انتشار یافتههای سنجش فساد۲۰۱۷ به زودی/۸۸درصد مردم نسبت به مبارزه
وزیر اسبق بازرگانی گفت: یافته های سنجش سازمان شفافیت بین المللی برای سال ۲۰۱۷ اعلام خواهد شد که این امید وجود دارد که جایگاه ایران در این رتبهبندی جدید به مراتب بهتر از سالهای گذشته باشد.
به گزارش شما نیوز ، حسن عابدجعفری در سومین همایش مبارزه با فساد گفت: یافته های سنجش سازمان شفافیت بین المللی برای سال ۲۰۱۷ اعلام خواهد شد که این امید وجود دارد که جایگاه ایران در این رتبهبندی جدید به مراتب بهتر از سالهای گذشته باشد.این در حالی است که در سالهای گذشته تلاش های ارزشمندی برای برون رفت کشور از این وضعیت صورت گرفته است.
وزیر اسبق بازرگانی افزود: یافته های سنجش جهانی فساد نشانگر این است که میزان فساد جهان با شیب ملایم و به تدریج، در حال افزایش است و افکار عمومی باور ندارند که فساد در کشورها، کاهش یابد. نکته بعدی هم این است که در ارکان حکومتها در کشورهای دنیا، عارضه فساد وجود دارد.
وی تصریح کرد: صنایع معدنی، دارویی، ساخت و ساز و انرژی بیش از سایر رشته های صنعتی، گرفتار فساد هستند؛ این در حالی است که تنها ۱۸ درصد کشورها، در طول سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، توانسته اند وضعیت فساد خود را بهبود بخشند.
به گفته عابدجعفری، ۲۹ درصد کشورها بدون تغییر در وضعیت فساد از سالی به سال دیگر منتقل شده اند و ۵۳ درصد کشور در موضوع فساد، وضعیت بدتری پیدا کرده اند، پس ۸۸ درصد مردم دنیا نسبت به اقدامات دولتهای خود برای مبارزه با فساد خوشبین نیستند.
وی اظهار داشت: بخش مردمی و سازمانهای مردم نهاد در سالهای گذشته به رغم دشواری های مبارزه با فساد، پایمردی نشان داده و کوشیده اند تا گفتمان مبارزه با فساد را شعله ور نگاه دارند و به آن دامن بزنند.
عابدجعفری خاطرنشان کرد: در این میان چند توصیه برای مبارزه بهتر با فساد در بخش دولتی، خصوصی و نهادهای مردمی وجود دارد که در این راستا برای تضمین موفقیت در این مسیر، باید بخش خصوصی ائتلاف خود را با بخش مردمنهاد حفظ کرده و حرکت در کنار دولت را با قوت ادامه دهد؛ ضمن اینکه بخش دولتی مبارزه با فساد را در برنامهها، تخصیص و تامین منابع خود داشته و ساختارهای پراکنده خود را تجمیع نموده و پیش از آنکه بخشهای غیردولتی خواستههای خود را در این مبارزه بر دولت پیشی دهند، خود از این همکاریها استقبال نموده و در این مسیر پیش قدم شوند.
وی اظهار داشت: دولت باید استقلال و اثربخشی بخشهای دولتی را به رسمیت شناخته و میدان را برای فعالیتهای داوطلبانه و خودجوش این دو بخش بازتر کند.