با مفسدان اقتصادی شدیدا برخورد می کنیم

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: حضور دادستان یک پروسه را تشکیل می‌دهد و این امور پروژه نیست، دادستان قادر به پذیرش در حفظ جامعه از هرگونه جرم و کجی نیست، دادستان‌ها باید در ارتباط با جامعه و قانون شناخت شخصیت مجرم آگاهی کامل داشته باشند.

وی ادامه داد: باید دستی برتر در داشتن اطلاعات داشت، این امر وظیفه دستگاه‌هایی است که در حوزه جمع‌آوری‌ها فعالیت دارند، سه محور در امور دادستانی مورد تأکید هستند که از آنها می‌توان به ماهیت دادسرا و دادستانی به عنوان یک پدر برای جامعه خود اشاره کرد.

رئیسی خاطرنشان کرد: نقش دادستان در این امر مهربانانه است، دومین وظیفه اقتدار بوده که از قدرت قانون نشأت گرفته شده است، اعتدال نقشی است که قانون‌گذار بر عهده قانون‌مدار گذاشته است، تدبیر نیز نکته سوم در ارتباط با دادسراهاست، عقل سبب برخورد با مشکلات به صورت عقلانی می‌شود.

وی بیان کرد: نباید با مشکلات به یک صورت برخورد کرد، مانند فرد مبتلا به سردرد که نباید نسخه وی پیش از پرسش سوالاتی از او پیچیده شود، باید در ارتباط با مفسدان اقتصادی تسامح وجود نداشته باشد.

رئیس قوه قضاییه عنوان کرد: باید نسبت به جرایم اجتماعی و آسیب‌دیدگان نگاهی ترمیمی و اصلاحی صورت پذیرد، مسائل امنیتی جامعه جای بحثی ندارد و باید مورد توجه قرار گیرد اما رسیدگی به برخی از مسائل باید نسبت به میزان آن صورت پذیرد، به عنوان مثال تصمیم گیری در ارتباط با جرمی که صورت گرفته باید به همان میزان باشد.

وی گفت: مهربانی، اقتدار و تدبیر سه نکته بسیار حائز اهمیت بوده که باید در این مجموعه‌ها رعایت شود، امروز داشتن اقتدار مساوی با بداخلاقی نیست و می‌توان دو امر مهربانی و اقتدار را دارا بود، لازمه داشتن اقتدار بداخلاقی نیست اما بسیاری از افراد تصور غلطی از آن دارند.

رئیسی اظهار داشت: ما باید در عین اقتدار، چارچوب‌های اخلاقی را رعایت کنیم، مقام معظم رهبری دارای اقتدار قابل توجهی بوده و اخلاق ایشان تمامی افراد را جذب خود کرده است، دادسراهاهمچنین باید با حوصله پیگیری‌های مربوط به امور خود را داشته باشند و جایگاه خود را حفظ کنند.

وی تصریح کرد: سارق حرفه‌ای و مهارت‌دیده فرق زیادی با فرد اغفال شده دارد و باید این دو از یکدیگر تمایز یابند، باید در موضع دفاع از حق‌الناس و اجرای قانون امور را دنبال کنند، نباید نسبت به فردی موضع‌گیری کرد، نباید اجازه داد که افراد با تکیه بر قدرت آزادی‌های مشروع را مخاطره‌آمیز کنند.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: باید نسبت به سلامت جامعه و سلامت عموم حساسیت جدی داشته باشیم و اجازه پایمال شدن حق افراد را ندهیم، امروز برخی امنیت اجتماعی، اخلاقی و روانی جامعه را به خطر می‌اندازند که باید از آنها نیز جلوگیری شود، دفاع از کارآفرین و تلاشگر عرصه اقتصادی از دیگر نکات حائز اهمیت است.

وی بیان کرد: شفافیت اقتصادی به معنای پشت ویترین قرار گرفتن تمامی روابط اقتصادی بوده که بسیاری از کجی‌ها و کاستی‌ها با تحقق این امر کاهش می‌یابند، از دیگر موارد حائز اهمیت باید به نظارت دادستان بر ضابطین اشاره کرد، مسئله صدور کارت در تمامی سطوح خواستار قرار گرفتن در ضابط قوه قضاییه نیز باید اجرایی شود، باید کارت‌های مشخصی در اختیار این افراد قرار گیرد.

رئیسی عنوان کرد: باید ضمن همکاری با مراکز الکترونیک بخش‌های قوه قضاییه نظارت دادستان‌ها تسهیل یابد، نظارت بر زندان‌ها وظیفه دادستان‌ها است، قاضی‌ها باید روزانه لیست زندانی‌ها را بررسی و برای کاهش آنها اقدامات مؤثری انجام دهند، پیگیری کردن جایگزین‌های حبس از عوامل مورد تأکید در سیاست‌های انقلابی مقام معظم رهبری است.

وی اظهار داشت: پا گذاشتن در زندان عوارض بدی دارد؛ به همین دلیل باید در ارتباط با مجازات‌ مجرمان تصمیم دیگری جز زندان بگیرند و به نحو دیگری آنها را مجازات کنند، زندانی کردن برخی از مجرم‌ها طبق قانون و ضروری بوده اما در مواقعی که متولیان می‌توانند اقدام دیگری انجام دهند باید از حبس کردن افراد به زندان خودداری کنند.

رئیس قوه قضاییه افزود: مسئولان باید در کاهش جرم‌های کیفری مسئولیت خود را بپذیرند، در ارتباط با دستگاه‌های الکترونیک نیز باید تدابیری صورت پذیرد، نظارت دادستان‌های استان بر ارگان‌های مرتبط به آنها در شهرهای کوچک از وظایف این سازمان‌هاست، بخشنامه‌ای در ارتباط با شکایات به وجود آمده است که تأثیر خوبی بر جامعه داشته است.

وی ادامه داد: به دلیل فعالیت مثبت در این زمینه تاکنون بسیاری از شاکیان پیش از اجرای قانون و مجازات متهم شکایت خود را پس گرفتند، به عبارتی 60 درصد از ورودی شوراها حل شده و به ثبت کیفری نمی‌رسد، باید فعالیت‌ها در این زمینه افزایش یافته و مابقی این درصد از شکایات نیز از بین برود.

رئیسی تصریح کرد: تا جای امکان سازوکارهای راحت‌تری وجود داشته باشد تا کاهش زندانیان را شاهد باشیم، پرونده‌هایی در مناطق و اقلیم‌های مختلف وجود داشته که برخی از آنها به دغدغه کشوری تبدیل شده اند، باید رسیدگی به این نوع پرونده‌ها در اولویت قرار گیرد و به رسیدن حق به حقدار کمک رسانیم.

وی خاطرنشان کرد: باید متولیانی که توانایی کافی دارند به قاضی‌های حاضر در محل پرونده‌های مشکل ساز کمک رسانند، همچنین باید اعلام کنندگان فساد را مرود تشویق قرار داد، علاوه بر موارد مذکور باید نسبت به ایجاد امید به اقدام و عمل نیز اقداماتی انجام و از نفوذ دشمنان جلوگیری شود.