در پشت پرده برکناری یک شبه وزیر صمت چه می گذرد؟/ از نرخ خودرو تا ردپای سه نفر از نزدیکان وزیر سابق

با این حال بعد از ظهر دوشنبه بعد از جلسه ستاد تنظیم بازار و اتخاذ تصمیمات جدیدی در رابطه با قیمت خودرو، رئیس جمهور با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد و رضا رحمانی را از راس این وزارتخانه کنار گذاشت.

 

بعد از افزایش نجومی قیمت خودرو در بازار گمانه‌زنی‌هایی درباره استیضاح وزیر صمت مطرح شده بود. در نهایت در جلسه روز دوشنبه ستاد تنظیم بازار مقرر شد که قیمت خودروهای سایپا ۲۳ درصد و قیمت محصولات ایران خودرو ۱۰ درصد افزایش یابد و قیمت خودرو در کف بازار هم شامل قیمت درب کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود باشد.

 

 

به نوشته خبرگزاری ایسنا، البته به نظر می‌رسد آشفتگی بازار خودرو تنها دلیل برکناری وزیر صمت نبوده؛ چراکه رئیس جمهور طی نامه‌ای از مدرس خیابانی، سرپرست این وزارتخانه خواسته که نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام کند.

 

به بیان دیگر احتمالا رئیس جمهور از اقدامات وزارت صمت در زمینه مدیریت بازار، توسعه تولید داخل و صادرات هم رضایت نداشته است و حالا انتظار می‌رود مدرس خیابانی این راه‌های نرفته را طی کند.

 

 

البته برکناری وزیر صمت ابعاد دیگری هم دارد؛ چراکه وزیر صمت طی نامه‌ای بدون تاریخ و شماره به رئیس جمهور گفته که ۱۷ اردیبهشت ماه محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور او را تهدید کرده در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی برکنار خواهد شد و از او خواسته شده بود که با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رأی بگیرد! در نهایت روز دوشنبه واعظی طی تماسی از او خواسته بود که از سمت خود استعفا دهد.

 

البته ساعاتی پیش روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهوری در واکنش به ادعای رضا رحمانی در خصوص دلایل برکناری‌اش تصریح کرد که "به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد".

 

 

وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و در راستای کوچک سازی دولت تشکیل شد، ‌اما بعد از هشت سال مجلس شورای اسلامی سرانجام در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم مهرماه سال گذشته با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد. البته در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و دولت نیز در سال ۱۳۹۶ لایحه‌ای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس برده بود، اما مجلسی‌ها به این طرح روی خوش نشان ندادند و با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی سه بار درخواست دولت مبنی بر تفکیک صنعت از بازرگانی را رد کرد، در نهایت دولت پیروز میدان شد و رای مثبت مجلس را برای این طرح گرفت.

 

در نهایت یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره ۱ ماده واحده این طرح بود که نمایندگان مصوبه کمیسیون برای رفع این ایراد را تصویب نکردند. مصوبه کمیسیون این بود که از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن مطابق وظایف و اختیارات دستگاه‌های تابع آنها قبل از قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸ تیرماه ۱۳۹۰ است. در نهایت بعد از این‌که این ماده رای نیاورد، این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.

 

 

فریدون رضوی، گفت: «رحمانی از فردای تصدی پست وزارت، رویه‌ای متفاوت در پیش گرفت طوری که گفته می‌شود لابی‌های مستمرا, و نزدیکانشان با برخی نمایندگان سبب شد که طی ۱۸ ماه گذشته، در چندین مرحله جلوی تفکیک گرفته شود.»

 

مدیر موسسه دیدبان توسعه افزود: ماجرای عزل آقای رحمانی را از دو منظر باید بررسی کرد. یکی از منظر سطح هماهنگی ایشان به عنوان یک وزیر با رییس دولت و دیگری از منظر عملکردی. آقای روحانی، بویژه از آغاز دولت دوم خود بنا بر ملاحظاتی تفکیک وزارتخانه صمت را در دستور کار داشته و آن را برای مدیریت مطلوب‌ کشور در شرایط تحریمی پس از خروج آمریکا از برجام ضروری دانسته است. همین امر سبب شد که در جریان مذاکرات اولیه برای انتخاب جایگزین آقای شریعتمداری، پذیرش و میزان همراهی گزینه‌ها با برنامه تفکیک، یکی از پیش‌شرط‌های اصلی در انتخاب گزینه نهایی باشد. به رغم این مهم، به نظر می‌رسد آقای رحمانی از فردای تصدی پست وزارت، رویه‌ای متفاوت در پیش گرفت طوری که گفته می‌شود لابی‌های مستمر ایشان و نزدیکانشان با برخی نمایندگان سبب شد که طی ۱۸ ماه گذشته، در چندین مرحله جلوی تفکیک گرفته شود.

 

مدیر موسسه دیدبان توسعه با اشاره به برخی مفاد نامه منتشره از سوی وزیر معزول صمت افزود: با عنایت به سوابق امر اینکه در آن نامه گفته شده که به ایشان تاکید شده در حمایت از تفکیک با نمایندگان لابی کند، قطعا نمی‌تواند درست باشد.اگر هم تماسی بوده باشد طبعا تذکری به ایشان بوده تا به لابی‌هایی که از روز اول تصدی وزارت صمت، خلاف نظر دولت برای عدم تفکیک به راه انداخته بودند پایان دهند. شاید این روایت نادرست از مراودات روزهای اخیر، همچون نامه بدون تاریخ و شماره‌ای که از ایشان منتشر شده ناشی از لغزش قلم و متاثر از شتابزدگی در نگارش متن نامه بوده باشد.

 

مدیر موسسه دیدبان توسعه افزود: بحث تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها، امری مسبوق به سابقه است و دولت‌ها از آن به عنوان ابزاری برای اداره کشور در شرایط مختلف استفاده می‌کنند. آقای رحمانی هم با عنایت به سوابقی که در حوزه صنعت و دوره نمایندگی مجلس دارند، طبعا می‌توانند نظر کارشناسی خاص خود را داشته باشند. اما نمی‌شود که این رای، یک روز قبل از تصدی پست وزارت با فردای تصدی این پست تا به این حد متفاوت باشد.

 

رضوی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به عملکرد وزارت صمت بویژه در ۶ ماه گذشته اشاره کرد و گفت: اوج‌گیری تحریم‌های ظالمانه دولت ترامپ علیه ایران، شرایط ویژه‌ای در دو بخش تولید و توزیع ایجاد کرده است. طبعا انتظار این بوده و هست که وزارت صمت، نقش فعال‌تری در تنظیم بازار و رونق تولید ایفا کند. اما نوسانات شدید قیمتی بویژه در یک ماه اخیر از جمله در بازارهایی همچون خودرو، نشان داده که این وزارتخانه نتوانسته در این زمینه انتظارات را برآورد کند.

 

مدیر موسسه دیدبان توسعه تاکید کرد: در چنین شرایطی، تغییر مدیریتی می‌تواند به ایجاد شوک مثبت در بدنه تصمیم‌گیری و اجرایی در وزارت صمت کمک کند و از سوی دیگر پاسخی به مطالبات به حق افکار عمومی باشد. لذا از این منظر بایستی توجه داشت که برخی تلاش‌ها برای تقلیل دلایل عزل آقای رحمانی صرفا به موضوع تفکیک، به نوعی جفا در حق فعالان اقتصادی و عموم مردم است.

 

وی ابراز امیدواری کرد که وزارت صمت در دوره مدیریت جدید بتواند به تاسی از فرمایشات مقام معظم رهبری، ضمن هماهنگی کامل با رییس دولت، اهتمام ویژه‌ای برای جهش تولید و تنظیم بازارها صورت دهد.

 

 

روزنامه دنیای اقتصاد نیز نوشته است: شنیده‌ها حکایت از آن دارد که دو عامل دلیل برکناری رحمانی، وزیر صنعت بوده است. اولین دلیل که بسیاری به آن استناد کرده‌اند به آشفتگی بازار خودرو و عدم کنترل قیمت خودرو در بازار بازمی‌گردد؛ دلیلی که می‌توان گفت پوششی برای دلیل اصلی است. براساس شنیده‌ها عدم همراهی وزیر صنعت، معدن و تجارت در به نتیجه رسیدن طرح تفکیک و قرار گرفتن در جبهه مخالفان تجزیه صمت، عمده عاملی است که موجب شد تا حکم برکناری رحمانی از سوی رئیس‌جمهور زده شود.