چرا دولت نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد؟
نوسانات نرخ ارز که از زمستان سال گذشته آغاز شد در نخستین روز‌های کاری امسال به اوج خود رسید تا اینکه پس از ورود نرخ دلار به کانال ۶ هزار تومان، جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برگزار شد در پایان این جلسه معاون اول رییس جمهوری قیمت دلار را ۴۲۰۰ تومان قیمت اعلام و تاکید کرد که خرید و فروش بالاتر از این نرخ مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود.
به گزارش شمانیوز، اعلام عددی ثابت برای نرخ دلار توسط «اسحاق جهانگیری» در واقع فصل الخطابی برای ناآرامی‌های اخیر بازار ارزبود. اما دراین باره پرسش‌های متعددی مطرح می‌شود اینکه این قیمت چگونه محاسبه شده و اساسا برای کشف قیمت دلار چه مسیری طی می‌شود؟ آیا متاثر از دخالت‌های دولت به عنوان بازیگر نقش اول بازار است؟ یا اینکه براساس ساز و کار میزان عرضه و تقاضا محاسبه می‌شود؟ طبق گفته «اکبر کمیجانی» قائم مقام بانک مرکزی یکی از متداول‌ترین راه‌های کشف قیمت دلار روش برابری قدرت خرید است که در این روش ضمن اینکه متغیر‌های اقتصاد کلان مانند تولید، تورم، بهره وری و تراز پرداخت‌ها دیده می‌شود، در نهایت دو متغیر اصلی تورم داخلی و میانگین وزنی تورم کشور‌های طرف تجاری ایران ملاک محاسبه در آن است. در این روش با مبنا قرار دادن تفاضل تورم داخل و خارج، تعدد نرخ دلار بازار با توجه به تفاوت تورم تعدیل می‌شود. هر چند که روش‌های دیگری در تعیین نرخ ارز در بازار از جمله دخالت صرافی ها، محاسبه نوسان‌های روزانه ارز، میزان حجم عرضه و تقاضا در بازار و ... مطرح می‌شود، اما برخی کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که تعیین نرخ ارز همواره
متاثر از مسائل سیاسی بوده که این عامل در فرمول‌های اقتصادی نمی‌گنجد. **مابه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تعیین کننده بهای دلار «هادی حق شناس» کارشناس اقتصادی درباره سازوکار و مکانیزیم کشف و تعیین قیمت دلار گفت: مبنای علمی و اساسی تعیین قیمت ارز (دلار)، مابه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی است حال اگر در شرایطی نرخ دلار در بازار ارزی کمتر از عددی باشد که با این فرمول تعیین شده، به دلیل فشار‌های دولت برای سرکوب نرخ است. وی افزود: حال اگر نرخ دلار بالاتر از میانگین تورم داخلی و خارجی باشد علت آن می‌تواند شوک‌های سیاسی و روانی داخلی و بیرونی باشد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تغییرات سیاست‌های دولت و سیاست خارجی در راستای کاهش یا افزایش نرخ دلار بیشتر از قیمت طبیعی آن که حاصل از مابه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی است، گفت: علت سه برابری نرخ دلار در سال ۹۱ تورم انباشت سال‌های قبل از آن و رشد ۳۰ درصدی نرخ دلار در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶ نیز ناشی از تورم انباشت ۹۱ به قبل بود در عین حال که علت افزایش نرخ دلار در دولت سازندگی را می‌توان ناشی از نپرداختن وام‌های ارزی دانست. به اعتقاد این کارشناس
اقتصادی آنچه که باعث شد نرخ دلار در روز‌های آغازین نیمه دوم فروردین افزایش یابد به نحوی که در یک روز این نرخ به رشد ۱۰ درصدی نسبت به یک روز قبل خود برسد را باید در عوامل اقتصادی و جو روانی جستجو کرد. حق شناس تاکید کرد: البته نباید از نقش رشد نقدینگی در افزایش نرخ دلار هم غافل ماند در دو دولت نهم و دهم نقدینگی از حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و در دولت یازدهم تا کنون این رقم همچنان به طور شتابان سیر صعودی داشته ازاین رو مسیر حرکت نقدینگی‌ها هم در تمام بازار‌ها اثر گذار بوده است. وی در پاسخ به این سوال که تورم خارجی تاثیر گذار در کشف قیمت دلار چگونه تعیین می‌شود؟ اظهار داشت: تورم خارجی کشورمان از میانگین تورم ۵ کشور امارات، چین، هند، آلمان و یک کشور اروپایی دیگر محاسبه می‌شود. حال اینکه تورم تجمعی در ایران از سال ۹۲ تا ۹۶ حدود ۶۰ درصد تعیین شده و تورم کشور‌هایی که ایران با آن‌ها مبادله تجاری عمده دارد حدود ۳۰ درصد. برای تعیین نرخ دلار باید تورم ایران و این کشور‌ها که به عدد ۳۰ رسیده تفریق و آن را در قیمت روز دلار ضرب کرد. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: با این فرمول قیمت دلار در
انتهای سال گذشته به ۴ هزار و ۷۰۰ تومان می‌رسید که این عدد نرخ طبیعی دلار در بازار است و عدد کمتر از آن حاصل دخالت دولت برای کاهش قیمت دلار و عدد بالاتر از آن حاصل جوسازی‌های بازار و شوک‌های بیرونی خواهد بود. **ضرورت مدیریت شناور نرخ ارز در بازار همچنین «آلبرت بغازیان» درباره مسیر تعیین قیمت دلار در بازار اظهار داشت: مسیر تعیین نرخ آن از کالا‌هایی مانند خودروغیره متفاوت است. وی تاکید کرد: تعیین قیمت ارزباید در جهت تحقق اهداف در حوزه‌های نرخ‌های رشد اقتصادی، تورم واشتغال باشد و کشف قیمت دلار از طریق فرمول‌های گذشته، منسوخ شده است و نباید مدیریت دولت در بازار را با دخالت اشتباه گرفت. این کارشناس اقتصادی ادامه داد:مهم‌ترین مشکل اقتصاد ایران تاثیر پذیری مستقیم آن از دلار است و نرخ این ارز هم در کشورمان به صورت شناور مدیریت نمی‌شود. بغازیان با بیان اینکه وقتی قیمت ارز مدیریت نشود، صادرات دوام نمی‌آورد و هزینه تمام شده واردات نیز افزایش می‌یابد، گفت: اینکه بازار قیمت ارز را تعیین کند منسوخ شده است و نقش بانک مرکزی را در مدیریت بازار نمی‌توان نادیده گرفت. وی ادامه داد: به طور قطع یکی از عوام تعیین
کننده نرخ دلار میزان عرضه و تقاضا در بازار است که تعادل این میزان عرضه و تقاضا در بازار بر عهده بانک مرکزی است؛ بنابراین بانک مرکزی باید تکلیف نرخ ارز در سه شاخص نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ اشتغال روشن کند و در کنار آن به بهبود روابط با کشور‌های خارجی و بازار‌های بین المللی بپردازد. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بانک مرکزی به عنوان مرجع بازار ارز باید با در نظر گرفتن تحقق اهداف اقتصادی وارد بازار ارز شود و این بازار باید مدیریت شناور داشته باشد نه اینکه یک قیمت ثابت برای آن تعیین کنند. **دلار تک نرخی و حذف رانت‌های اقتصادی از مهم‌ترین وعده‌های دولت یازدهم و در ادامه آن دولت دوازدهم مبارزه با فساد اقتصادی بوده است که برای تحقق این وعده خود تاکنون اقدامات و اصلاحات قابل توجهی انجام داده است. یکی از راهکار‌های مبارزه با فساد و رانت‌های اقتصادی، تک نرخی کردن دلار در بازار بود که مسئولان بانک مرکزی از ابتدای شروع دولت یازدهم وعده اجرای این برنامه اقتصادی را می‌دادند و اولین تاریخی که برای تک نرخی شدن دلار از سوی دولت اعلام شد، سال ۹۴ بود، اما از آنجایی که بستر‌های لازم برای اجرای این تصمیم
تاثیر گذار در اقتصاد خرد و کلان کشور فراهم نبود با تاخیر در عملیاتی شدن این برنامه مواجه شدیم تا اینکه با تصمیم ستاد اقتصادی دولت از بیستم فروردین دلار تک نرخی شد. با این تصمیم قاطعانه دولت تمام منافذ ایجاد رانت و مسیر‌های ویژه دریافت ارز دولتی برای واردات یا فعالیت‌های اقتصادی برای خواص بسته شد و یک گام بلندی برای مبارزه با رانت خواری‌ها و انحصارطلبی‌ها برداشت.
