انتقال مالکیت و کاهش تصدی گری، دو هدف اصلی در راستای اجرای سیاست خصوصی سازی

به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی: زهره عالی پور گفت: موضوع خصوصی سازی ، سیاست ها و قانون اصل 44 که تعریف وسیعی است از اصل 44  قانون اساسی با تأخیر 27 ساله ای انجام گردید. 

عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی افزود: اگرچه موضوع خصوصی سازی از برنامه اول هم به نوعی مطرح بود ولی با توجه به محدودیتهایی که در اصل 44 قانون اساسی بوده به نظر می رسیدکه احتیاج به تبیین حقوقی داشته که در آن  حدود فعالیت 3 بخش نظام اقتصادی را تعیین کند.  این امر منتهی به صدور ابلاغیه های سیاستهای کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری در سالهای 84 و 85 و متعاقباً تصویب قانون مربوطه در سالهای 87 گردید. عملاً  کشور از آن  تاریخ وارد فاز جدیدی برای اصلاح ساختار نظام اقتصادی گردید.

وی اضافه کرد: خیلی ها انتظار داشتند قبل از اینکه مالکیت بخشهای دولتی انتقال پیدا بکنه، اول باید فضای کسب و کار بهبود پیدا کند. موضوع قیمتها، تعیین تکلیف تعرفه ها ، یارانه هایی که بر روی بعضی از کالاها داده می شود و خریدهای تضمینی باید روشن می شد و بعد هم وارد فاز انتقال می شدیم که این تقدم و تأخر در این موضوع زیاد رعایت نشد و مسئولین امر در همون مقطع زمانی معتقد بودند که هم زمان می شد هم نسبت به بهبود محیط کسب و کار اقدام کرد و هم نسبت به انتقال اموال و شرکتها و فعالیتهای اقتصادی دولت.

باید امروز ارزیابی شود که اینها همزمان با هم توانسته‌اند به طور متعادلی موفقیتهایی رو بدست آوردند یا خیر.

عالی پور ادامه داد: یکی از این الزامات ایجاد نهادهایی است که در قانون پیش بینی شده است از جمله هیات  مقررات زدایی هست که در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد شروع به کار کرد. مطلع هستم که این هیات مقررات زدایی با حضور مسئولین اتاق به طور مرتب دارد تشکیل جلسه می دهد و مواردی که تحت عنوان مجوزها یا مقرراتی که خیلی مؤثر نیست ولی فرایند هارو خیلی طولانی میکنه در موردش تصمیم گیری می شود.  آمار خوبی رو هم ارائه می کنند.

عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی افزود:  به هرحال فعالان بخش خصوصی باید احساس کنند که این فضا باز شده است . مسئولین و بخشهای مختلفی از 3 تا اتاق  و وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی دیروز جلسه مشترکی داشتند و  بعضا مواردی رو مطرح می کردند که مثلا از یک طرف قوانینی گذاشته می شه ولی از طرف دیگه باز شاهد این هستیم که مقررات جدیدی وضع میشود.

وی گفت: اینکه آیا تعادل بین اینها بر قرار شده یا نه قطعا احتیاج به بررسی دارد ،  ولی فکر میکنم که این ظرفیت قانونی که حالا در قانون برنامه 5 ساله پنجم بوده و ادامه هم پیدا کرده مثل ماده 75 که مطرح می کند شورای گفتگو به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل می شود و دبیرخانه آن هم در اتاق بازرگانی ایران هست یک جایگاه خوبی هست تا  بخش خصوصی بتواند حرفهای خودش رو بزند  و مشکلاتش رو مطرح کند.  بهتر از این نمیشود که خود افراد مشکلاتشون رو مطرح بکنند و اگر واقعا نقصی در این زمینه می بینیم باید ببینیم که آیا دبیرخانه ظرفیت  اون تغییر رو دارد  یا خیر .

عالی پور اذعان داشت: واقعیت این است  که ما بر اساس کارشناسی به موضوع از جمله خصوصی سازی نگاه  می کنیم.  الان تأثیرات عدم رسیدگی کامل به موضوع اول که موضوع محیط کسب و کار است را به وضوع در خصوصی سازی می بینیم .  تمام فشارها به بخش خصوصی بعد از واگذاری به سازمان وارد می شود چرا؟ چون خریدار بخش خصوصی که یک واحد اقتصادی که تا دیروز در ید  دولت بوده  و هر وقت کم می آورده دستش تو جیب دولت بوده ،  پول کارگر میداده، پول آب و برق میداده یا سایر هزینه ها، به محض تحویل به بخش خصوصی یکدفعه وارد یک فضایی می شود که این منبع قطع شده و به نظر می رسد روز اول همه دیون حال می شود. تازه باید از همون روز اول مالیات عقب افتاده را پرداخت یا تعیین و تکلیلف کند ، تأمین اجتماعی میره سراغش و با یک هجمه  بسیار سنگینی  سایر هزینه ها مواجه میشود.

وی گفت: ما در خصوصی سازی دو هدف رو دنبال می کنیم. یکی انتقال مالکیت و یکی کاهش تصدی گری هست.  اگر این انتقال مالکیت و کاهش تصدی گری منتهی به این بشود  که حتی صرفا وضع موجود نگهداری و حفظ شود ما برنده ایم . دلیلش هم مشخص است . خریدار باید واحد رو سرپا نگه دارد، هزینه هاش رو بدهد . این هزینه ها از بودجه عمومی قطع می شود و بخش خصوصی  مدیریت و مالکیت رو به عهده بگیرد، این شرایط هم موفقیت است.

عالی پور اظهار داشت: بر اساس گزارشهای ارزیابی برنامه خصوصی سازی که توسط چند مرکز علمی و دانشگاه پایه یک کشور انجام شده  در بسیاری از شاخص ها وضع موجود حفظ و در برخی از شاخص ها  مانند پرداخت مالیات بخش خصوصی  به دولت ،  شاخص های صادرات و فروش رشد را نشان می دهد. حداقل در طی این 200 سال گذشته که اقتصاد دست دولت بوده این کار یک پیشرفت محسوب میشود.

عالی پور افزود: از نظر من  صرفنظر از  لزوم هماهنگی که باید در اجرای خصوصی سازی انجام بگیرد، بزرگترین آسیبی که موضوع خصوصی سازی در حال حاضر با آن مواجه است در موضوعاتی مانند پالایشگاه کرمانشاه، کشت و صنعت مغان، هفت تپه این است که مسئله از فضای تخصصی خارج گردیده است ، یعنی موضوعی که اینهمه ظرافت و پیچیدگی دارد و هر کدوم یه پرونده با  بیش از صدتا مسئله برای حل کردن است تبدیل به یک موضوع سیاسی و غیر تخصصی شده است. به عبارتی  یک مسئله اگر رومیز باشد می شود حلش کرد ولی اگر تبدیل به یک فضا و جو سیاسی بشود که به مردم هم اطلاعات غلط منتقل شود دیگر از یک روش معمول قابل حل نیست. به عنوان مثال مثلا اتفاقی که برای هفت تپه افتاد ، مستحضر هستید یکی از آسیب های بسیار جدی شرکتهای دولتی بحث اشتغال است .

وی گفت: حفظ سطح اشتغال در مدت قرارداد در قانون دیده شده ولی باید توجه کنیم ،  بنگاه  یه موجود زنده است . وقتی اسم بنگاه باشد یعنی با یک میزان مشخص  مثلا با صد نفر توجیه فنی اقتصادی دارد،  ولی وقتی بار اشتغال این بنگاه را به هزار و پونصد نفر می رسانیم که در موضوع هفت تپه در فاصله برگزاری مزایده تا تحویل به خریدار نزدیک 2000 نفر اشتغال زیاد شد ، معلومه که این بدنه  دیگه مریضه. صرف نظر از این که اصلاح ساختار نیروی انسانی بدلیل کمبود بودجه عموما قبل از واگذاریها نیز انجام نمی گیرد. از طرف دیگر برخی  از نیروهایی که متأسفانه به شرکتهای دولتی  بر اساس ارتباطات  و سفارشی تزریق شده کارایی لازم را ندارد.

معاون سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: به هر حال خصوصی سازی اتفاقی است که از یک طرف با تعبیر انقلاب اقتصادی  امری اجتناب ناپذیر است و از طرف دیگر با مضمون جراحی اقتصادی  است که بهرحال خونریزی دارد. وقتی شاخص های بهره وری اشتغال، بهره وری سرمایه و کل بهره وری رو در یک واحد اقتصادی دست دولتی نگاه می کنید ،  عمدتا پایین  است  به عبارتی  نه سرمایه درست تنظیم می شود ، نه نیروی انسانی کار خودش را درست و کامل انجام می دهد ، نه آموزش  را لازم دیده و .... نمی توانیم بگوئیم آقای بخش خصوصی تو بیا سرمایه ات ، مدیریت، فکرت، تواناییها تو بزار سر این که اینو زنده بکنی ولی این واحد را  مثل یه خیریه بگردون. یعنی کاری نداشته باش که این نیرو کارایی داره یا نداره. اصلا این موضوع مغایر با موضوع مدیریت ریسکش است .

وی گفت: البته که باید مواضع خودمان را با قانون کار و لزوم چتر های حمایتی در این زمینه کاملا شفاف و روشن کنیم. ولی نمی توان با بخش خصوصی مادام العمر اینگونه رفتار کرد. به این نیرو دست میزنی، آقای ایکس مسئول منطقه ای صداش در اومده،  دست به اون یکی میزنی، سفارش شدۀ فلان آقا  بوده، هزینه هایی در منطقه بوسیله این شرکت های انجام می شده که دیگر نمی توان از بخش خصوصی همچنین توقعی داشت . مثلاً فلان شرکت دولتی جاده احداث کرده ، هزینه برخی مراسم ها را می داده ، هزینه های غیر متعارفی بر شرکت از طرف مدیران دولتی وارد می شده که در شرایط جدید متوقف می شود.  معتقدیم که اولین اتفاقی که دارد در خصوصی سازی می افتد  مبارزه با فساد است  که متأسفانه در بسیاری از موارد شاهدش بودیم.

عالی پور اظهار داشت: پیشنهاد طرح نمایندگان برای حضور رئیس دیوان محاسبات و رئیس سازمان بازرسی کل کشور در هیات واگذاری مدتها پیش از طرف وزیر اقتصاد نیز مطرح شد و به نظر می رسد هیات واگذاری از این طرح نمایندگان محترم استقبال می کند.