پرونده فساد پرویز خان به کجا رسید؟
بررسیهای دقیق نشان می دهد که جرم انجام شده در گمرک پرویزخان در دوره دولت یازدهم انجام شده و از طرف گمرک اعلام جرمی در دوسال گذشته انجام نشده است.
از افشای بازداشت تعدادی از کارکنان گمرک پرویزخان؛ فریده زبیدی مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران به خبر این خبر واکنش نشان داد و گفت: بازداشت تعدادی ازکارکنان این گمرک مربوط به جرایم ارتکابی مربوط به سه ماهه اول سال 92 است. زبیدی همچنین گفت: پرداختن برخی رسانه ها به پرونده تخلفی که مربوط به اوایل سال 92 بوده و توسط خود گمرک کشف و به مراجع قضایی معرفی شده پس از 2سال بسیار تعجب برانگیز و در واقع شایبه برانگیز است و قطعا انتشار چنین اخبار غیردقیق و تحریف شده با استفاده از ارقام غیرواقعی و بزرگنمایی آن حاصلی جز تشویش اذهان عمومی و ایجاد اخلال در روند مبارزه همه جانبه گمرک ایران با جرایم و تخلفات سازمان یافته و شبکه ای نخواهد داشت... در روزهای آتی و با هماهنگی مراجع قضایی جهت تنویر افکار عمومی، تمام مستندات این پرونده را در اختیار رسانه ها قرار خواهیم داد. خبرگزاری تسنیم ضمن استقبال از شفاف سازی مراجع مسئول تلاش می کند با هدف تنویر افکار عمومی اطلاعاتی را در اختیار مخاطبان محترم قرار دهد. طبق بررسیهای به عمل آمده از گمرک پرویزخان، شرکت «خمیرمایه الکل رازی» و فرد حقیقی دیگری به موجب 15 فقره پروانه صادراتی به دوره زمانی 1392/08/18 لغایت 1392/10/24 با موضوعیت صادرات الکل اتیلیک از طریق گمرک اهواز به مقصد گمرک خروجی پرویزخان کرده اند؛ درحالیکه کالاهای موصوف به آن گمرک واصل نگردیده و با ردیف مجعول تسویه شده است. باتوجه به دوره زمانی فوق، واضح و آشکار است که جرائم صورت پذیرفته متعلق به 3 ماهه سوم و چهارم یعنی نیمه دوم سال 1392 بوده و به نظر می رسد تعجب برانگیزتر و در واقع شائبه برانگیزتر، خبر درج شده در سایت رسمی گمرک ایران و انتساب جرائم ارتکابی و پرونده تخلف مذکور به سه ماهه ابتدائی 1392(مقارن با استقرار دولت یازدهم) باشد که لازم است از این پس با محاسبات و بررسیهای دقیق از تکرار چنین اشتباهات فاحشی جلوگیری شود. شایان ذکر است که اطلاعات مراجع نظارتی حکایت از صادرات صوری و تخلف صورت پذیرفته طی تعداد پروانه صادراتی بیشتری دارد، اما ظاهرا جهت جلوگیری از ایجاد اخلال در روند مبارزه همه جانبه با جرائم و تخلفات سازمان یافته و شبکه ای، پس از گذشت بیش از دو سال از کشف موضوع، هنوز از سوی گمرک ایران، اعلام جرمی علیه مجرمین و متخلفین پروانه صادراتی صورت نگرفته است. امید است متصدیان ذیربط و مقامات مسئول به جای موضع گیریهای جهت دار و غیرکارشناسی به ابهامات ذکر شده پرداخته و در جهت تنویر افکار عمومی و رفع هرگونه شائبه، به صراحت و صادقانه با مردم سخن گفته و مشخص نمایند الکل صادراتی اشاره شده، در داخل کشور به چه مصرفی رسیده است؟ و در صورت صحت ادعا مبنی بر وجود تعداد دیگری پروانه صادراتی صوری از این نوع کالا، این آمار به چه ترتیب تغییر خواهد نمود؟
