رشد ۸۶ درصدی پرداخت بودجه عمرانی در ۱۰ ماهه امسال/ افزایش ۵۵ درصدی تحقق منابع پایدار بودجه

 سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست امروز (سه شنبه 10 دی ماه) خود با خبرنگاران تاکید کرد: دولت در اولویت سیاستگذاری خود را ایجاد ثبات اقتصاد کلان، مهار تورم و همزمان کمک به رشد تولید و خروج از رکود و سرمایه گذاری صفر و منفی و همچنین ایجاد تحرک و اشتغال را دردستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به دیدار امروز جمعی از فعالان اقتصادی به همراه وزرا با رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان بر بهبود محیط کسب و کار، رفع موانع تولید و عدم غفلت از تامین مالی بخش‌های مختلف به ویژه بخش تولید کنندگان متوسط و خرد، همزمان با سیاست کنترل نقدینگی، به تشریح آخرین تحولات اقتصاد ایران برشمرد.

خاندوزی با تشریح گزارش 10 ماهه عملکرد بودجه سال جاری تاکید کرد: از مصادیق ایجاد آرامش در بخش واقعی اقتصادی، حفظ تراز بودجه و جلوگیری از کسری بودجه است و مطلعید که چطور دولت قبل کسری بودجه خود را با تحمیل هزینه براقتصاد تامین می کرد و این اقدامات ممکن است در کوتاه مدت کسری بودجه را برطرف کند اما در بلندمدت موجب تضعیف تولید و اعتماد فعالان اقتصادی و مردم نسبت به سیاست های دولت، بازار سرمایه و تدابیر اقتصادی می شود.

وزیراقتصاد با بیان اینکه دولت مردمی سیزدهم تلاش کرد ناترازی بودجه خود را از این جهت که نباید اثر منفی بر حوزه تولید تورم داشته باشد، در دستور کار قرار دهد، افزود:  گزارش ۱۰ ماهه خزانه‌داری نشان می‌دهد در این مدت ۱۳۸۸ هزار میلیارد تومان مجموع منابع و دریافتی‌های دولت است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: از میان مجموع درآمدهای دولت، سهم درآمدهای جاری که درآمدهای پایدار و غیر نفتی محسوب می شود 827 هزار میلیارد تومان در این ده ماهه محقق شده است که بخش عمده دریافتی های دولت بوده است و نسبت به مدت مشابه سال  سال قبل ۵۵ درصد رشد را حکایت می‌کند.

دولت هیچ استقراضی از بانک مرکزی تا پایان دی ماه نداشته است

خاندوزی اظهار کرد: در طرف هزینه‌ها هم مصارف دولت  در ۱۰ ماهه امسال ۱۳۹۰ هزارمیلیارد تومان بوده که ۸۰ درصد عدد مصارف پیش بینی شده در قانون بودجه سال جاری است و مهم این است که تا پایان دی ماه دولت هیچ استقراضی از بانک مرکزی تحت عنوان تنخواه گردانه بود این یک رویه مرسوم بوده در دولت‌های گذشته و دولت هیچ منع قانونی نداشته که با تنخواه گردان کسری‌های میان سالی خود را پوشش دهد اما سعی کرده با مدیریت منابع در اختیار دولت این اتفاق رخ دهد.

رشد ۸۶ درصدی پرداخت بودجه عمرانی در ۱۰ ماهه امسال

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اهمیت بودجه عمرانی در ایجاد تحرک اقتصادی، یادآورشد: بخش عمده تحریک بودجه نسبت به متغیر رشد اقتصادی، از مسیر و کانال بودجه عمرانی می‌گذرد که در این زمینه اطلاعات پایان دی ماه نشان می‌دهد میزان تحقق بودجه عمرانی امسال ۱۶۱ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان بود ۸۶ درصد بیشتر نسبت به سال قبل بوده است.

وی افزود: این میزان تحقق بودجه عمرانی نشان دهنده اهتمام دولت به سرمایه‌گذاری زیرساختی بوده است و البته مانند سال قبل به پایان سال موکول نشد؛ در سال ۱۴۰۱ در ماه پایانی سال بخش مهمی از بودجه عمرانی واریز شد در حالی که تلاش دولت این بوده که امسال این اتفاق نیفتد.

خاندوزی اظهار کرد: دولت ما به ازای درآمدهایی که سر تحت عنوان‌های مختلف مانند مالیات، سود شرکت‌های دولت و .. تلاش کرده سرمایه گذاری در بخش عمرانی را در اولویت قرار دهد.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: تمرکز دولت برای تراز نگه داشتن بودجه هم دست اندازی به منابع را کاهش می دهد و هم در ایجاد رونق اقتصادی موثر است.

وزیراقتصاد درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ هم اظهار کرد: تلاش دولت این بود که لایحه بودجه ۱۴۰۳ از طریق کنترل مصارف مجدد به کمتر شدن کسری بودجه و واقعی شدن عددهای درآمدی کمک کند و شاید می‌شد بعضی عددهای درآمدی را بیش از آنچه در لایحه است در نظر گرفت اما تلاش دولت این بود که بودجه واقعی تراز ارائه دهد.

وی ادامه داد: برخی از تغییرات مجلس مورد پذیرش دولت قرار گرفته اما برخی دیگر از تغییرات در مجلس، هدف گذاری بودجه تراز را دچار اخلال می‌کند؛ مصارفی اضافه شده است که تامین درآمد پایدار برای آن در دسترس نیست و امیدواریم در آخرین مراحل اصلاحیه بودجه این بخش‌ها نیز به نحو خوبی ساماندهی شود.

وزیر اقتصاد در ادامه به تغییرات بخش حقیقی اقتصاد پرداخت و با ارائه گزارشی از تامین مالی اقتصاد اظهار کرد: موضوع تامین مالی از ابتدای امسال که همزمان قرار بود مهار تورم و رشد تولید در دستور کار قرار گیرد به شکل جدی محور همگرایی بخش‌های مختلف بود؛ به این جهت که اضلاع نظام تامین مالی از طریق بانک‌ها، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، اعتبارات عمرانی دولت و همچنین از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی مد نظر قرار گرفت.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: در بخش تامین مالی بانکی تا پایان آبان ماه ۶۰۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسعه‌ای و ایجابی توسط شبکه بانکی پرداخت شده و این غیراز تسهیلات سرمایه در گردشی است که به بانک‌ها در اختیار تولید کنندگان قرار می‌دهند.

وی گفت: اقدام مهم امسال که البته سال گذشته هم گام هایی در این جهت برداشته شد، استفاده از ظرفیت افزایش تسهیلات دهی از طریق افزایش سرمایه بانک‌ها و افزایش توان تسهیلات دهی آنها برداشته شد.

وزیر اقتصاد اعلام کرد: در سال 1400،  7 بانک دولتی  مجموعا 47 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشتند اما 70 درصد ازمحل تجدید ارزیابی دارایی ها است که محل با کیفیتی نیست اما در سال1401 ، 10 بانک دولتی مجموعا 98 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشتند که سهم تجدید ارزیابی تقریبا به صفر رسید و عمدتا از محل منابع واقعی و با کیفیت تر بانک ها بود و در سال 1402، در 10 ماهه ، 5 بانک دولتی 64 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه و  ۶ بانک دیگر در این ایام 77 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشتند که سهم تجدید ارزیابی از افزایش سرمایه سال ۱۴۰۲ فقط ۶ درصد است که حکایت از این دارد که سهم بیشتر را اجزای واقعی داشتند و ۴۵ درصد از محل سود انباشته بانک‌ها، این افزایش سرمایه انجام شده است؛ 35 درصد از محل آورده نقدی، 3 درصد از محل تسعیر ارز برای برخی بانک ها و 6 درصد از محل تجدید ارزیابی که برای بانک صنعت و معدن بوده است.

خاندوزی با اشاره به برخی اظهار نظرهای غیر دقیق که دولت بودجه افزایش سرمایه به بانک ها داده است، در این مورد تاکید کرد: مجموعاً عدد افزایش سرمایه از محل سودآوری بانک‌ها نسبت به سنوات گذشته عدد کم سابقه و بی‌سابقه‌ای بوده است که امیدواریم سال آینده در سال ۱۴۰۳ توان اعتبار دهی شبکه بانکی افزایش پیدا کند.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: در حوزه بازار سرمایه تا پایان آذر ماه، در ۹ ماهه امسال 433 هزار میلیارد تومان جذب و تجهیز منابع شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه انجام شده است که ۱۹۴ هزار میلیارد تومان آن افزایش سرمایه شرکتها بوده و بخش دیگری هم انتشار اوراق بدهی بوده و منابع مردم و شرکت ها را جذب کرده اند.

وی همچنین به سرمایه گذاری که خود شرکت های دولتی باید برای رشد سرمایه گذاری های آتی انجام دهند که از این محل هم طی 6 ماهه امسال 160 هزار میلیارد تومان محقق شده است.

وی با اشاره به تحولات در بخش اسمی اقتصاد به گزارش تورم مرکز آمار از دی ماه اشاره کرد و گفت: تورم نقطه به نقطه مصرف کننده در پایان دی امسال با 1.7 واحد درصد کاهش نسبت به آذر ماه به 38.5 درصد رسیده است که این عدد نسبت به تورم تورم نقطه به نقطه ابتدای امسال ۱۷ درصد کاهش داشته است که البته به معنای کاهش قیمت‌ها نیست بلکه شتاب افزایش قیمت‌ها که در زمستان پارسال وضعیت مناسبی نداشت و حتی در فروردین ماه چنین بود این شتاب به مرور کاهنده شده است.

وی افزود: تورم ۱۲ ماهه منتهی به پایان دی ماه ۱۴۰۲ نیز روند نزولی خود را حفظ کرده است. 0.8 واحد درصد کاهش داشته است و به عدد ۴۳.۶ رسیده است که نسبت به ماه قبل هم با 0.3 دهم درصد فقط در دی ماه به ۲.۶ رسیده است؛ البته در حوزه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ویژه اقلام مهمی مانند گوشت قرمز شاهد افزایش قیمتی بودیم که به طبقات ضعیف فشار وارد آورد و وزارت جهاد کشاورزی تعهد داده که تدابیر لازم برای مهار این موضوع در اولویت قرار دهد.

وزیر اقتصاد همچنین به شاخص دیگری اشاره کرد و گفت: تورم تولید کننده کشور که شاخص دیگری در کنار تورم مصرف کننده است و در مراجع داخلی و بین‌المللی مورد توجه قرار می‌گیرد در دی ماه با یک درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۶ درصد رسید که این عدد در در طول یک سال و نیم گذشته کمترین میزان رشد تورم تولید ماهانه است.

وی افزود: تورم نقطه به نقطه تولید با ۲.۸ کاهش به ۳۱.۲ رسیده است و نشان می دهد تورم تولید کننده ما بسیار پایین‌تر از تورم مصرف کننده است و تورم سالانه تولید کننده به عدد ۳۴.۹ درصد رسیده است. البته آنقدر که باید و لازم است ثبات اقتصاد کلان ۱۰ ماهه ۱۴۰۲ اثر شیرینی بر زندگی مردم احساس شود به آن حد نرسیده‌ایم. زمانی مردم احساس خوبی خواهند داشت در حوزه معیشت که قدرت خرید خانوار افزایش داشته باشد.

وی تاکید کرد: قبول داریم که آثار کاهش تورم و رونق اقتصادی در زندگی مردم کمتر احساس شده است که این موضوع پایداری در بهبود شاخص‌ها را می‌طلبد.تلاش دولت این است که با ایجاد ثبات در متغیرها، آثار بهبود شاخص ها و کاهش تورم را در سفره مردم ملموس و‌محسوس کند.

سهم بهره وری از رشد اقتصادی به بالاترین میزان ۱۰ سال اخیر رسید  

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور از بهره‌وری اقتصاد در سال 1401 گفت: علاوه بر تلاش‌های دولت به منظور ارتقا عوامل تولید برای تحقق رشدهای اقتصادی بالا، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اثرگذار بر فرایند رشد، مسئله بهره وری است.براساس آخرین گزارش سازمان اداری و استخدامی، در سال 1401 از 4 درصد رشد اقتصادی، 3.1 درصد از محل بهره‌وری محقق شده است.

وی افزود: این موضوع نشان دهنده سهم بیش از 75 درصدی بهره وری در رشد اقتصادی کشور است؛ برآوردها نشان می‌دهد که بهره‌وری نیروی کار در سال 1401 معادل 2.8 درصد و بهره‌وری سرمایه 3.5 درصد بوده و شاخص بهره وری در سال 1401(یعنی ثبت عدد 3.1 درصد) بالاترین میزان در 10 سال گذشته بوده است.

یک میلیون و 355 هزار مجوز کسب و کار از طریق درگاه ملی صادر شد

وزیر اقتصاد درخصوص موانع صدور مجوزهای خودکار که به مقام معظم رهبری نیز در دیدار فعالان اقتصادی با ایشان، به آن اشاره کرده‌اند ، گفت: طبق یک تقسیم بندی، مجموعه موانع موجود به دو دسته موانع مقرراتی و بار مقرراتی تقسیم می‌شود که برای تولیدکننده تحمیل هزینه می‌کند و باعث بازدارندگی فعالیت اقتصادی می شود و موانعی که برای شروع فعالیت های اقتصادی و مجوزها وجود دارد؛ درهردوی اینها در طی دوسال گذشته مبتنی برتأکید مستمر مقام معظم رهبری و تأکید ویژه رئیس جمهور اقداماتی انجام شده و در این راستا ما توانستیم گام های متمایزی درگذشته برداریم.

وی ادامه داد: در حوزه موانع مجوزها از سال گذشته و به طورویژه از ابتدای امسال توانسته ایم بیش از یک میلیون و 300 هزار (یک میلیون و 355 هزار) مجوز کسب و کار از طریق درگاه ملی و بدون هیچ گونه کاغذبازی، رفت و آمد و رشوه و فساد در این مسیر صادر کنیم. البته هنوز این مسیر نیازمند تکمیل 100درصدی به ویژه در زمینه مجوزهای خودکار و حذف کامل کاغذ از فرآیند مجوزها است.

خاندوزی افزود: طبق تصریح قانون تسهیل صدور مجوزها و 2 سال بعد از اجرای قانون که ابتدای سال 1403 می شود این مرحله پایانی در دستور کار دولت با همان جدیت مرحله نخست که با همه دستگاه بدون تعارف عمل کردیم و از کمک اتاق اصناف کشور استفاده شد قرار دارد.

وی با اشاره به موانع مقرراتی در صدور مجوزهای کسب و کار توسط دستگاه ها تصریح کرد: مقررات دست وپاگیر، غافلگیرکننده و پرهزینه ای که دستگاه های اجرایی وضع می کنند، موجب پرهزینه شدن تولید می شود که ابتدای سال جاری دولت در این خصوص مصوبه ای داشت، مبنی بر اینکه دستگاه ها باید فقط از طریق درگاه ملی قوانین و مقررات کشور، شفاف و بدون رانت اطلاعاتی برای همه فعالان هر مصوبه ای را 15 روز قبل از اجرای آن اطلاع رسانی کنند. این موضوع در نظام اجرایی که متأسفانه دستگاه های اجرایی بی نظم و انضباطی بخش نامه صادر می کردند، می تواند اتفاقی مهم باشد.

کاهش 50 درصدی بخشنامه های گمرکی در 10 ماهه امسال

وزیراقتصاد بیان کرد: این بخش از موانع باعث کاهش 50 درصدی بخش نامه های صادره در حوزه تجارت و گمرک کشور در 10 ماهه شده است که بصورت جدی پیگیری این موضوع را ادامه خواهیم داد تا بتوانیم به منویات مدنظر مقام معظم رهبری به نحوی که شایسته آن است و زمینه تراز تولیدکنندگان، صادر گنندگان و سرمایه های انسانی که امروز به شکل ویژه مورد تأکید رهبری بود را فراهم کنیم.

موافقت دولت با تغییراتی در بودجه به شرط پیش بینی منابع پایدار

وزیراقتصاد در ادامه و در پاسخ به سوالی درباره تغییرات لایحه بودجه گفت: برخی از مصوبات مجلس شورای اسلامی که در بودجه سال 1403 صورت گرفته با اخذ نظرموافق  دولت بوده است؛ از جمله افزایش میزان دستمزد از 18درصد به 20 بود در عوض منبع درآمد پایداری در این خصوص تصویب شد و اساسا با هر پیشنهادی که منبع درآمد پایدار برای دولت باشد موافق هستیم اما ارزیابی سازمان برنامه و بودجه از برخی از مصوبات این است که متکی بر درآمدهای پایدار نیست و اساسا به صلاح مردم است که بودجه را با کسری تحمیل کنیم چرا که سبب تورم و کاهش قدرت خرید مردم می شود و دوم مغایر قانون اساسی است که باید بار مالی مصوبات از از قبل پیش بینی شود. امیدواریم برای بودجه سال 1403 کمترین کسری بودجه را داشته باشیم.

خط قرمز دولت تحمیل تورم از ناحیه بودجه است

وی ابراز امیدواری کرد تا در قانون بودجه 1403 بخش مهمی از عدم تمهید درآمدهای پایدار حل و فصل شده باشد و عنوان کرد:  آن بخشی که باقی خواهد ماند حتما در دستور کار ستاد اقتصادی دولت قرار خواهد گرفت. بنای ما این نیست حتی با تحمیل شدن هزینه ها بخواهیم مسیر 2ساله ای را که در سال های 1401 و 1402 طی کردیم را نیز برای سال 1403 دنبال کنیم، به این معنا که اثرات بودجه را به حوزه سیاست های تورمی و فشار قیمتی بر جامعه تحمیل نکنیم و مصر هستیم از راه های مختلفی تأمین منابعی که هزینه آن ها دیده شده اما پایدار نیست، از طریق اوراق لازم برای انتشار یا سایر روش ها تامین کنیم و در نهایت منجر به تأثیر منفی متغیر تورم از ناحیه بودجه دولت نباشیم؛ این خط قرمز ما است.

رفع ناترازی بانک‌ها را به فردا موکول نمی‌کنیم

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تعیین تکلیف بانک آینده نیز گفت: به جهت عملکردی و آنچه محقق شده،حل مشکل ناترازی بانک ها نه به عنوان شعار در دولت بلکه به عنوان یک مساله اساسی، موضوعی نیست که به فردا و یا به دولت بعدی موکول کنیم، هر میزان از این قضیه بگذرد، حجم این ناترازی بیشتر و علاج  آن نیز سخت تر می شود، بنابراین هر قدر سریع تر تصمیمی در این خصوص بگیریم راحت ترمی توان این مساله را حل کرد.

خاندوزی ادامه داد: در همین راستا برای امسال سه موسسه برای انحلال در دستور کار قرار گرفت، چرا که مشخص شد که از طرق عادی مشکل آنها قابل حل نبوده و مشکل ساختاری دارند که در این خصوص بانک مرکزی اطلاع رسانی های لازم را نیز انجام داد که مورد سوم را هم بانک مرکزی انجام می‌دهد و امیدواریم این اتفاق در سال جاری قطعا رخ دهد. درباره مه بانک ها اگر زمان بندی مورد نظر بانک مرکزی را برای حل مشکل ناترازی خود استفاده نکنند و اصلاحی در روند برداشت های اضافه از بانک مرکزی صورت نگیرد،  با توجه به قوانین خوبی که مجلس در اختیار بانک مرکزی قرار داده، در زمان مقرر از سوی بانک مرکزی تصمیم گیری خواهد شد.

درگاه ملی مجوزها، اقدامی ماندگار در کاهش فساد

وزیر اقتصاد در ادامه و در پاسخ به سوال دیگری درباره تسهیل صدور مجوزها گفت: برآیند ما حاکی از آن است که هوشمند شدن صدور مجوزهای کسب و کار باعث کاهش محسوس فرصت ها و زمینه های فساد شده است؛ به طوری درباره یک میلیون و 355 هزار مجوزی که بصورت کاملاً الکترونیکی از طریق درگاه مجوزها در اختیار مردم قرار گرفته که خود مستلزم چند استعلام است بصورت برآوردی می توان گفت درگاه حدود 10 میلیون بار فرصت مواجهه مستقیم با مأموران دستگاه های اجرایی، رفت و آمد و هزینه ها را برای رفت و آمد کم کرده است که می توانست در هرکدام از این مراجعات مشکلات، موانع و فسادهایی نیز رخ دهد. بنابراین یکی از اقدامات ماندگاری که به شکل اساسی و نه صرفاً موقت بستر فساد را کاهش داده حرکت به سمت درگاه ملی مجوزها بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تامین انرژی صنایع نیز بیان کرد: به دلیل سیاست گذاری های اشتباهی که در دوره های گذشته وجود داشت، در این شرایط برای تامین انرژی صنایع کشور قرار گرفتیم که موجب می شد، نه تنها شدت مصرف انرژی در کشور بسیار از حد متعارف باشد، بلکه عمده مصرف انرژی نیز در خدمت تولید و توسعه اقتصاد کشور نباشد؛ این مساله به دلیل هدر رفت در مسیر مصرف غلط و بهینه نبودن لوازم مصرفی در اختیار مردم بود که همه این عوامل در ایجاد ناترازی در انرژی کشور موثر بوده و تبعات شدت مصرف انرژی، سبب ناترازی جدی در دهه 90 شد. آن هم در شرایطی که کشور هم در تنگنای منابع بود و این منابع به جای اینکه در توسعه ظرفیت های جدید به کار ببرد، در قالب ناترازی بروز داده است و در پایان این دهه همه از شرایط کشور در این بخش مطلع هستند.

وی اضافه کرد: تلاش دولت در این بخش با مجموعه ای از تدابیر؛ کمک به کاهش این ناترازی‌ها جدا از افزایش ظرفیت های تولید بوده است و در نهایت باید شاه بیت این اتفاقات را در این مساله خلاصه کرد که باید هم مردم و هم صنایع در صرفه جویی و بهینه سازی مصرف ذینفع و شریک باشند.

خاندوزی اظهار کرد: سیاست دیگری که وزارت نیرو در خصوص کاهش مصرف و جبران آن برای مردم در نظر گرفت بخشی از تدابیر دولت در این خصوص بود. در عین حال تلاش شد تا از بخشی از بازیگران کلان اقتصاد از پتروشیمی ها و صنایع بزرگ نیز کمک گرفته شود؛ در نتیجه  از این بخش ها دعوت شد تا با مشارکت شرکت های اکتشاف و تولید برای توسعه میادین گازی مذاکره شود و گازی که از این میادین تولید می شود با اولویت به خود این بخش ها اختصاص یابد که پتروشیمی ها استقبال خوبی کردند و مذاکرات در حال انجام است و چند میدان نیز برای بررسی معرفی شده و امیدواریم که به زودی به مرحله قرارداد برسد.

تامین گاز صنایع 14 درصد بیش از سال گذشته

وی اضافه کرد: همچنین از صنایع بزرگ فولادی دعوت شدند که در طرح های بهینه سازی مصرف مشارکت کنند، به عنوان مثال جایگزین کردن بخاری های کم بازده با بخاری های پربازده در دستور کار قرار گرفت و گازی که از این بخش صرفه جویی می شود در اختیار خود این صنایع قرار گرفت و به این صنایع و پتروشیمی ها ابلاغ شد تا مخازن ذخیره سازی را ایجاد تا فصل گرم سال گاز را ذخیره کنند تا در فصل سرد تامین گاز خود را داشته باشند و دچار وقفه های تولیدی نشوند و این مجموعه تدابیر سبب شد تامین گاز صنایع نسبت به سال قبل عدد بالاتری باشد.

سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد:  تامین گاز نیروگاه ها امسال 14درصد بیشتر از سال قبل بوده و تامین صنایع بزرگ امسال 7درصد بیشتر از سال قبل بوده در حوزه برق نیز حدود 40درصد در تابستان امسال اضافه شد، اما تلاش شد تا 90درصد واحدهای صنعتی ما در این بخش محدودیت جدی نداشته باشند. در تابستان امسال برای نخستین بار در صنعت برق کشور تامین برق صنعت از تامین برق خانگی پیشی بگیرد و امیدواریم که در سال بعدی با محدودیت کمتری در بخش مصرف انرژی مواجه باشیم.

طرح بانک مرکزی برای هدایت نقدینگی

خاندوزی در ادامه و در پاسخ به سوال دیگری درباره طرح بانک مرکزی درخصوص نرخ سود علی الحساب 30 درصد برای انتشار گواهی سپرده خاص، گفت: همواره در ماه های پایانی سال تقاضای پول برای سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی افزایش پیدا می‌کند، به جهت هدف گذاری کنترل میزان نقدینگی توسط بانک مرکزی حدود 25 درصد، موجب شده است تا تنگناهای اعتبارات و تسهیلاتی برای این بخش‌ها رفع شود.

وی اضافه کرد: این تدبیر بانک مرکزی کمک کننده است تا بخش دیگری از سرمایه ها یا منابع و نقدینگی که می توانند برای پروژه های خاص که بازدهی بالاتری دارند، به تبع مردمی که مشارکت می کنند هم بتوانند سود بیشتری را دریافت کنند و این جذابیت را ایجاد می کند تا این بخش از نقدینگی علاوه براینکه که به هدایت های نقدینگی ها بجای بازارهای سفته بازی و سوداگری که باعث ایجاد نوسان است، کمک می کند در خدمت تولید نیز قرار بگیرد و نیاز تأمین مالی و سرمایه در گردش بنگاه ها به ویژه در 2 ماه پایانی سال که همواره بیش از مدت های مشابه است را تأمین کند؛ بنابراین به نظر می رسد به هدف گذاری مهار تورم و رشد تولید درسال 1403 کمک می کند.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه این نشست در خصوص جامانده های سهام عدالت نیز عنوان کرد: در قانون بودجه امسال ردپای این موضوع وجود دارد، به همین دلیل نیز دو دسته اقدامات صورت گرفت، اول شناسایی افرادی که مشمول دریافت سهام عدالت باید قرار گیرند یا به عبارتی مشمولان سهام عدالت که در قانون نیز ذکر شده و تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند که در دستور کار ما قرار دارد و این شناسایی کامل انجام شد و 4 میلیون 700 هزار نفر در این شناسایی مورد تایید قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در بخش دوم نیز باید مراکز قانونی برای عرضه این سهام برای مشمولان در نظر گرفته شود که در مصوبه اصل 44 بود اما نیازمند مصوبه هیات وزیران بود اما به این دلیل که برخی از بخش ها هنوز با واگذاری سهام شرکت های سرمایه پذیر برای سهام عدالت موافقت نکرده بودند، هیات وزیران آن را به موافقت وزرای مربوطه موکول کرد امیدواریم که در همین بهمن ماه موافقت وزارتخانه ها را در این خصوص دریافت کنیم و این تکلیف قانون بودجه محقق شود.

مدیریت شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به مردم واگذار می‌شود

وزیر اقتصاد با اشاره به برگزاری انتخابات مجامع استانی شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت تشریح کرد: مصوبه ای شورای عالی بورس در این زمینه پس از رفت و آمدهای زیاد و ذینفعانی که در آن حوزه پیشنهادهای اجرایی و عملیاتی داشتند، مبنی براین قرار گرفت تا بتوانیم تلفیقی از مشارکت واقعی مردم در انتخاب مجمع شرکت های سرمایه گذاری های استانی در کنار صلاحیت سنجی و انتخاب مدیران حرفه ای برای هم شرکت های سرمایه گذاری هم نمایندگی آن ها در شرکت های سرمایه پذیر را داشته باشیم.

وی ادامه داد: در سری نخست اعطای سهام عدالت عملاً به شکل یک طرفه ای برگه های سهام عدالت در اختیار مردم قرار گرفت اما بعد از آن هیچ نوع اخذ مشارکتی از توده میلیونی سهام عدالت انجام نشد که آن ها نیز مطلع، تصمیم گیر، نقش آفرین و رأی دهنده در حوزه اقتصادی باشند؛ در کنار این موضوع نگرانی هایی وجود داشت که افراد کم صلاحیت بیایند و این کرسی ها را متصدی شوند و بعداً با تصمیم های غلط، شرکت‌ها دچار زیان شوند و سود آوری کاهش پیدا کند به این علت تصمیم اتخاد شد که به چه ترتیبی نمایندگی سهام عدالت  در شرکت های سرمایه پذیر حائز حداقل خوبی از فعالیت های فنی و حرفه ای باشند.

خاندوزی تأکید کرد: زمان بسیار زیادی صرف این سازوکار جدید شد که امیدوارم به عنوان الگوی دولت سیزدهم و برای سال های آینده نیز ریل گذاری جدیدی انجام شود. همچنین دو استان به عنوان استان های اولیه برگزاری این مجمع انتخاب شدند و طبق اطلاعیه ای که سازمان بورس منتشر کرده ظرف یک تا دو ماه آینده نخستین برگزاری مجامع برای این دو استان برگزار می شود و سپس به ترتیب برای استان های دیگر انجام می شود.

وی همچنین در خصوص تسهیلات نهضت ملی مسکن نیز بیان کرد: مساله تامین مالی مسکن از این جهت که یکی از اهداف جدی وزارت راه و مسکن و تاکید رییس جمهوری است در یک جلسه مفصل با حضور وزارتخانه های مرتبط، بانک مرکزی و نمایندگان شبکه بانکی مورد بررسی قرار گرفت، که در این جلسه عملکرد ماه های قبل مورد آسیب شناسی و بررسی قرار گرفت و برای ماه های بعد نیز تا پایان سال رییس جمهوری دستور تسریع جدی در این خصوص دادند.

وی اضافه کرد: در این راستا صندوق توسعه ملی با بانک مسکن توافقی را امضا کردند تا بخشی از منابع این صندوق به صورت سپرده گذاری ارزی به تامین مالی بانک مسکن کمک کند تا در قالب افزایش سرمایه بانک مسکن در سال 1403 مشاهده شود و بخش دیگر نیز جبران عقب افتادگی بانک هایی بود که از ظرفیت ابلاغی بانک مرکزی در این بخش عقب افتاده بودند، اختصاص پیدا کرد. امیدواریم مجموعه این تدابیر از طرق مختلف برای حل مشکلات این بخش کمک کننده باشد.

وزیر اقتصاد گفت: در حوزه تامین مالی از صندوق های املاک و مستغلات و بازار سرمایه نیز اولین پروژه ما معرفی شد، چرا که مردم به بخش مسکن به شکل تاریخی و سنتی اعتماد دارند و بخشی از سرمایه خود را وارد حوزه مسکن می کنند، که برای این مساله از قطعا از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی این بخش استفاده می کنیم.

آخرین وضعیت اجرای بسته مهار تورم و رشد تولید

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص تدوین بسته مهار تورم و جمع بندی دولت از این بسته اظهار کرد: در تدوین چنین بسته ای با امضای مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تدوین و به ستاد هماهنگی دولت ارسال شد. تلاش بر این بود که از ابتدای سال، سرخط تدابیری که در بخش های مختلف لازم است اتخاذ شود، تسریع شده و به اطلاع هم رسانده شود، یعنی از همان ابتدا برای سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان تعهد ایجاد کند و هم برای مخاطبان که همان فعالان اقتصادی هستند آگاهی ایجاد کند تا از اعلام اخبار صبح جمعه ای در اقتصاد پرهیز شود.

وی افزود: با توجه به اینکه نیاز بود تا گزارشی از میزان پیشرفت این بسته تهیه و ارسال شود، جلسه مفصلی با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و تمام دستگاههایی که در این بسته اقدامات و تکلیف داشتند، گزارشی از اقدامات خودشان ارائه کردند. در حوزه سیاستهای مهار تورم، سرفصل بسیار مهمی در زمینه مهار نقدینگی وجود داشت که با توجه به آماری که بانک مرکزی منتشر کرد، از عدد 33.1 درصد رشد نقدینگی در فروردین 1402 ما به عدد 27 درصد در پایان آذر ماه 1402 رسیدیم و اطلاعی که دارم در اواخر دی ماه این عدد کمتر هم شده است.

خاندوزی توضیح داد: یکی دیگر از محورها در بسته مهار تورم، مساله مهار کسری های بودجه ای بود که منجر به تورم میشد که با وجود فشارهایی که در کسری بخش تبصره 14 یعنی منابع حاصل از صادرات فراورده های نفتی امسال کاهش پیدا کرد؛ مثلا در مصارف تبصره 14 از جمله آن چیزی که باید برای گندمکاران پرداخت میشد، سازمان برنامه به سختی انها را فراهم کرد، اما تلاش شد از این ناحیه استقراض جدی از دولت نسبت به بانک مرکزی شکل نگیرد و در محور کنترل عوامل کوتاه مدت به ویژه مسائل ارزی هم اتفاق مهمی که گزارش آن را در 10 ماهه به دست ما دادند، این بود که آن انضباطی که قرار بود به جای اینکه ابتدا بسیاری از کالاها وارد می شدند و بعدا در صف تقاضا قرار می گرفتند و فشار برای بانک مرکزی ایجاد می کرد، ثبت سفارش ها دقیقا طبق ظرفیت اعلامی بانک مرکزی به سه وزارتخانه جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت و درمان انجام بشود که گزارش حاکی از این بود که تا پایان 10 ماهه وزارتخانه های 3 گانه در حوزه واردات کالاها ظرفیت یا سهمیه های اعلامی بانک مرکزی را مراعات کردند و امیدواریم در پایان سال گزارش مفصلی منتشر کنیم و نقاط ضعف و قوت هر دو را حتما منعکس کنیم تا نقد اصحاب رسانه و صاحبنظران کمک کند تا این اتفاق برای 1403 به نحو مطلوبتری پیش برود.

آخرین وضعیت منابع ارزی آزاد شده ایران

وزیر اقتصاد در خصوص دسترسی منابع ارزی در قطر بیان کرد: منابع در ترکیه طی توافق اخیری که در سفر رئیس جمهور به این کشور رخ داد و رئیس کل بانک مرکزی هم حضور داشت، در این زمینه با همتای ترکیه توافقات خوبی انجام شد که امیدواریم شاهد اجرایی شدن آن باشیم اما در خصوص قطر با وجود اینکه طرف غربی هم تعهد داده بود که در این مسیر همراهی کرده و مشکلی ایجاد نکند، تاخیرهایی وجود دارد. نخستین ال سی گشایش شده و مرحله تست به خوبی صورت گرفته اما در سایر ال سی ها با تاخیر روبرو هستیم که با رایزنی هایی که اخیرا صورت گرفته است، این تاخیر هم به حداقل رسید که بتوانیم در سری های بعد بتوانیم مانند سری اول با موفقیت پیش برود.

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص اخذ مالیات از اینفلوئنسرها هم گفت: همانطور که مطلع هستید در خصوص فعالان پیشتاز فضای مجازی که بیش از 500 هزار دنبال کننده دارند، حکمی بود که در قانون بودجه مصوب شده بود و دولت مکلف به اجرای آن بود و در این مسیر، شناسایی که دوستان اعلام کردند، 551 کاربر شناسایی شدند که مشمول جکم قانون بودجه 1401 می شدند که در این میان 123 فعال پیشتاز هستند که مجموع تراکنش های واریز به حساب آنها 2 هزار و 300 میلیارد تومان می شود که سازمان امور مالیاتی به دنبال مصوبه مجلس به دنبال اجرای آن است که البته بخش زیادی از آن فعالان تاکنون تمکین نکرده اند که اظهارنامه و فرایند را طی کنند اما به هر لحاظ ما مکلف به اجرای قانون هستیم.