداد واگذاری سهام شرکت مهاب قدس بین سازمان خصوصی‌سازی و مجموعه آستان قدس رضوی منعقد و حقوق مکتسبه آن برای خریدار (آستان قدس رضوی) و حتی اشخاص ثالث (مقاطعه‌کاران) ایجاد گردیده بود."؛ از طریق مجامع قضایی پیگیری شد و با وجود مخالفت وزارت نیرو، سهام مهاب قدس به آستان قدس رضوی واگذار شد.

با واگذاری سهام شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی، 49.98 درصد سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا که در مالکیت شرکت مهاب قدس بود، در عمل به آستان قدس رضوی واگذار شد.

یکی از شرکت‌های بورسی که بخش قابل توجهی از سهامش در اختیار شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا است، گروه بزرگ مپنا است، ازاین‌رو 47.74 درصد از سهام مپنا نیز به آستان قدس رضوی واگذار شد و ترکیب هیئت مدیره این شرکت بزرگ ساخت تجهیزات نیروگاهی ایران تغییر کرد.

همچنین 51 تا 60 درصد سهام 39 شرکت توزیع برق استانی، سهام عمده 25 شرکت مدیریت تولید و بهره برداری نیروگاه‌ها، بخشی از سهام 44 شرکت آب و فاضلاب استانی، آبیاری و زهکشی و بخشی از سهام شرکت‌هایی چون شرکت مشانیر، شرکت حسابرسی برق تهران، شرکت نیرو ترانس، شرکت پارس سویچ و شرکت مهساپ در اختیار آستان قدس رضوی قرار گرفت.

یک سال این رویه ادامه یافت، تا اینکه وزارت نیرو موضوع را دوباره به دادگاه کشاند و پیگیر بازگشت سهام اعطا شده به آستان قدس رضوی شد تا اینکه در 2 روز اخیر حکم دادگاه به نفع وزارت نیرو صادر شده و تمامی سهام های واگذار شده در فرآیند دو سال گذشته دوباره به وزارت نیرو بازگشت.