چرا بدهکاران کلان بانکی اعدام نمی شوند؟

به گزارش خبرنگار شمانیوز، اختلال در نظام اقتصادي كشور جرمي است كه از سال 1369 به جرايم كشور اضافه و براي مجرمين مجازات‌ها سنگيني درنظر گرفته شد، اما چه مي‌شود كه با همه اين‌ها هنوز هم اخبار افرادی كه اخلال در نظام اقتصادي ايجاد مي‌كنند , در صدر اخبار رسانه‌ها بوده و مجازات‌ها بازدارندگي كافي را نداشته است.

عده‌اي مي‌گويند رأفت اضافي در برخورد با خاطيان اين بخش باعث , گسترش بيش‌تر جرم, اختلال در نظام اقتصادي كشور شده است كه شايد با محاكمه و حکم های سنگین و جدی این بحران فروکش کند.

در سال 1370 فاضل خداداد به عنوان مفسد اقتصادی شناخته و دادگاه او را به اعدام محکوم کرد، بعد از چند سال نوبت به امیر منصور آریا رسید . بابک زنجانی هم با شرایط مشابه دستگیر و حکم اعدام وی صادر شد . اما در کنار همه ی این اخلال گران , مدتیست سیستم پولی و مالی ایران دچار بحران موسسات مالی و ارقام نجومی است که در این موسسات خارج شده است .

مثلا در بانک سرمایه تعدادی از افراد, میلیارد ها تومان وام گرفته اند یا در موسسات مالی هیئت مدیره, سرمایه مردم را چپاول کرده اند و بدون هیچ ترسی از پس دادن اموال امتنا می کنند.

با این افراد باید هم از نظر اقتصادی و هم از نظر امنیتی برخورد شود چون باعث اخلال در سیستم پولی و مالی کشور شده اند و از سمت دیگر این اختلال اقتصادی توسط این افراد، کشور را با یک بحران اساسی مواجه کرده به گونه ای که این امر باعث شد کشور با یک موضوع امنیتی نیز برخورد کند.

مجتبي جاويدي يكي از اساتيد حقوق درباره نحوه برخورد با مجرمان اخلال‌گر در نظام اقتصادي كشور مي‌گويد: در ماده دوم قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور آمده است كه هريك از اخلال‌گران اگر به قصد ضربه زدن به نظام مرتكب جرم شوند به عنوان فساد في‌الارض شناخته شده و به اعدام محكوم خواهند شد.

وي ادامه مي‌دهد: اما قانون درباره كساني كه بدون داشتن عناد با كشور و هم‌چنين بدون قصد و نيت ضربه‌زدن به كشور، فعاليتي را انجام داده‌اند كه منجر به اختلال در نظام اقتصادي كشور شده باشد، مجازاتي بين 5 تا 20 سال حبس را براي آن‌ها درنظر گرفته است.اما اين همه مجازاتي نيست كه قانون براي خاطيان درنظر گرفته است، افراد اخلال‌گر در نظام اقتصادي كشور اموالشان ضبط مي‌شود تا قاضي درمورد آن حكم صادر كند و هم‌چنين بنا به تشخيص قاضي مي‌تواند آن‌ها را به 20 تا 74 ضربه شلاق در ملأعام محكوم كند.

جاويدي در ادامه افزود: به‌طور كلي مسؤول يا مسؤولين ذي‌ربط كه به گونه‌اي از انجام تمام يا قسمتي از اقدامات مزبور مطلع شوند , مكلفند در زمينه جلوگيري از آن يا ‌آگاه ساختن افراد يا مقاماتي كه قادر به جلوگيري از اين اقدامات هستند، اقدام فوري و مؤثري انجام دهند و كساني كه از انجام تكليف مقرر در اين تبصره ‌خودداري كرده يا با سكوت خود به تحقق جرم كمك كنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر براي معاون جرم محكوم مي‌شوند.

هنوز پس از گذشت سالیان دراز از پیام مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با فساد، هنوز با پروندهای بزرگی در این زمینه روبرو هستیم، باید بگوییم که همه ی مفسدان اقتصادی را بایداعدام کرد . قوه قضائیه تا کنون با بسیاری از مفاسد ریز و درشت برخورد کرده است اما قطعاً فاصله بسیاری تا سلامت اقتصادی داریم.

در اجرای قوانین باید توجه داشت که بسیاری اوقات سختگیری در یک حوزه اقتصادی، همراه است با آسان‌گیری در سایر حوزه ها . این وضعیت نه تنها فساد را کنترل نمیکند، بلکه عملاً چراغ سبزی برای مفسدان اقتصادی است تا به حوزه‌های دیگر وارد شوند و بخشی دیگر از کشور را نیز با اعمال خود به وورطه سقوط و آلودگی بکشانند.