ناگفته‌های ماجرای دکل نفتی از زبان علی طاهری مدیرعامل اسبق شرکت تاسیسات دریایی
ماجرای دکل های نفتی در طی سال های اخیر همیشه برای مردم سوال برانگیز بوده است؛ این موضوع که آیا واقعاً ماجرای دکل های نفتی صحت داشته یا خیر موضوع گفت و گوی اخیر با مدیرعامل اسبق شرکت تاسیسات دریایی است.
به گزارش شمانیوز و به نقل از مبین۲۴، ماجرای دکل های نفتی در طی سال های اخیر همیشه برای مردم سوال برانگیز بوده است؛ این موضوع که آیا واقعاً ماجرای دکل های نفتی صحت داشته یا خیر موضوع گفت و گوی اخیر با مدیرعامل اسبق شرکت تاسیسات دریایی است.
متن گفت و گو را در ذیل بخوانید:
ضمن عرض سلام وتشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید لطفا برای مخاطبان ما به‌طور خیلی مختصر خودتان را معرفی بفرمایید تا بیشتر با شما آشنا بشوند و من سپس سوالاتم را مطرح کنم.
من هم عرض سلام ادب دارم خدمت شما. بنده علی طاهری مطلق هستم متولد سال ۱۳۳۷٫ فارغ‌التحصیل مهندسی عمران و کارشناسی ارشد سازه‌های دریایی از دانشگاه امیرکبیر و بعد از آن هم مدرک دکترا و فوق دکترای سازه‌های دریایی را در سال ۱۳۷۹ از دانشگاه دلفت هلند دریافت کردم و سپس به کشور برگشتم و سالها در سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان معاون فنی و مهندسی و حدود چهار سال هم با سمت معاون وزیر راه و ترابری وقت و مدیرعامل سازمان خدمت کردم. بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ هم مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی در وزارت نفت بودم که به یاری خداوند و در آن مقطع یک جهش بسیار بزرگ در پروژه ها و فعالیت های شرکت ایجاد شد.
*سال ۱۳۹۲ خبر گم شدن دکل نفتی به یکباره در رسانه ها مطرح شد. مردم حدود هشت سال است منتظر تعیین تکلیف ماجرای دکل نفتی گمشده هستند و تاکنون اخبار و اسناد متعددی در این زمینه منتشر شده است. اصل ماجرا از دیدگاه شما به عنوان مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی و خریدار دکل در آن مقطع چیست؟
اجازه بدید ابتدا در خصوص دلایل اصلی این ماجرای عجیب صحبت کنم. شاید برای شما و مردم غیرقابل باور به نظر بیاید ولی اساس این ماجرا یک دروغ و فریب رسانه ای است که با هدف منحرف کردن افکارعمومی جامعه از مسائل بسیار مهم طراحی شده بود. برگردیم به سال ۱۳۹۲، که شروع دولت اول آقای روحانی و مطرح شدن آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت بود. در حالیکه آقای زنگنه درگیر پرونده پیچیده کرسنت بود و بسیاری از صاحبنظران در کشور معتقد بودند مطرح شدن ایشان برای تصدی وزارت نفت باعث خسارت مالی بسیار هنگفت برای کشور و مردم می‌شود. کما اینکه همینطور هم شد و احکام دادگاه کرسنت که اخیرا ابلاغ شده به این معنی است که فقط برای همین جریمه اولیه که ۶۰۷ میلیون دلار است، هر یک از ۸۵ میلیون شهروند ایرانی بالغ بر ۲۰۰ هزار تومان دچار بدهی شده‌اند چون این مبلغ باید از جیب دولت و در واقع از جیب مردم پرداخت شود. این مبلغ معادل چندین سال یارانه کل ایرانیان مشمول یارانه است. احکام جریمه های بعدی هم گویا قرار است در سال آتی ابلاغ شود که مبلغ آن چندین برابر جریمه فعلی است و کسی هم تاکنون توضیح روشنی از کم و کیف ماجرا نداده است.
حتما می پرسید ارتباط موضوع با دکل گمشده نفتی چیست؟ متاسفانه برای انحراف افکارعمومی مردم و مسئولین از موضوع کرسنت که یک خسارت عظیم مالی بود، یک جریان رسانه ای طراحی شد، دکل نفتی گمشده!. این جریان رسانه ای به حدی با قدرت وارد عمل شد که موضوع گمشدن یا غیب کردن دکل که از اساس دروغ بود را تبدیل به یک مسئله حاد ملی و نمونه‌ای از فساد مالی در دولت قبل از خودشان یعنی زمان آقای احمدی‌نژاد عنوان کردند. برای آن انواع اخبار دروغ و شعر و کاریگاتور ساختند و به تدریج به عنوان یک ضرب المثل وارد گفتمان مردم و رسانه ها شد و متاسفانه هشت سال از آن بهره ،،،، سیاسی شد. اما حقیقت ماجرا این است که خرید یک دکل نفتی در صنعت نفت کشور یک موضوع ملی نبود که رئیس‌جمهور وقت بخواهد در جریان آن قرار بگیرد و یا روی آن نظری بدهد. صرفا یک نمونه از صدها خرید تجهیزات صنعت نفت محسوب می شود و بارها هم اینگونه خریدها انجام شده بود ولی به دروغ به نحوی روی آن مانور رسانه ای شد که افکارعمومی و حتی برخی مسئولین متقاعد شده بودند که انگار تیم دولت قبل از آقای روحانی دکل نفتی را گم و پول آن را غیب کرده‌اند!
*موضوع جالب شد، پس تکلیف دکلی که می گفتند گمشیده چه شد؟ چه بلایی بر سر ۸۷ میلیون دلار پول خرید دکل آمده است؟
شخص بنده به عنوان مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی و کسی که دکل را خرید به شما عرض می کنم که نه دکلی گم شد و نه ۸۷ میلیون دلار پولی که بابتش پرداخت شد غیب شده است. همه چیز کاملا روشن است. در اوج تحریم ها ما اقدام به خرید یک دکل نفتی کردیم و پول آن را هم از طریق واسطه هایی پرداخت کردیم ولی به دلایلی پول به مقصد اصلی یعنی مالک دکل نرسید و معامله ناقص باقی ماند.بنابراین دکل دریایی گم نشد بلکه به آب‌های کشورمان فرستاده نشد و پول خرید آن هم مطابق اسناد پرداخت در اختیار شرکت های واسط باقی ماند.
*درطول هشت سال گذشته چطور؟ مگر اقدامی برای بازگرداندن پول دکل نفتی نشده است؟
در خصوص دلایل اصلی طرح موضوع دکل گمشده عرض کردم که یک جریان رسانه ای و فریب افکارعمومی اتفاق افتاد. متاسفانه همین جریان در طول اقدامات و پیگیری‌های حقوقی که شرکت تاسیسات دریایی باید انجام می‌داد هم ادامه داشت. مدیران شرکت تاسیسات دریایی علیرغم اشراف و آگاهی کاملی که از ریز ماجرا داشتند و اکنون نیز دارند، به جای پیگیری صحیح و اصولی برای دریافت مبلغ ۸۷ میلیون دلار پول دکل که در دست شرکت های واسطه بود، روند پرونده را به‌گونه‌ای منحرف کردند که همراه با تاخیر بسیار زیاد بود و به نتیجه مناسب منجر نشد. در واقع به دستگاه قضایی و نهادهای بازرسی و امنیتی اطلاعات گمراه کننده‌ای دادند که باعث شد به جای رسیدن به اصل خواسته که ۸۷ میلیون دلار پول دکل بود، فقط زمان از دست برود. البته پرونده در دادگاه بررسی شد و بنده هم با ایمان به سلامت دستگاه قضایی کشور و اطمینان به صلاحیت قضات محترم در تمامی جلسات حاضر شدم و توضیحات لازم را ارائه دادم و نهایتا هم مشخص شد که پول دکل در اختیار شرکت های واسط است. چیزی که از همان ابتدا هم معلوم بود و به راحتی قابل پیگیری و دستیابی بود. بنده شخصا بارها به مقامات و مسئولین وقت وزارت نفت از شخص آقای زنگنه وزیر نفت تا روسای صندوق بازنشستگی نفت که سهامدار عمده شرکت تاسیسات دریایی است نامه نوشتم و راه های موثر بازگرداندن پول دکل به کشور را متذکر شدم و حتی اعلام آمادگی کردم خودم هم در این مسیر همکاری جدی داشته باشم. ولی متاسفانه در آن مقطع نه تنها هیچ اراده‌ای برای این کار وجود نداشت بلکه گویا قرار بود همچنان بر طبل دروغین دکل نفتی گمشده کوبیده شود تا صداهای دیگر شنیده نشود. ضمنا به جهت اینکه این ۸۷ میلیون دلار به هر حال سرمایه صنعت نفت کشور محسوب می‌شد من بارها به خود مدیران و دست‌اندرکاران شرکت تاسیسات دریایی هم روش‌های صحیح و سریع وصول پول را گفتم. چندین نفر از آن‌ها که فعلا نام نمیبرم قبل و بعد از زمان مدیرعاملی بنده نیز از مدیران میانی واحدهای مالی و حقوقی تاسیسات دریایی بوده و هستند و کاملا در جریان نحوه خریدهای شرایط تحریم بودند و ضمنا می‌دانستند که پول به چه مقاصدی پرداخت شده اما گویا تصمیمات در جای دیگری گرفته می‌شد. البته مدیران تاسیسات دریایی می‌بایست پاسخگوی این نحوه عملکرد نادرست و سوءمدیریت خود باشند.
*پس حکم دادگاه عالی عدالت تجاری و مالی انگلستان که در هفته گذشته اخبارش منتشر شده چیست؟
در این زمینه اطلاعاتی به شما و مخاطبین می دهم که خودتان بتوانید قضاوت کنید. اولا این را بگویم که حکم دادگاه مربوط به اواخر سال ۱۳۹۷ است ولی به همان دلایلی که عرض کردم در حال حاضر یعنی مهرماه ۱۴۰۰ دقیقا همزمان با ابلاغ حکم خسارت عظیم پرونده کرسنت به کشور، به عنوان خبر داغ رسانه ای مطرح می شود. ثانیا اینکه مدیران شرکت تاسیسات دریایی باید پاسخگو باشند، مگر در سال ۱۳۹۷ حکم نداشته‌اند؟ چرا در طول سه سال گذشته حکم را اجرا نکردند؟ چرا تاکنون حتی یک دلار از پول را برنگرداندند؟ چرا به بدهکاران که در خارج از کشور اموال فراوان دارند اجازه و فرصت فرار از بازپرداخت دیون را دادند؟ ضمن اینکه اساسا نیازی به حکم دادگاه لندن و پرداخت هزینه های چندمیلیون پوندی برای دادرسی و حق‌الوکاله و غیر نبوده است و احکام داخلی هم برای بازگرداندن پول دکل کفایت می کرد. در طی این فرآیند و بی تدبیری‌های مدیریتی، یک اشتباه و غفلت بسیار خطرناک از جانب شرکت تاسیسات دریایی رخ داده که به اعتقاد بنده کاملا مغایر با منافع و مصالح ملی هم است. اینکه نه تنها پرونده خرید دکل با استفاده از روش های دور زدن تحریم را در دادگاه یکی از کشورهای تحریم کننده یعنی انگلستان مطرح کرده‌اند، بلکه با کمال تعجب به‌طور کتبی نیز اعلام نمودند که فلان افراد حقیقی و حقوقی به جهت دور زدن تحریم ها این چنین کرده اند. کدام عاقلی این چنین می‌کند؟ بی تردید این یک خطای استراتژیک است و بنده بارها این موضوع را تذکر دادم و به عنوان فردی که سال ها در کشور سمت‌های مدیریت و دولتی نیز داشته‌ام از حضور در دادگاه مذکور امتناع کردم.
*هرچه جلو می رویم پیچ و خم داستان بیشتر می‌شود. شما چرا این همه سال سکوت کردید؟ چرا اقدامی نکردید؟
شما بهتر می‌دانید که ما در شرایط جنگ اقتصادی و تحت اعمال تحریم‌های حداکثری از سوی دشمنان هستیم و باید بسیار باهوشمندی عمل کنیم. مطابق اسناد و مدارکی که البته بخشی از آن‌ها بنا به مصالحی قابل انتشار نیست، بنده بارها به مسئولین وقت به‌ویژه شخص آقای زنگنه وزیر نفت موارد را گوشزد کردم. گویا در وزارت نفت نه به دنبال دکل بودند و نه پول دکل. همانطور که عرض کردم بنده سال ها در کشورهای اروپایی به عناوین مختلف تحصیل، تدریس و مدیریت پروژه‌های علمی تحقیقاتی حضور داشتم و به واسطه تجربه و ارتباطاتی که وجود داشت حتی پیشنهاد دادم خودم مسئول موضوع شوم و پول دکل از طریق مختلف مذاکره و احکام قضایی و غیره از واسطه ها دریافت و به تاسیسات دریایی بازگردانده شود که مورد قبول واقع نشد. حتی الان هم این ظرفیت وجود دارد که با یک برنامه مدون و یک تیم قوی روی این موضوع کار شود که در اسرع وقت خسارت های وارده جبران شود. اما حقیقتا فضای سنگین رسانه‌ای در دو دولت قبلی به‌گونه‌ای بود که واقعا مدیریت اینگونه موضوعات به صورت عاقلانه را تحت‌الشعاع قرار داده بود و تصمیمات عمدتا سیاسی و براساس پیش فرض‌های نادرست گرفته می‌شد. خوشبختانه در دولت سیزدهم و بااقتدار جناب آقای دکتر رئیسی کاملا فضای قبلی شکسته شد و امیدوارم بزودی این مشکلات هم مرتفع شود.
*به عنوان سوال آخر، آیا مردم امیدوار باشند که پول دکل نفتی گمشده‌ای که به قول شما هرگز گم نشده به کشور برمی‌گردد؟
حتما همینطور است ان‌شاءالله. بنده که اطمینان دارم با فضای ایجاد شده در دولت جدید و مخصوصا با درایت و مدیریت آقای مهندس اوجی در وزارت نفت این امر محقق می‌شود و امیدوارم با تغییرات مدیریت هوشمندانه و استفاده از جوانان متعهد و متخصص در صنعت نفت تحول قابل توجهی در کشور عزیزمان ایجاد شود.
عالی بود