گزارش عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن

رضا زکایی-خبرنگار شمانیوز، شورای اطلاع رسانی دولت به واسطه پایان فعالیت دولت یازدهم و شروع فعالیت دولت دوازدهم، گزارش عملکردی از بخش مسکن و ساختمان منتشر کرده است که در آن مجموعه اقدامات انجام شده در بخش مسکن و ساختمان در دولت یازدهم، چالش های موجود در این بخش و راهکارهای قابل طرح برای رفع مشکلات فعلی را تشریح کرده است.

مطابق با گزارش منتشر شده از سوی شورای اطلاع رسانی دولت، مهم ترین اقدامات انجام شده از سوی دولت یازدهم در بخش مسکن و ساختمان، در حوزه تامین مالی مسکن متمرکز بوده است که بررسی ­های انجام شده نشان از آن دارد که بار اصلی و محوری این حوزه را بانک مسکن به عنوان بانک عامل بخش مسکن عهده دار بوده است. با این وجود همچنان نظام تامین مالی مسکن با پنج چالش اساسی مواجه است.

بانک محور بودن نظام تامین مالی مسکن با حجم محدود منابع، عدم تمایل بانک­ها به اعطای تسهیلات بلند مدت و ارزان قیمت ناشی از عدم ثبات اقتصادی و سیاسی و همچنین سیطره شرایط تورمی، عدم انعطاف ­پذیری و تنوع برای بهره ­مندی همه گروه ­های درآمدی جامعه، سهم بسیار ناچیز بازار سرمایه و خلاء سرمایه گذاری خارجی پنج چالش اصلی این حوزه هستند که با وجود چنین چالش ­هایی بانک مسکن طی چهار ساله دولت یازدهم نقش متفاوتی را در حوزه تامین مالی بخش مسکن با استفاده از ابزارهایی همچون راه ­اندازی صندوق پس­ انداز مسکن یکم برای خانه اولی ­ها بر عهده داشته است.

اما در حوزه مسکن و ساختمان، علاوه بر چالش ­های موجود در حوزه تامین مالی، وزارت راه و شهرسازی نیز با 7 چالش اساسی رو به­ رو است. چالش نخست وزارت راه و شهرسازی در این حوزه حجم بالای تعهدات دولت ­های قبل در احداث و تکمیل پروژه­ های مسکن مهر و عدم تطابق منابع مالی در اختیار با منابع مورد نیاز برای قابل سکونت کردن این پروژه ­ها است. علاوه بر این وزارت راه و شهرسازی با مشکلات متعدد و چالش­ برانگیز مسکن مهر مربوط به پیمانکاران، تعاونی ­ها، متقاضیان، دستگاه­ های دولتی، شبکه بانکی و واحدهای فاقد متقاضی رو به ­رو است. چالش سوم در این حوزه نیز به تعدد نهادها و مراکز تاثیر گذار در سیاست­ گذاری، برنامه­ ریزی و اجرا در حوزه مسکن باز می­ گردد که مشتمل بر هر دو مورد دستگاه ­های برون ­بخشی و درون­ بخشی است. چالش دیگر این حوزه نا کارآمدی ساختار و کمبود نیروی انسانی متخصص است.

تنوع وظایف، ماموریت، مراکز و سازمان ­های زیرمجموعه وزارتخانه و عدم تناسب اختیارات با وظایف و ماموریت چالش دیگری است که به نظر می ­رسد روند انجام ماموریت های این وزارتخانه را با کندی مواجه کرده است. در عین حال کمبود شدید منابع اعتباری در حمایت از اقشار کم­ درآمد و ایجاد مکانیزم­ های اجتماعی و حمایتی در بخش مسکن و همچنین حاکمیت شرایط رکود بر اقتصاد کشور طی سال­ های اخیر و در نتیجه کاهش اثر سیاست ­های اتخاذ شده منبعث از شرایط رکود دو چالش مهم ذکر شده در این بخش است. شورای اطلاع رسانی دولت پس از اشاره به چالش­ های موجود وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن تاکید کرده است: وجود این چالش ­ها موجب اختلال در عملکرد بخش مسکن شده است و باعث شده که دولت مورد انتقاد قرار گیرد.

عدم درک موضوع همبستگی و در هم تنیدگی شدید بخش مسکن با شرایط اقتصاد کلان و متاثر شدن فعالیت های این حوزه تحت تاثیر شرایط اقتصاد کلان و نبود درک درست از بزرگی و حجم تعهدات و مشکلات به میراث گذاشته شده از دولت قبل در این حوزه، از مهم ترین دلایل مطرح شده برای این انتقادات است. شورای اطلاع رسانی دولت در این گزارش همچنین تاکید کرده که با توجه به تجربیات گذشته و مطالعات کارشناسی انجام شده، سیاست ­های وزارت راه و شهرسازی طی سال­ های اخیر عمدتا معطوف به اطلاحات ساختاری و نهادی و ایجاد زیر ساخت­ های لازم برای دست­یابی به توسعه پایدار بوده و بدیهی است انجام چنین اقداماتی زمان­ بر بوده و در بلند مدت به نتیجه منجر خواهد شد. سومین بخش گزارش شورای عالی اطلاع ­رسانی دولت ارائه برخی راه کارهای مهم برای رفع چالش­ های موجود در بخش مسکن و ساختمان است. کارشناسان معتقدند در میان 16 راهکار ارائه شده از سوی این شورا، توسعه نظام تامین مالی مسکن و رفع موانع و مشکلات آن در بازار پول و بازار سرمایه است. اما دیگر راهکارهای مطالعه شده برای رفع مشکلات عدیده در حوزه مسکن و ساختمان به مواردی همچون تکمیل و بهره برداری از پروژه ­های مسکن مهر و تعیین تکلیف این واحدها، بهسازی و نوسازی بافت ­های فرسوده شهری و سکونت گاههای غیر رسمی، طراحی و اجرای دقیق و منسجم برنامه مسکن اجتماعی و حمایتی، بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و برقراری انسجام بین طرح­ های توسعه شهری و سیاست­ های مسکن است.

علاوه بر این توسعه نظام بیمه و تضمین در همه ابعاد بخش مسکن، اصلاح سیاست­ های واگذاری زمین، ایجاد انسجام در واحدهای زیرمجموعه و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات جزیره­ ای، بازنگری و اصلاح قوانین مالیاتی در راستای تنظیم بازار، بازنگری و اصلاح قانون پیش فروش ساختمان، توسعه صنعت ساختمان و استفاده از فن آوری ­های نوین و تمرکز بر حرفه ­ای سازی مسکن و افزایش کیفیت ساختمان از دیگر راهکاری پیشنهاد شده برای رفع موانع اساسی در حوزه مسکن و ساختمان است. همچنین در پایان این گزارش پیشنهاد شده است ترویج روش های صرفه جویی انرژی در تولید مسکن، تطابق برنامه ­ها و الگوهای عرضه و تقاضا در نظام برنامه ریزی مسکن و همچنین ایجاد زیر ساخت ­های اطلاعاتی و سامانه ­های مورد نیاز در بخش مسکن در دستور کار قرار گیرد. منبع:پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا