اعتراضات عمومی و تجمع و تظاهرات مردم در جامعه و قوانین مرتبط
در نشست مورخ پانزدهم دی ماه با شمس الدین جلیل پیران با موضوع اعتراضات عمومی و تجمع افراد در جامعه و شرایط و ضوابط آن و ضمانت اجرای قانونی تخلف از قوانین و ضوابط موصوف ، شقوق مختلف این مبحث و مقررات قانونی در قوانین مختلف کشور جمهوری اسلامی ایران و برخی از کشورها مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
در نشست مورخ پانزدهم دی ماه با شمس الدین جلیل پیران با موضوع اعتراضات عمومی و تجمع افراد در جامعه و شرایط و ضوابط آن و ضمانت اجرای قانونی تخلف از قوانین و ضوابط موصوف ، شقوق مختلف این مبحث و مقررات قانونی در قوانین مختلف کشور جمهوری اسلامی ایران و برخی از کشورها مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
این قاضی دادگستری که دانش آموخته رشته حقوق بین الملل و پژوهشگر منتخب و ویژه در زمینه حقوق بشر و حقوق شهروندی و نویسنده کتاب «اعتراضات عمومی و حقوق بشر» میباشد ، صحبت خود را با قرائت اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شروع نمود .« تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح,به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد ازاد است" و سپس ماده ۴۶ منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران مورد تحلیل قرار گرفت«حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیماییها و شرکت در آنها اقدام کنند و از بیطرفی دستگاههای مسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند.»
جلیل پیران نویسنده کتاب :
« Public protest and human rights
اعتراضات عمومی و حقوق بشر» اظهار داشت در مجموع یازده سند بین المللی، حق آزادی تجمع را شناسایی و حمایت کرده است.
به عنوان نمونه در ماده 20اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است :
(1.هر کس حق دارد ازادانه مجامع و جمعیتهای مسالمت امیز تشکیل دهد2.هیچکس را نمیتوان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد) و یا در ماده ۲۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این چنین آمده است «حق تشکیل مجامع مسالمتآمیز به رسمیت شناخته میشود اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمیتواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومییا نظم عمومییا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.» همچنین در ماده ۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر موضوع به این شکل بیان شد: «۱. هر کس حق آزادی اجتماعات مسالمتآمیز و آزادی اجتماع با دیگران، از جمله حق تشکیل و عضویت در اتحادیههای کارگری برای حمایت از منافع خود را دارد. ۲. هیچ محدودیتی برای اعمال این حق نباید ایجاد شود، مگر آنچه در قانون مقرر شده است.» و ماده ۱۵ کنوانسیون بینآمریکایی حقوق بشر ۱۹۶۹ نیز به این موضوع اشاره دارد .
این قاضی دادگستری در ادامه به تحلیل و مقایسه «حق اعتراض ، تجمع و تظاهرات مردم» در جمهوری اسلامی ایران ،آمریکا، روسیه، چین، عربستان،ایتالیا، آلمان، فرانسه، مصر،عراق، ژاپن، سوئد، ترکیه، انگلستان پرداخت و در نهایت موضوع موصوف به صورت کامل در کشور ایران مورد بررسی قرار گرفت.