انکار امتیارات در قبال وام یکمیلیارد دلاری
پس از افشاگری ها در مورد قرارداد یک طرفه شرکت ملی نفت ایران برای فروش مدت دار فرآورده های نفتی همراه با تخفیفات و امتیازاتی به شرکت ویتول - از طریق یک دلال سوئیسی- یکی از مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران، در مصاحبهای از اساس این موضوع را رد کرده است.
پس از افشاگری ها در مورد قرارداد یک طرفه شرکت ملی نفت ایران برای فروش مدت دار فرآورده های نفتی همراه با تخفیفات و امتیازاتی به شرکت ویتول - از طریق یک دلال سوئیسی- یکی از مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران، در مصاحبهای از اساس این موضوع را رد و اعلام کرده است شرکت ملی نفت ایران هیچ گونه قرارداد بلند مدتی برای فروش نفت خام و یا میعانات گازی با شرکت ویتول سوئیس امضا نکرده است". ظاهرا این رسانه و این مقام مسؤول موضوع قرارداد فروش حداقل 82 محموله فرآورده نفتی شامل نفتکوره و نفتگاز(گازوئیل) طی یک سال آینده در قالب دو قرارداد مدت دار به شرکت ویتول با واسطه نیکو را در حاشیه قرارداده است و آن را فروش تک محموله ها عنوان کردهاند. فارغ از این واکنشها به اطلاعات جدیدی دست یافته است که نشان می دهد شرکت ویتول سوئیس با پیشنهاد یک وام یک میلیارد دلاری، در قبال دریافت دو قرار داد خرید فرآورده های نفتی برای مدت یکسال از این امتیازات بهره مند شده است: 1- دو قرارداد نفتی برای برداشت بیش از 5 میلیون تن فرآورده نفتی طی یکسال به عنوان پوشش، ضمانت یا وثیقه وام. 2- دریافت بهره وام به اضافه هزینه تامین مالی یا فاینانس وام در حدود 8.5 (هشت و نیم) درصد . 3- برخورداری از تخفیف ویژه بر روی قیمتها تا سطح 5.8 (پنج و هشت دهم) دلار در هر بشکه که معادل 43.5 (چهل و سه و نیم) دلار در هر تن است. 4- اختیار تعیین و انتخاب دوره قیمتگذاری. 5- اختیار تعیین و انتخاب دوره برداشت محموله از بنادر. 6- حق انحصاری در برداشت نفتکوره مرغوب و نفتگاز شیرین و کم گوگرد طی مدت یکسال. اما ظاهرا تلاش میشود تا موضوع "دریافت وام" انکار شده، و سپس با بهانه کردن مشکلات و محدودیتهای گشایش ال سی، این ادعا مطرح شود که این مبلغ "پیش پرداخت" است و نه وام. این ادعای در حالی مطرح می شود که شرکت ویتول از حدود هشت ماه پیش، به بازار ایران بازگشته و در این مدت، قراردادهای متعددی -چه در قالب تک محموله و چه در قالب ترم و مدت دار- با شرکت ملی نفت ایران از طریق نیکو و غیر آن داشته و پرداخت خود را به صورت اعتباری و در دوره های بیست روز، یا دوازده روز، یا سی روز بعد از تاریخ برداشت انجام می داده است و اصلا موضوع ال سی در هیچ یک از قراردادهای قبلی و جاری و همچنین قرارداد عجیب فعلی مطرح نبوده و نیست.