پرونده جوانفکر به دادسرا بازگشت
شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): پرونده شکایت دادستانی از علی‌اکبر جوانفکر به دادسرا بازگشت مدیر مسئول اسبق خبرگزاری ایرنا و سه خبرنگار پیشین روزنامه ایران، برای رسیدگی به ایرادات شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت به شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه بازگشت.
قهرمان شجاعی وکیل مدافع جوانفکر با اعلام این خبر به خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم گفت: حسب ایرادات شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری، پرونده موکلم به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه بازگشته است تا ایرادات برطرف و به سئوالات پاسخ داده شود. وکیل مدافع مشاور رسانه‌ای رئیس دولت دهم اضافه کرد: پس از برطرف شدن ایرادات و بازگشت مجدد پرونده به دادگاه، زمان برگزاری جلسه بعدی از سوی شعبه رسیدگی کننده، تعیین می‌شود. هفتم دی ماه امسال بود که جلسه محاکمه علی‌اکبر جوانفکر مدیرمسئول اسبق خبرگزاری ایرنا و سه خبرنگار پیشین روزنامه ایران، با شکایت دادستانی تهران و به اتهام تمرد در برابر ماموران قضایی و انتظامی به صورت غیرعلنی در شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری برگزار شد. جوانفکر پس از پایان جلسه دادگاه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه امروز، ادله خود را مبنی بر وارد نبودن اتهام منسوبه ارائه و سئوالاتی را مطرح کردیم و قرار شد قاضی در این مورد تحقیقات بیشتری انجام دهند و در جلسه بعدی رسیدگی شود. وی با بیان اینکه زمان برگزاری جلسه بعدی هنوز تعیین نشده است گفت: ما در ارتباط با این قضیه، شکایتی متقابلی انجام ندادیم و معتقدیم این مسئله، موضوعی بود که نباید اتفاق می‌افتاد اما اتفاق افتاد و خوب هم نبود. برای کشور یک فضای نامساعدی ایجاد شده بود و دوست داشتیم زودتر قضیه خاتمه باید و به همین خاطر ما از عواملی که این کار را انجام دادند شکایت نکردیم اما آنها دست بردار نیستند. جوانفکر افزود: تابع قانون هستم و از قانون تمرد نمی‌کنم. هر بار هم که احضار کنند، احترام گذاشته و حضور می‌یابیم. امروز هم در دادگاه حضور یافتیم و ادله خود را ارائه کردیم و امیدواریم قاضی با بررسی ادله ما حکم عادلانه‌ای را صادر کند. ضمن اینکه هر حکمی بدهند، تبعیت می‌کنیم. مدیرمسئول اسبق خبرگزاری ایرنا درباره برگزاری این جلسه به صورت غیرعلنی گفت: غیرعلنی بودن دادگاه بستگی به نظر قاضی دارد. در همین ارتباط از قاضی سئوال کردم و علت غیرعلنی شدن دادگاه را پرسیدم که پاسخ دادند من غیرعلنی بودن دادگاه را اعلام نکردم. گفتم مامور انتظامی جلوی درب ساختمان دادگاه آمد و اجازه نداد افرادی که می‌خواستند در جلسه حضور یابند، وارد ساختمان شوند و گفتند از بالا دستور دادند که جلسه غیرعلنی است. قاضی در پاسخ گفت که من قاضی شعبه هستم و چنین دستوری ندادم و دادگاه علنی است. به هر حال تصمیم با قاضی دادگاه است و اگر عوامل دیگری این تصمیم را گرفتند، آنها باید پاسخگو باشند و بگویند این فرد چه کسی بوده که اجازه ورود افراد به ساختمان و جلسه دادگاه را نداده است. ضمن اینکه معتقدم به این دست مسائل حاشیه‌ای نباید زیاد دامن زده شود.
