مشکلات ما سیاسی است یا اقتصادی؟

یعنی یا «مصرف جامعه» رو به افزایش گذارد یا «سرمایه‌گذاری» بیشتر شود یا «دولت» پول بیشتری خرج کند و بالاخره یا «صادرات» گسترش یابد.

چگونگی رشد چهار عامل فوق را براساس آمارهای منتشره رسمی تحلیل کردم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که هر چهار عامل در حال کاهش بوده‌اند و دورنمایی برای افزایش قابل‌توجه آنان در دسترس نیست. برخی دوستان در این جمع به من ایراد گرفتند که شما اقتصاددانان مشکل را تشریح می‌کنید ولی راه‌حل ارائه نمی‌دهید و من در جواب گفتم ما کارشناسان اقتصاد می‌توانیم راه‌حل‌های «فنی اقتصادی» را ارائه کنیم.

همانگونه که در بحث حاضر راه‌حل‌های ارائه شده برای ساماندهی بازار سرمایه را ارائه کردم که شامل بود براز بین بردن رانت اطلاعاتی، ساماندهی قوانین نکول و ورشکستگی، توسل به حسابداری به روز و ایجاد تنوع در عقود مالی. ولی زمانی که مسائل سیاسی مطرح می‌شوند راه‌حل‌یابی از حیطه تخصصی ما خارج می‌شود. برای دوستان مثال‌هایی آوردم که برخی را ذکر می‌کنم. گفتم فرض کنیم که دولت برنامه دارد سرمایه‌گذاری را تشویق کند. سرمایه‌گذاران در ابتدا به حساب سرمایه در حساب‌های ملی بانک مرکزی مراجعه می‌کنند و ملاحظه می‌شود که حساب سرمایه حتی در دوره دکتر روحانی منفی است؛ یعنی حتی در سال 1395 نیز خروج سرمایه جدی از کشور داریم.

برای افزایش سرمایه‌گذاری پس از برجام اتفاقات بسیار مثبتی رخ داد. هیات‌هایی که به ایران آمدند بسیار فراتر از هر زمان دیگر در 37 سال گذشته بود و اکثرا برای این گروه‌ها تشریح شد که ایران یکی از امن‌ترین کشورها در منطقه خاورمیانه است. حتی مثال ترکیه را در اتاق بازرگانی آوردند که شرایط امن آن کشور رو به ناامنی است؛ ولی سرمایه‌گذاران به‌خصوص اروپایی‌ها اظهار می‌کردند که ما اروپاییان بسیار علاقه‌مند هستیم در ایران سرمایه‌گذاری کنیم؛ زیرا شرایط اقتصادی در اروپا نامناسب است.

ولی چگونه می‌توانیم در کشوری سرمایه‌گذاری کنیم که خود ایرانی‌ها اقدام جدی برای سرمایه‌گذاری ندارند و نشانه آن آمار و ارقام خروج سرمایه است. آنها می‌گویند شرایط سیاسی در ایران به ترتیبی است که پیش‌بینی‌پذیری را از فضای اقتصادی سلب کرده است. مثلا می‌گویند چه کسی می‌تواند تضمین کند که برجام پایدار خواهد ماند.

یا چه کسی می‌تواند تصحیح رابطه بانک‌های بزرگ اروپایی با ایران و زمان آن را پیش‌بینی کند. سرمایه‌گذاران خارجی علاقه‌مند به ایران اشاره می‌کنند که به‌خاطر وجود رابطه تنش‌دار با برخی کشورها همچون آمریکا و عربستان که فکر می‌کنند با تهدید‌های گهگاه خود می‌توانند برجام را دچار تحلیل تدریجی کنند یا ارکان حکومت ایران را به عصبانیت بکشانند تا ایرانیان خود برنامه اقدام را دچار تزلزل کنند.

بنابراین در چنین شرایط نامساعدی، امکان سرمایه‌گذاری جدی وجود ندارد زیرا ریسک سرمایه‌گذاری آنقدر بالا یا پر ابهام شده که یا محاسبه ریسک امکان‌پذیر نیست یا مجبورند نرخ جبران ریسک را آنقدر بالا بگیرند که عملا هیچ سرمایه‌گذاری متداولی توجیه‌پذیر نمی‌شود. استدلال فوق ما را با یک تغییر پارادایم مواجه می‌سازد، یعنی در محاسبه هزینه و فایده یک پروژه اقتصادی معمولا متغیرهای قابل‌اندازه‌گیری مانند اجزای هزینه و سود محاسبه می‌شوند، ولی در شرایط موجود در ایران هیچ کدام از اجزای هزینه و فایده به سادگی قابل اندازه‌گیری نیستند زیرا ریسک‌ها و تغییرات آتی قابل‌محاسبه نیستند.

در نتیجه رابطه کارفرما و سرمایه‌گذار مبهم می‌ماند و پروژه‌ها به دلایل مختلف از جمله اختلاف در برداشت از شرایط حاکم به مشکل برمی‌خورند و به نتیجه نمی‌رسند. مثلا قراردادی با خودروسازی منعقد می‌شود.

در شرایطی که تعرفه‌ها بیش از 50درصد هستند ولی موانع غیر‌تعرفه‌ای برای ورود اتومبیل عموما مبهم و غیر‌قابل‌اندازه‌گیری هستند تا تبدیل به تعرفه شوند. { برخی آن را به حدود 50 درصد تعرفه برآورد می‌کنند}.

اگر هر یک از شرایط مربوط به تعرفه یا موانع غیر‌تعرفه‌ای در آینده تغییر کنند که عموما به دلایل غیر‌اقتصادی نیز اتفاق می‌افتند، ( از قبیل ممنوع شدن ناگهانی ورود یک نوع اتومبیل از کشور خاص به دلایل سیاسی یا ایجاد تنش با یک کشور که در مسیر تامین مواد یا تامین مالی قرار دارد) سودآوری طرح را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و می‌تواند پروژه را غیر‌قابل اجرا کند؛ بنابراین سرمایه‌گذاران از ورود به چنین پروژه‌هایی حذر می‌کنند، مانند گروه گسترده سرمایه‌گذارانی که پس از توافق برجام به ایران آمدند و عموما بدون نتیجه کشور را ترک گفتند یا در مواردی سرمایه‌گذاران سودآوری و پشتیبانی سیاسی خود را آنقدر بالا می‌خواهند که هر اتفاقی افتد، آنها مواجه با زیان نشوند.

حاصل این فرآیند شرایط غیر‌قابل‌اندازه‌گیری برای جامعه ایران و مصرف‌کنندگان آن است که از یک طرف موجب محدود ماندن سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شوند و از طرف دیگر کالاهایی که در این مسیر تولید می‌شوند به دو یا چند برابر قیمت رقابتی عرضه می‌شوند. حاصل این فرآیند فقر بیشتر و بیکاری گسترده‌تر است. در چنین شرایطی دولت دکتر روحانی در محاصره تصمیمات غیر‌قابل‌پیش‌بینی سیاسی قرار گرفته است که عموما از کنترل دولت خارج است. البته تصمیم‌گیرندگان، عموما، اینگونه تصمیمات را با هدف کنترل خطرات احتمالی برای کشور اتخاذ می‌کنند ولی ابهام ایجاد شده در فضای اقتصادی برنامه‌های دولت را پرهزینه یا غیر‌قابل‌اجرا می‌کنند، همانگونه که روسای جمهور قبلی نیز عموما دچار آن شدند. راه‌حل آن است که اهداف سیاسی مورد بازنگری قرار گیرند تا در روابط خارجی تعامل جای تنش بنشیند. مثلا در جهان امروز استقلال کشور به معنی خودکفایی نیست. در حالی که برخی چنین برداشتی را مطرح می‌کنند.

همچنین بسیارند آنان که وقتی از اقتصاد مقاومتی صحبت می‌شود خودکفایی را از آن استنتاج می‌کنند در حالی که می‌توان مقاوم‌سازی اقتصادی و حفظ استقلال را از مسیرهای دیگر حتی از قبل حضور پررنگ‌تر سرمایه‌گذاران به دست آورد که روال متداول در جهان امروز شده است.

مثلا هیچ کس نمی‌تواند چین که زمانی قدرت نظامی خود را به رخ همگان می‌کشید را متهم به از دست دادن استقلال کند در حالی که تعامل را محور ارتباط با دیگر کشورهای جهان قرار داده است باوجود آنکه با برخی از آنان تضادهای جدی دارد؛ بنابراین لازم است دکتر روحانی تیمی از وزرا را تشکیل دهد که علاوه‌بر تخصص در حیطه مدیریت خود، شرایط حاکم بر جهان مدرن را بشناسند و بهتر است یکی دو سالی در کشورهای توسعه‌یافته زندگی کرده باشند تا خلق و خوی آنان را بدانند و علاوه‌بر آن حرفه مذاکره و چانه‌زنی و تعامل با مقامات سیاسی و نظامی در کشور را طی سال‌ها تجربه کاری آموخته باشند.