عاقبت بنز و پورشه‌هایی که قرار است لِه شوند!

خودروهای لوکسی که از آنِ از مابهتران است و با هزار حیله و ترفند از طریق مرزها به‌صورت قاچاق وارد کشور شده، حالا قرار است برای نخستین‌بار در کشور امحا‌ شود تا دوباره وارد چرخه بازار داخلی کشور نشوند؛ این خبری است که دیروز سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آن اشاره داشت. به گفته او، قرار است ١٣ خودروی لوکس شامل پورشه و مرسدس بنز قاچاق در هفته آتی در استان فارس پس از امحا به‌عنوان آهن‌قراضه از سوی سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی به فروش برسد. قاسم خورشیدی درباره چگونگی امحای این خودروهای لوکس می‌گوید: این خودروها هم‌اکنون در اختیار سازمان جمع‌‌آوری اموال تملیکی هستند و این سازمان موظف است طبق قانون به امحای این خودروها اقدام کرده و آنها را تبدیل به آهن‌قراضه کند. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با نگاهی به چنین برخوردی در کشورهای دیگر می‌گوید: اقدام مشابهی سال گذشته در کشور روسیه درباره امحای خودروهای لوکس انجام شد. این کشور اقدام به اسقاط‌کردن خودروهای لوکس به وسیله مراکز اسقاط خودرو کرد؛ اما به گفته او، در ایران چگونگی امحای این خودروهای لوکس در اختیار سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی بوده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آن بی‌اطلاع است. خورشیدی در ادامه می‌گوید: طبق آیین‌نامه ابلاغی مواد ٥٥ و ٥٦ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمام کالاهای قاچاق مکشوفه یا باید از کشور خارج شده یا به وسیله دستگاه‌های ذی‌ربط امحا شود و براساس تأکیدات قانونی، هیچ دستگاهی اجازه بازتوزیع این کالاها را در کشور ندارد. همچنین در اقدام مشابهی که کشور روسیه سال گذشته در امحای خودروهای لوکس انجام داد، اقدام به اسقاط‌کردن خودروهای لوکس به وسیله مراکز اسقاط خودرو کرد که البته هنوز ما اطلاعی از نحوه امحای این خودروها در دست نداریم. خورشیدی درباره مؤثربودن این اقدام می‌افزاید: فلسفه مبارزه با قاچاق آن است که دولت مانع از آن شود که کالای قاچاق، وارد چرخه بازار داخلی شود. اگر قرار باشد این خودروها از شیوه دیگری وارد بازار شود، با فلسفه مبارزه با قاچاق، تضاد جدی دارد. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شیوه‌های مبارزه با قاچاق در کشور اشاره می‌کند: قانون‌گذار پیش‌بینی کرده برخی از کالاها که امکان امحای آنها در داخل وجود ندارد یا امحای آنها مقرون‌به‌صرفه نیست، به خارج از کشور صادر شود؛ اما با این حال امکان صادرات این خودروهای لوکس به خارج از کشور وجود ندارد؛ زیرا هر کشوری که واردکننده خودرو است، آنها را از طریق نمایندگی‌های رسمی و قانونی خریداری می‌کند تا بتواند از شبکه خدمات پس‌از‌فروش آن بهره‌مند شود؛ بنابراین نمی‌توان خودروهای معدود قاچاقی را که در داخل کشف می‌شوند، به خارج از ایران صادر کرد؛ زیرا آنها پذیرش این خودروها را ندارند. به گفته او، کالاهای سلامت‌محور که نیاز به مجوزهای بهداشتی و استاندارد دارند و برخی از کالاهای سرمایه‌ای مانند خودرو با این منطق باید منهدم شوند؛ اما شاید برای دیگر کالاهای سرمایه‌‌ای، زمینه صادرات وجود داشته باشد. خورشیدی با نگاهی به شیوه نگاه جامعه به خودروهای لوکس می‌افزاید: قاطبه جامعه استفاده‌کننده خودروهای لوکسی مانند پورشه و مرسدس ‌بنز نیستند و شاید کمتر از یک‌هزارم جمعیت کشور قادر به استفاده از آنها باشد؛ بنابراین با توجه به برآوردهای این ستاد، به نظر می‌رسد منهدم‌کردن این خودروهای لوکس با استقبال افکار عمومی مواجه می‌شود؛ زیرا در نظر عموم مردم، بهتر آن است که خودروهای لوکس قاچاقی که با هزار حیله و ترفند وارد کشور شده تا ازمابهتران سوار آنها شوند، منهدم شوند. سیدعبدالمجید اجتهادی، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، نیز درباره جزئیات این پرونده قاچاق خودرو گفت: مطابق این پرونده که در سال گذشته بررسی شد، متهم پرونده ١٣خودروی لوکس شامل بنز S٥٠٠، بی‌ام‌و، پورشه و رنجروور را به صورت قاچاق و از طریق مرزهای غیررسمی وارد کشور کرده و حتی تعدادی از آنها را نیز فروخته بود که با پیگیری‌های لازم موضوع کشف و به پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شد. در این پرونده متهم به پرداخت ٤ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد و خودروها نیز ضبط شدند.