آخرین وضعیت پرونده پدیده

عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست خبری با بیان اینکه مهمترین دلیل ایجاد مشکلات در مرز مهران، زائرانی بودند که بدون ویزا به این مرز مراجعه کرده بودند، گفت: شاهد حضور صدهزار نفر در مرز مهران بودیم بدون آنکه پیش‌بینی لازم در این زمینه شده باشد، اما با این وجود تمام تلاش خود را انجام دادیم تا زائران و عاشقان اهل‌بیت (ع) هیچ مشکل و کمبودی را متحمل نشوند. وی ادامه داد: زیارت امری مستحبی است اما رعایت قانون امری واجب است. ما باید به قوانین کشور دوست و همسایه‌مان احترام گذاشته و طبق قوانین از مرزها عبور کنیم. حتی افرادی که بدون ویزا از مرز مهران عبور کرده بودند، دوباره توسط دولت عراق برگشت داده شدند و حدود ۶۰۰ نفر با اتوبوس توسط دولت عراق برگردانده شدند. وزیر کشور با اشاره به برخوردهایی که با نیروی انتظامی در این مرز شد، گفت: به دلیل شرایط حساس حتی با چوب و چماق به عوامل نیروی انتظامی حمله شد اما تمام تلاش خود را برای ساماندهی این مشکلات با آرامش انجام دادیم و در این زمینه بسیج، سپاه، ستاد کل و سایر نهاد با ما همکاری کردند و مشکلی از لحاظ آب، غذا و پتو نداشتیم. رحمانی‌فضلی با اشاره به استقرار جانشین فرماندهی نیروی انتظامی در مرز مهران گفت: فرماندهی نیروی انتظامی نیز به طور دائم از تمامی مرزها بازدید می‌کردند. وی با انتقاد از برخی اطلاع‌رسانی‌ها در خصوص مرز مهران گفت: مطالبی را در سایت‌ها و کانال‌ها می‌دیدیم با عناوین خواب دولت از تهران تا مهران که دور از انصاف است. ما هرگز از این سفر مردمی و مذهبی به دنبال تقسیم غنایم و بهره‌برداری‌های خاص نبودیم و اعتقاد داریم راهپیمایی اربعین باید مردمی باشد و ما توفیق خدمتگزاری را پیدا کردیم؛ بنابراین با شناخت نقطه‌ ضعفمان حتماً در سال آینده خدمات بهتری به مردم ارائه می‌کنیم. برنامه‌های جدید برای سال آینده یک ماه دیگر آغاز می‌شود و تلاش می‌کنیم گذرهای ما افزایش پیدا کند. وزیر کشور، عدم ساماندهی مناسب مکان‌های حرکت را یکی از مشکلات اربعین امسال دانست و گفت: باید تلاش شود در قالب کاروان و به صورت حرکت‌های جمعی پیاده‌روی اربعین انجام شود. همچنین مراجعان فاقد ویزا که مشکلات اصلی را برای پیاده‌روی امسال ایجاد کرده بودند، برطرف شود. وی در پاسخ به سؤالی در خصوص چرایی عدم بازگشایی معبر قصرشیرین و سومار گفت: امسال امکان بازگشایی مرز سومار را داشتیم اما از سمت کشور عراق امکانات و تجهیزات لازم با مشکل روبرو بود، دولت عراق احتمال عملیات‌های خارج از پیش‌بینی را داده بود. در مرز خسروی نیز امنیت سمت عراق مورد تائید نبود. رحمانی‌فضلی ابراز امیدواری کرد: با اتمام پل خرمشهر در صورت تأمین اعتبارات و عبور راه‌آهن به بصره، مشکلات برطرف شود. اصل بر اعتماد است/ارائه اطلاعات به کمیته مبارزه با فساد وزیر کشور در پاسخ به پرسشی در خصوص برخی گلایه‌ها از واگذاری پرونده املاک شهرداری به یکی از معاونان که پیش از این در شهرداری فعالیت می‌کرد، گفت: چنین موضوعی صحت ندارد، معاون عمرانی وزیر کشور در شهرداری فعالیتی نکرده است، اما اگر هم کرده بود باید اصل را بر اعتماد گذاشت. من رحمانی وزیر کشور در مکان‌های مختلفی کار کرده‌ام مانند دیوان محاسبات، صدا و سیما و ... باید بگوییم رحمانی به خاطر تعصب و حساسیتی که به مشاغل قبلی‌اش داشته، از حق فاصله می‌گیرد و حق را از بین می‌برد؛ این‌گونه نیست ما باید تلاش کنیم و به هم اعتماد کنیم. وی ادامه داد: در مکاتبه‌ای که با معاون عمرانی داشتم، تأکید کردم شخصاً این موضوع را رسیدگی کند؛ بنابراین این پرونده به هیچ فرد دیگری ارجاع داده نشده و مجموعه جواب‌ها و مکاتباتی که در این زمینه انجام شده و گزارشی که تهیه شده، به معاون اول رئیس‌جمهور داده شده است؛ این مدارک و گزارش نیز در کمیته مبارزه با فسادهای اقتصادی مطرح شده است. دادستان تهران درخواست کرده بررسی را تا اعلام نتیجه نهایی توسط قوه قضائیه متوقف کند؛ بنابراین گزارشات رسیدگی به این پرونده به کمیته مبارزه با فساد اقتصادی ارجاع شده است تا نتیجه نهایی مشخص شود. وزیر کشور در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص مشکلاتی که گمرک آستارا توسط مسئولان مرزی آذری برای مردم آذربایجان بوجود آورده، گفت: مشکلاتی که آن سوی مرزها برای ساکنان آن کشور وجود دارد، در حوزه اختیارات ما نیست. رحمانی‌فضلی تصریح کرد: در برخورد با کشورهای همسایه اصل بر تقویت روابط و افزایش همکاری‌های تجاری، اقتصادی و سیاسی است. در آذربایجان نیز امنیت مرزی به خوبی برقرار است و از استقبال پرشور آذری‌ها واقعاً خوشحال هستیم و امیدواریم مشکلات گمرکی برطرف شود. وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص مشکلات کانون سردفتران و ناجا بر سر ثبت سند خودرو گفت: در حال حاضر اختلافات کاهش پیدا کرده و استفساریه‌ای برای حل این مشکل به مجلس داده شده است. امنیت کامل در مراسم رحلت حضرت رسول (ص) و امام رضا (ع) رحمانی‌فضلی در خصوص زیارت سه و نیم میلیون نفری از مشهد در ایام ارتحال حضرت رسول (ص) و امام رضا (ع) گفت: هماهنگی‌های لازم در این رابطه انجام شده، به طور معمول از دو مسیر نیشابور و گلستان برخی زائران به صورت پیاده به مشهد سفر می‌کنند که مکاتبات لازم با استانداری این دو شهر انجام شده و هیچ مشکلی در این رابطه وجود ندارد. وزیر کشور در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه نشست خبری امروز به دلیل تهدیدها و فشارهای مجلس در خصوص لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس در مشهد است، گفت: رحمانی‌فضلی اهل تهدید شدن نیست و در مسیر حق هر اتفاقی بیفتد، از مسیرش کنار نمی‌کشد، اتفاقاً تهدیدها ما را مشتاق‌تر می‌کند. یک بار برای پاسخ به ۳۸ سؤال رفتیم حالا این ۳۸ سؤال بشود ۵۰ سؤال، دو کارتمان بشود پنج کارت. نمایندگان حق دارند سؤال بپرسند حالا برخی دوست دارند مستقیم در مجلس بپرسند، روش‌شان این است، حق آنهاست اما ما به دنبال حل کردن مسائل هستیم؛ این موضوعات مهم نیست و نگرانی وجود ندارد. وی در خصوص پرونده پدیده گفت: این پرونده از بدو خلقت کج بوده است، مجوزهای لازم برای آن دریافت نشده، در ساخت و سازها، تملک، فروش سهام و ... قانون‌شکنی شده است. کسانی که امروز مدعی هستند در مراسم افتتاح این پروژه‌ها حاضر بودند اما چرا آن زمان به این موضوعات پیگیری نشده و چشمانشان را بسته‌اند، مشخص نیست. تبلیغات فراوانی از این حرکت غیرقانونی در صدا و سیما پخش شده است. در روزنامه‌ها تصاویر مسئولان در مراسم افتتاحیه پروژه منتشر شده است. در این میان مردم گناهی نکرده‌اند که در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده و سهام آن را خریداری کرده‌اند. در پرونده پدیده مطالبه‌گر اصلی مردم هستند. وزیر کشور ادامه داد: تخلف آشکاری در پرونده پدیده رخ داده که به هیأت مدیره سابق فرصت رفع اشکالات نیز داده شده اما توجهی نکرده است. بنابراین دادستان مشهد به پرونده ورود کرده و جلوی ساخت و ساز را گرفته است؛ حتی حکم قلع و قمع نیز صادر شده اما امکان اجرای چنین حکمی وجود نداشت زیرا ۱۲۰ هزار نفر سهام شرکت پدیده را خریداری کرده بودند. قیمت این سهام به طور کاذب به ۱۲ هزار تومان رسیده بود که این رقم، رقم واقعی این سهام نیست بلکه بیش از سه هزار تومان است. رحمانی‌فضلی اضافه کرد: دارایی‌های این شرکت به چهار هزار و ۱۱ میلیارد تومان که در ۴۰۰ حساب بانکی توزیع شده بود، رسیده بود، ۵۴ درصد این دارایی‌ها معادل دو هزار و ۱۷۲ میلیارد تومان از محل فروش سهام بود، هزار و ۳۴۲ میلیارد تومان از منابع تسهیلات بانکی، ۳۰۴ میلیارد تومان پیش‌فروش املاک تجاری و باقی نیز از منابع شهرک افسانه‌ای کیش، شرکا و سایر شرکت‌ها بود. از کل مجموع سهام این شرکت که یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون سهم است، ۵۲۸ میلیون سهام در اختیار مردم قرار داشت. در گام نخست دادستان مشهد هر گونه تبلیغات پدیده را ممنوع کرد. وی با بیان اینکه ۴۰۰ تجمع راهپیمایی به دلیل این پرونده اتفاق افتاده، گفت: برای آنکه این مشکل را حل کنیم، کمیته‌ای تشکیل شد. مدیرعامل سابق تعهد کرد که قیمت سهام را ۱۲ هزار تومان با سود ۳۰ درصد طی ۷ ماه از سهامداران خریداری کند که چون نقدینگی وجود نداشت، باز هم مردم با مشکل روبرو شدند؛ بنابراین دادستان، هیأت مدیره سابق را عزل کرد، هیأت مدیره جدید مستقر شد، ۲.۷۵ درصد به سهام مردم اضافه شد، یعنی هر فردی که یک سهم داشت، هر سهمش ۳.۷۵ درصد شد تا به رقم ارزش واقعی هر سهم که بیش از ۳۰۰۰ تومان است، نزدیک شویم. شورای امنیت ملی طی ۱۶ بند راهکارهایی برای حل این مشکل مشخص کرد. تلاش کردیم بانک صادرات تسهیلات خوبی برای اتمام این پروژه ارائه دهد، بخش‌های تجاری و مال‌ها را فعال کرده‌ایم، سرمایه‌گذاران را تشویق کرده‌ایم که شهر افسانه‌ای کیش راه‌اندازی شود و تلاش می‌کنیم پروژه مشکلات قانونی خود را برطرف کند تا پروانه ساخت آن صادر شود. اما مشکلات خود را داریم زیرا کسانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند، پیش‌شرط‌هایی دارند که در حال حاضر امکان انجام آن مانند حسابرسی وجود ندارد؛ این پرونده هزار میلیارد به جهاد کشاورزی بدهکار است، مالیات عقب افتاده دارد و همچنین به تأمین اجتماعی بدهکار است که باید یکی‌یکی مشکلات برطرف شود. به گفته وزیر کشور، در حال حاضر پرونده پدیده در معاونت اقتصادی وزارت کشور در حال بررسی است و پیش‌بینی می‌کنیم در صورت برطرف کردن مشکلات، سهامداران ضرری نخواهند کرد اما تا قانونی شدن روند آن اجازه هیچ‌گونه تبلیغاتی به پدیده نخواهیم داد.