سهم صنعت از تسهیلات به ۲۷ درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از ماین نیوز: با توجه به نامگذاری دهم تیرماه با عنوان "روز ملی صنعت و معدن"، مراسم مربوط به این روز با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر امور خارجه، وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از فعالان بخش خصوصی از صبح امروز در سالن اجلاس سران آغاز شده است.

در این مراسم غلامحسین شافعی - رئیس اتاق بازرگانی ایران - با بیان اینکه صنعت ما حال و روز خوشی ندارد، گفت: قبول این واقعیت ما را برای رفع مشکلات مصمم می‌کند.

وی اظهار کرد: طبق آمارهای رسمی رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت و رشد بخش صنعت به ترتیب در سال گذشته منفی ۲.۴ و منفی ۶.۵ درصد بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به کاهش سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۹۷ از ۱۴.۴ درصد در سال ۹۳ به ۱۲.۱ درصد، تصریح کرد: نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص در ماشین‌آلات در سال ۹۷ منفی ۶.۹ درصد بوده که نشان می‌دهد تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش تولید بسیار کم شده است.

شافعی یکی از عوامل اصلی بی ثباتی و پیش‌بینی پذیر نبودن آینده را نبود نظارت در اجرای قوانین دانست و گفت: بالاتر از مسائلی همچون حمایت از صنعتگران و کمبود نقدینگی‌، باید محیط کسب و کار برای فعالیت‌های اقتصادی آماده شود.

صنعتگران پول نمی‌خواهند

وی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال حذف قوانین مزاحم است اما ۱۰ برابر آن قوانین مزاحم جدید پیش روی ما وجود دارد، اظهار کرد: بسیاری از صنعتگران می‌گویند که پول نمی‌خواهند و خواستار این هستند که زد و بندها و سورپرایزهای هر روزه از جلوی پای صنعتگران برداشته شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه بزرگترین مشکل واحدهای صنعتی، را بی ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه دانست و گفت: تولیدکنندگان و صنعتگران برای فردای خود خواب راحتی ندارند. از طرف دیگر هزینه‌هایی که در یک سال اخیر به بخش‌های مولد وارد شده ریسک فعالیت‌های این بخش‌ها را بالا برده و به همین دلیل بانک‌ها تمایلی به اعطای وام به این بخش‌ها ندارند.

وی افزود: مطابق آمارهای رسمی، سهم صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی از ۳۱.۶ درصد در سال ۹۰، به ۲۷ درصد رسیده است؛ بنابراین بازنگری اساسی در سیاست‌های صنعتی کشور انجام شود.

شافعی با بیان اینکه مسیری که تاکنون طی کرده‌ایم در حد توسعه صنعتی کشور نبوده، اظهار کرد: یکی از راه‌های اصلاح مسیر، تدوین راهبرد توسعه صنعتی و اجرای آن است که اگر دولت و مجلس به بخش خصوصی مأموریت دهند که راهبرد توسعه صنعتی را تدوین کند، با هزینه خود این کار را انجام خواهیم داد؛ اما به شرط اینکه به ما قول دهند که پس از تدوین در کتابخانه‌ها خاک نخورد.

وی افزود: امروز سیستم انگیزشی و پاداش‌دهی کشور برای کارهای غیر مولد، دلالی و واسطه‌گری است و تا زمانی که این سیستم به سمت تولید حرکت نکند، تلاش‌های ما بی فایده است.