مردم در ماجرای کرسنت از قوه قضائیه انتظار دارند

قرارداد گازی کرسنت در سال 81 بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم دوبی به منظور فروش گاز از ایران به امارات منعقد شده است. بر اساس مفاد این قرارداد، قرار بود با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان به میزان روزانه 500 میلیون فوت مکعب به امارات صادر شود لذا براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت 25 سال و از آغاز سال 2005 میلادی به امارات متحده عربی صادر کند.

اما آنچه واضح است در طول دوره 25 ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین 16 تا 20 درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه 25 ساله می‌شد. بر همین اساس در اظهار نظر های مختلف به ایرادات مختلف وارد بر قرار داد اشاره و برخی ها آن را قرارداد ترکمان چای خواندند. در سال 83 مشخص شد که شرکت کرسنت شرایط لازم برای انعقاد قرارداد را ندارد.

با روی کارآمدن دولت نهم و پی‌گیری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای قرارداد کرسنت تعلیق شد. اما شرکت کرسنت که خواستار اجرای قرارداد بود و به دادگاه لاهه شکایت برد. به وضوح مشخص بود که حکم به سود طرف ایرانی داده خواهد شد اما پس از انتخابات 24 خرداد ورق برگشت و در ادامه با انتخاب زنگنه به وزارت نفت دولت یازدهم، تیر خلاص به ادعای طرف ایرانی زده شد. برای بررسی بیشتر این امر با «محمد صالح جوکار»، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم گفتگویی داشته ایم که در ادامه می خوانید.

*جناب جوکار! بفرمایید که چرا قرار داد کرسنت به قرارداد ترکمان چای معروف است؟

چون قراردادی یک طرفه است. در قراردادهایی که بسته می شود غالبا باید دو طرف نفع ببرند؛ ولی متأسفانه این قرارداد به گونه ای بسته شده که طرف خارجی بیشترین بهره را می برد و فساد در این قرارداد کاملا روشن و شفاف است.

متأسفانه پرونده داشت مختومه می شد ولی با روی کار آمدن بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت مجددا این پرونده به گردش درآمد در حالی که ورق هم کاملا برگشته بود تا جایی امروز در حال صدور حکمی بر علیه جمهوری اسلامی ایران هستند که نقدا ۱۸ میلیارد دلار ضرر به کشور وارد می کند و قطعا منافع کشور و منافع ملی ضربه می زند. لذا این مشکل یک چالش جدی برای ما ایجاد کرده است.

*به نظر شما چرا در امضای این قرارداد منافع ملی در نظر گرفته نشده است؟ چه کسانی از این قضیه سهم برده اند؟

آنچه که در پرونده مشخص و شفاف است اینکه در این قرارداد فساد روی داده است و رشوه خواری هم مشخص شده و براساس همین موضوع رشوه خواری بوده که ایران توانست در دادگاه به نفع خودش رأی صادر و کار را جلو ببرد اما بعد از اینکه دست اندرکاران انعقاد قرارداد کرسنت مجددا به کارگیری شدند و در دولت بر سر کار آمدند، پرونده مجددا به جریان افتاد. مسلما همه کسانی که در انعقاد آن نقش داشته اند از آن سهم برده اند.

*گفته شده که 15 مورد مشکل به قرارداد کرسنت وارد بوده اما هیچ وقت کسی به آن پاسخ نداده است، علت این امر چیست؟ چرا سهل انگاری صورت گرفته است ؟

یک مدتی پرونده در اختیار شورای عالی امنیت ملی بود. ولی اخیرا آنطوری که از شواهد برمی آید اعلام کردند که شفاف سازی در این پرونده اشکالی ندارد، لذا مصاحبه های مختلفی روی این موضوع انجام شد و مواردی که مشکل داشت از جمله همین قراردادی که با کمترین مبلغ بسته شده بود یعنی یک طرفه و به نفع دیگران بسته شده بود همچنین درصدهایی که بعضی از اشخاص از آنچه که تعلق به مردم ایران و کشور ایران داشت، می گرفتند مشخص شد.

*مطابق اظهارات زاکانی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، «فساد از سر و روی قرارداد کرسنت می‌بارد و متأسفانه مسئولانی که پای این قرارداد را امضا کرده‌اند، امروز در رده‌های بالای حوزه نفت و گاز مسئول هستند»، چرا باید چنین افرادی به جای توبیخ در رده های بالا قرار بگیرند؟ پشت پرده این ماجرا چیست؟

شاید تصور مسئولان امر در این قضیه این بوده که بتوانند به نوعی پرونده را حل کنند، ولی متأسفانه این اقدام انجام نشد. گرچه آن زمان هم در مجلس در زمان اخذ رأی اعتماد این نکات گفته شد؛ ولی متأسفانه نمایندگان هم رأی دادند و رأی اعتماد گرفته شد.

ولی امروز ما شاهد آن هستیم که عواقب آن کم کم دارد روشن می شود و دارد برای ما مشکلات ایجاد می کند.

*نقش بیژن زنگنه در قرارداد کرسنت را چگونه ارزیابی می کنید؟

کاملا روشن و واضح است، قرارداد در زمان وی بسته شده و ایشان باید نسبت به آن ضعف هایی که در این قرارداد وجود دارد، پاسخگو باشد.

دستگاه قضایی هم باید ورود پیدا کند و از این به بعد با توجه به ابهامات ایجاد شده، مردم انتظاردارند که قوه قضاییه به صورت شفاف پرونده را پیگیری و نتیجه برای مردم عنوان شود که ابهامی هم در این موضوع نباشد.

همچنین این را هم اضافه کنم که آقای دکتر زاکانی اسناد معتبری هم در این رابطه در اختیار دارد که کاملا روشن و شفاف است که این قرارداد، قراردادی است که منافع ملی را زیر پا گذاشته شده و افرادی در آن فساد کرده یا رشوه گرفته اند.