عواقب عدم حضور احمدی نژاد در دادگاه

ایسنا نوشت: خبرنگاران از حدود ساعت 8 صبح امروز تا حدود ساعت 11 و 30 دقیقه منتظر ورود احمدی‌نژاد به دادگاه کیفری استان تهران بودند اما وی به دادگاه نیامد.

پس از این قاضی محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، با برگزاری نشستی خبری با بیان این که ما معمولا بنای مصاحبه نداریم، اظهار کرد: ولی با توجه به وضعیت امروز و این که ممکن است مطالب متفاوتی درباره‌ این دادگاه منتشر شود تصمیم گرفتیم مطالبی را در رابطه با این پرونده به اطلاع برسانیم.

افتخاری درباره‌ طولانی‌شدن سیر رسیدگی به پرونده مذکور، گفت: مطابق اصل 140 قانون اساسی رسیدگی به اتهام رییس‌جمهور و معاونان وی و وزراء در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس و در دادگاه‌های عمومی انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: متعاقب آن قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهوری وضع شده است که ماده 19 آن مقرر کرده رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رییس‌جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور و در جرائم عادی از طریق دادگاه‌های عمومی و با اطلاع مجلس انجام می‌شود.

سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران ادامه داد: در ابتدا این بحث مطرح بود که آیا موضوع باید در دادگاه‌های عمومی تهران یا دادگاه کیفری استان تهران یا دیوان عالی کشور مطرح شود و اختلافاتی بین قضات این محاکم ایجاد شد مبنی بر این که رسیدگی به این موضوع با کدام یک از این مراجع است.

وی افزود: سرانجام پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری استان تهران را صالح به رسیدگی دانست.

افتخاری اظهار کرد: همچنین در تبصره‌ ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام شده است که رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس، وزرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، استانداران، فرمانداران و برخی مسئولین دیگر در دادگاه کیفری استان انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: در این تبصره نام رئیس جمهور قید نشده است و همین امر محل اختلاف بود و به شیوه‌ای که گفته شد نهایتا دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی، دادگاه کیفری استان تهران را صالح به رسیدگی دانست.

افتخاری گفت: پس از تعیین دادگاه کیفری استان تهران به عنوان مرجع صالح به رسیدگی، پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت و چون اولین بار بود که بحث رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور مطرح می‌شد در مورد شیوه‌ رسیدگی و آیین دادرسی نیز مباحثی مطرح بود.

وی تصریح کرد: تبصره ذیل ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری این طور مقرر کرده است که در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیما به وسیله‌ دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد؛ بنابراین با این قید دادگاه کیفری استان تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد، در صورتی که در حالت عادی تحقیقات در دادسرا انجام می‌شود.

افتخاری ادامه داد: ولی به دلیل جایگاه رییس‌جمهور به جای این که دادیار یا بازپرس تحقیق کند، تحقیقات توسط دادگاه انجام می‌شود.

سرپرست دادگاهای کیفری استان تهران گفت: امروز اولین جلسه‌ در رابطه با این پرونده برگزار شد و اظهارات شکات دعوت شده مورد استماع قرار گرفت، ولی آقای احمدی‌نژاد حضور پیدا نکرد و جلسه خاتمه پیدا کرد.

افتخاری گفت که در این جلسه کسی به وکالت از محمود احمدی‌نژاد نیز در دادگاه حاضر نشده است.

سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران تاکید کرد که درباره‌ موضوع شکایت، تعداد شکات و مطالب مطرح شده در دادگاه نمی‌توان توضیحی ارائه کرد؛ زیرا جلسات تحقیقات مقدماتی غیر علنی و محرمانه است.

وی با بیان اینکه دادگاه کیفری استان با سیستم تعدد قاضی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند، گفت: این جلسه با حضور 3 قاضی قدیمی و باسابقه دستگاه قضایی برگزار شد و معمولا بعد از ختم جلسه، قضات، شکایات، دلایل و مستندات را ارزیابی می‌کنند و نسبت به یکایک آن‌ها تصمیم می‌گیرند.

وی گفت: با توجه به این که جلسه تحقیقات امروز به پایان رسیده ممکن است یک هفته زمان ببرد تا هیات قضایی تصمیم بگیرد که اقدام بعدی دادگاه چه خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در صورت عدم حضور احمدی‌نژاد در جلسات دادگاه امکان جلب وی وجود دارد؟ گفت: من هنوز هیات قضایی را ندیده‌ام و فقط به احترام اصحاب رسانه تصمیم گرفته شد نشستی با خبرنگاران محترم داشته باشیم.

افتخاری با بیان این که جلسه امروز دادگاه از ساعت 9 و 40 دقیقه آغاز شد و حدود 11 و 30 دقیقه پایان یافت، افزود: اگر محمود احمدی‌نژاد فردا هم به دادگاه بیاید اظهارات او استماع می‌شود.

سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از ذکر تعداد شکات پرونده خودداری کرد و گفت: یک بخش از شکات پرونده، اشخاص حقوقی و بخش دیگر اشخاص حقیقی هستند.

وی در پایان تاکید کرد که اطلاع‌رسانی در مورد تصمیم هیات قضایی برای این پرونده از طریق سخنگوی قوه قضاییه انجام می‌شود.