جزئیات جدید از طرح تامین مسکن کارکنان دولت

به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از مهر، مازیار حسینی در نشست خبری تشریح آخرین برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه ساماندهی بازار مسکن گفت: طرح تأمین مسکن کارکنان دولت تهیه شده و قرار است پس از تأیید رئیس جمهور ابلاغ و اجرا شود.

وی درباره جزئیات این طرح گفت: در این طرح قرار است با سازنده تهاتر کنیم به این صورت که دولت زمین اختصاص می‌دهد و سازنده ذیصلاح اقدام به تولید مسکن می‌کند، پس از تعیین قیمت زمین و همچنین قیمت تمام شده ساخت و ساز از سوی کارشناس، واحدهایی که سهم دولت است در اختیار صندوق‌های مسکن کارکنان دولت قرار می‌گیرد و واحدهای سهم سازنده نیز به صورت آزاد به فروش می‌رسد.

حسینی ادامه داد: دولت در طول ۲۵ سال این واحدها را به صورت اقساط به کارکنان دولت واگذار می‌کند که قیمت آن بر اساس قیمت زمان پایان ساخت و ساز و آغاز فروش خواهد بود و در تمام طول ۲۵ سال این قیمت مبنای اقساط کارکنان دولت قرار می‌گیرد.

معاون مسکن و وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: هر دستگاهی موظف است سیستم زیرمجموعه خود را کنترل کند به این صورت که هر دستگاه دولتی یا وابسته به دولت نیاز پرسنل خود را می‌سنجد و زمین مورد نیاز خود را تهیه می‌کند.

حسینی تاکید کرد: طرح تأمین مسکن کارکنان دولت (تام‌کاد) صرفاً به وام اولی‌ها تعلق می‌گیرد و کسانی که فرم ج درخواست مسکن آنها در سامانه ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها سبز باشد می‌توانند ثبت نام کنند. منظور از کارکنان دولت در این طرح مستخدمان رسمی نیست بلکه هر دستگاهی به نوعی به دولت وابستگی داشته باشد می‌تواند پرسنل خود را برای ثبت نام در این طرح معرفی کند.

وی با بیان اینکه منابع مالی کشور کفاف تولید مسکن را از سوی دولت نمی‌دهد، گفت: چاره‌ای نداریم جز اینکه به بخش خصوصی اعتماد کنیم هر چند که در سالهای گذشته بخش خصوصی بخشی از منابع مسکن را به واحدهای مسکونی لوکس منتقل کرد اما باید به این بخش اعتماد کرده و اجازه سرمایه گذاری در واحدهای مصرفی را بدهیم. چرا که مکانیزم مشارکت دولت با بخش خصوصی تنها مکانیزمی است که پایه پولی ایجاد می کرده و تورم زا نیست. از سوی دیگر نیز پول به اندازه کافی در دست مردم وجود دارد که بخش خصوصی می‌تواند آنها را به سمت تولید مسکن هدایت کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی دیگر از تسهیلاتی که این وزارتخانه در بخش تولید مسکن ارائه می‌دهد، کمک به تسهیل فرایند دریافت پروانه ساخت است، گفت: از آنجا که دریافت جواز ساخت بسیار سخت و زمانبر است، برای اجرایی شدن طرح (تام‌کاد) با شهرداری‌ها تفاهم کردیم که ابتدا پیش‌جواز صادر شود و سپس جواز ساخت بدهند. همچنین در این تفاهم آمده که سازنده پول عوارض ساخت را به صورت اقساطی پرداخت کند.

حسینی درباره ارائه زمین دولتی به طرح مسکن تأمین کارکنان دولت تصریح کرد: یکی از موارد این طرح واگذاری اراضی پادگانهایی که قرار است به شهر اضافه شوند برای ساخت زمین است که در تفاهم نامه اخیری که با وزارت دفاع داشته‌ایم این اراضی عمدتاً در اختیار کارکنان و پرسنل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. به عنوان مثال در تهران پادگان جی یکی از همین ظرفیت‌ها است که فضای سبز آن حفظ می‌شود و در سایر اراضی آن سرانه‌های عمومی مانند فضای آموزشی و آموزش و تجاری ساخته شده و در بخشی دیگر واحدهای مسکونی احداث خواهد شد. دیوارهای پادگان نیز حذف شده و به شهر افزوده می‌شود.

آخرین وضعیت مسکن مهر بدون متقاضی

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره واحدهای مسکن مهر باقیمانده گفت: ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده بود که در چند ماه اخیر بیش از ۸۰ هزار واحد آن را تحویل دادیم و کمتر از ۴۲۰ هزار واحد باقی مانده است.

وی گفت: همچنین در پردیس نیز تعداد واحدهای ساخته شده نسبت به متقاضیان عقب ماندگی داشتیم که عمدتاً شامل افرادی می‌شد که دفترچه اقساط گرفته بودند اما واحد را تحویل نگرفتند که توانستیم همه را صاحب واحد مسکونی کنیم.

حسینی در خصوص واحدهای مسکن مهری که مشکلاتی داشتند گفت: عمده این واحدها تعاونی ساز بودند که مشکلات حقوقی میان اعضای تعاونی ایجاد شده بود و پرونده آنها در دادگاه‌ها در جریان است. نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته‌ایم و درخواست کرده‌ایم که تعاونی‌های مسکن دیگر رفته‌اند وارد ساخت و ساز نشوند بلکه منابع مالی را از میان اعضا جمع آوری کرده و ساخت و ساز را به سازنده صاحب صلاحیت واگذار کنند.

اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره بها

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص آخرین اقداماتی که این وزارتخانه برای ساماندهی بازار اجاره مسکن انجام داده است، گفت: در ۲۷ سال گذشته قیمت اجاره بها تابع تورم عمومی بوده نه قیمت مسکن؛ چرا که در سال‌هایی که تورم داشته‌ایم اما مسکن در رکود بوده است اجاره بها افزایش داشته است. بنابراین در ماههای پیش رو افزایش اجاره بها نخواهیم داشت.

وی افزود: با این حال برای کنترل بازار اجاره بها اقداماتی انجام داده‌ایم که مهمترین آن ارائه لایحه اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم است که هفته آینده در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و در صورت تصویب در دولت و مجلس به عنوان ابزار تشویقی مالیاتی نسبت به موجر تبدیل می‌شود.

حسینی افزود: همچنین قرار است طبق ماده ۲ قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن مؤسسات استیجاری ایجاد کنیم که این مؤسسات قراردادهای اجاره را تنظیم کرده و عمدتاً قرار است تلاش شود تا قراردادهای اجاره مسکن دو ساله و بیشتر بسته شود.

وی ادامه داد: به معاون اول رئیس جمهور نیز نامه‌ای داده‌ایم تا مصوبه دولت مبنی بر الزام ثبت کلیه خرید و فروش‌ها و قراردادهای اجاره که منجر به صدور کد رهگیری می‌شود در سامانه کد رهگیری، تبدیل به لایحه و مصوبه قانونی شود تا مردم همه قراردادهای مسکن اعم از خرید و فروش و اجاره را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برساند.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از برنامه‌های ما در بخش اجاره بها، حمایت از استارت‌آپ های مسکن است که به کنترل نرخ اجاره بها تعیین شده از سوی مردم کمک کنند.