تمام جرائم حقوق بشری عربستان به عنوان متحد اصلی آمریکا در غرب آسیا

عربستان سعودی کشوری غیر دموکراتیک با نظام سیاسی سلطنتی می باشد. گزارشات متعددی از نقض گسترده حقوق بشر در این کشور تاکنون منتشر شده است، اما متأسفانه روند نقض حقوق بشر و قواعد حقوق بین الملل توسط این کشور همچنان ادامه دارد. اما در طی سال گذشته و جاری میلادی بیشترین حجم موارد نقض حقوق بشر از سوی عربستان صورت گرفت. لشگرکشی به کشور بحرین برای سرکوب منتقدان و معترضان، دخالت نظامی غیر قانونی عربستان در یمن و کشتار بیش از ۸۰۰۰ نفر از غیرنظامیان و کودکان و زنان، حمایت و پشتیبانی گشترده فکری، مالی و تسلیحاتی از گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه، حمایت از کشتار بیش از ۱۰۰۰ نفر از شیعیان نیجریه توسط ارتش این کشور، بی تدبیری و مسئولیت ناپذیری در برابر فاجعه منا و جانباختن بیش از ۷۰۰۰ نفر از ۳۹ کشور در مراسم حج ۲۰۱۴، اعدام غیرقانونی شیخ نمر رهبر شیعیان این کشور، سرکوب منتقدان دولت در قطیف، عوامیه، احصاء و ممانعت از آزادی تجمعات، بیان و عقیده، مطبوعات و … نسبت به شهروندان این کشور و برنامه ریزی برای تجاوز زمینی به خاک کشور سوریه از جمله مهمترین اقدامات خلاف حقوق بشری و حقوق بین المللی دولت عربستان سعودی است که در طی یکسال اخیر صورت گرفته است. این در حالی است که عربستان به پشتوانه منابع مالی نفتی خود مانع از تصویب بیانیه ها و قطعنامه های بین المللی علیه خود می شود تا جاییکه دبیرکل سازمان ملل متحد اقدام اخیرش مبنی بر حذف نام عربستان از فهرست ناقضان حقوق کودکان را تصمیمی «دشوار و دردناک» خواند و گفت: این یکی از دردناک‌ترین و دشوارترین تصمیماتی بود که تاکنون گرفته‌ام. با عنایت به مطالب فوق در زیر به بررسی مختصر برخی از این اقدامات می پردازیم: الف) وضعیت حقوق بشر و حقوق شهروندی در عربستان وضعیت آزادی بیان و عقیده رژیم عربستان به لحاظ شاخص آزادی بیان در زمره بدترین کشورها قرار دارد، به گونه‌ای که طبق گزارش سال ۲۰۱۳ سازمان گزارشگران بدون مرز، عربستان سعودی طی این سال از میان ۱۷۹ کشور، رتبه ۱۶۳ را در شاخص آزادی بیان به خود اختصاص داده است. در واقع، در عربستان آزادی‌های اساسی همچون حق اعتراضات و تجمعات، آزادی رسانه و ابراز عقیده به صورت فاحشی نقض می‌گردد. آمارها حاکی است این کشور بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی دارد که بیشتر آنها زندانی عقیدتی می‌باشند و عمدتاً شامل شیعیان نواحی شرقی عربستان هستند. در ادامه به ۱۰ نمونه از موارد نقض‌ حقوق بشر توسط سعودی‌ها اشاره می‌شود: ۱) در اکتبر ۲۰۱۴ سه وکیل عربستانی به نام‌های دکتر عبدالرحمان الصبیحی، بندر النقیطان و عبدالرحمان الرمایه به دلیل استفاده از توئیتر برای انتقاد از وزارت دادگستری عربستان به هشت سال حبس محکوم شدند. ۲) اوایل ۲۰۱۵ زمانی که عبد ربه منصور هادی، رئیس‌جمهوری مستعفی یمن بعد از تصرف صنعاء توسط حوثی‌ها به ریاض گریخت، عربستان ائتلافی عربی تشکیل داد و حملات هوایی گسترده‌ای را علیه این کشور آغاز کرد و از آن زمان مرتبا به نقض حقوق بشر و ارتکاب جرایم جنگی در یمن متهم می‌شود. ۳) زنانی که سال ۲۰۱۱ کمپین را برای حمایت از رانندگی زنان به راه انداخته بودند، با آزار و اذیت و ارعاب از سوی مقام‌های سعودی مواجه شدند. دولت ریاض هشدار داد که زنان راننده ممکن است با مجازات حبس روبرو شوند. ۴) اقلیت شیعه عربستان که اکثر آنها در استان القطیف در شرق عربستان ساکن هستند، همچنان با تبعیض روبرو هستند و دسترسی اندکی به خدمات دولتی و مشاغل دارند. فعالان حقوق بشری به اتهام مشارکت در اعتراضات سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ با مجازات مرگ و حبس‌های طولانی مدت روبرو شده‌اند. ۵) براساس بخشنامه سال ۲۰۱۱ وزارت کشور عربستان، برگزاری هرگونه تجمع ممنوع است. ناقضان این حکم با بازداشت، محاکمه و زندان به جرم "تحریک مردم علیه نظام" مواجه می‌شوند. ۶) در مارس ۲۰۱۴ وزارت کشور عربستان اعلام کرد، ریاض ۳۷۰ هزار مهاجر خارجی را اخراج کرده و ۱۸ هزار تن دیگر در بازداشت به سر می‌برند. هزاران تن از کارگران به سومالی و سایر کشورهایی بازگردانده شدند که احتمالا با نقض حقوق بشر روبرو می‌شوند. به عنوان مثال شمار بسیاری به یمن باز گردانده شدند. بسیاری از مهاجران می‌گویند که پیش از اخراج در بازداشتگاه‌های متراکم حبس شدند و آب و غذای اندکی در اختیار داشتند و از سوی نگهبان‌ها مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. ۷) مقام‌های عربستان سعودی همچنان اجازه نمی‌دهند سازمان‌های حقوق بشری مستقل همچون عفو بین‌الملل در این کشور بازرسی انجام دهند. همچنین ریاض با فعالان و خانواده قربانیانی که با عفو بین‌الملل تماس داشته‌اند برخورد تنبیهی داشته است. ۸) رائف بدوی، وبلاگ‌نویس و فعال عربستانی به دلیل انتقاد از روحانیون این کشور به تحمل ۱۰۰۰ ضربه شلاق و ۱۰ سال حبس محکوم شد. بدوی تاکنون ۵۰ ضربه شلاق خورده و همین میزان وی را در شرایط جسمانی وخیمی قرار داده است. ۹) داوود المرهون، معترض عربستانی در سن ۱۷ سالگی به اتهام مشارکت در اعتراضات ضد دولتی بازداشت شد. این نوجوان پس از آنکه از دادن اطلاعات درباره دیگر مخالفان امتناع کرده شکنجه شد و مجبور شد تا برگه سفیدی را امضا کند که بعدها "اعترافات" وی در آن نوشته شد. در دادگاه المرهون، دادستان خواستار اعدام وی با چوبه دار است و از تعیین وکیل برای وی ممانعت به عمل می‌آید. ۱۰) علی محمد النمر، در سال ۲۰۱۲ و در سن ۱۶ یا ۱۷ سالگی به اتهام مشارکت در اعتراضات بهار عربی بازداشت شد. حکم وی شامل اعدام با شمشیر و آویخته شدن به صلیب است. جامعه بین‌الملل به این حکم‌ها اعتراض کرده و از عربستان خواسته است تا دست از این اقدامات بردارد. این نوجوان برادرزاده شیخ نمر باقر النمر، روحانی برجسته شیعیان عربستان است که اخیرا اعدام شد.جدول نقض حقوق زنان یکی از بارزترین موارد نقض حقوق بشر و تبعیض علیه افراد، محدودیت و محرومیت‌های گسترده اجتماعی علیه زنان در این کشور است. زنان جامعه عربستان در معرض جدی ترین تبعیضات جنسیتی قرار دارند که این موضوع در نظام قضایی و سیاسی کشور نهادینه شده است. به عنوان نمونه، زنان در عربستان برای سفر، اشتغال و ایجاد کسب و کار، ادامه تحصیل، ازدواج و انجام عمل‌های جراحی خاص نیازمند کسب اجازه قیم یا سرپرست مرد خود شامل پدر، همسر، برادر و حتی پسر! خود می‌باشند. لزوم وجود قیم یا سرپرست، سبب گردیده تا با زنان کشور به عنوان "اقلیتی قانونی" رفتار شود که نمی‌توانند برای سرنوشت و زندگی خود تصمیم بگیرند. در ۲۴ اوت ۲۰۰۶ (میلادی) هم طرح یکی از نمایندگان مجلس مشورتی عربستان سعودی در مورد دادن حق رانندگی به زنان این کشور رد شد. نظام دادرسی برخلاف عمده کشورهای دنیا، عربستان فاقد قوانین قضایی مدون است و این موضوع دست قضات را برای صدور حکم و مجازات فعالان سیاسی و اجتماعی بازگذاشته است. مقامات عربستان از طریق این نظام دادرسی غیرمدون، به عنوان ابزاری اساسی برای ایجاد خفقان استفاده نموده و فعالان سیاسی و اجتماعی کشور را در معرض پیگرد، اتهامات ساختگی و واهی، محاکمه ناعادلانه و احکام حبس طولانی مدت قرار می‌دهند. عدم اطلاع مناسب متهمان از رویه های قضائی و بازداشت های خودسرانه و طولانی مدت نیز از دیگر معضلات سیستم قضائی در عربستان است. وضعیت زندان ها و بازداشتگاه ها علیرغم اینکه دولت عربستان با ایجاد شرایط فوق‌العاده امنیتی درخصوص وضعیت زندانیان و زندان ها مانع از هرگونه اطلاع‌رسانی دقیق از شرایط آنها شده است، لیکن اخبار و گزارشات سازمان‌های حقوق بشری از وضعیت این زندان‌‌ها حاکی از وجود شرایط وخیم زندان‌ها و زندانیان کشور و نقض جدی حقوق آنان است. در این ارتباط، به عنوان نمونه می‌توان به تراکم بسیار بالای زندان‌ها و نبود فضای مناسب جهت استراحت زندانیان اشاره کرد؛ به طوری که طبق گزارش شبکه خبری فرانس ۲۴ در زندانی به مساحت ۵ در ۶ متر، ۲۳ زندانی جای داده شدند که زندانیان مجبور بودند بصورت ایستاده بخوابند! علاوه بر این، سطح نازل بهداشت و خدمات درمانی زندان‌ها از دیگر موارد قابل توجه است. علاوه بر ازدحام شدید جمعیت زندان‌ها و شرایط بد بهداشتی، رفتار خشن و تحقیرآمیز پلیس عربستان و زندان‌بانان با افراد بازداشت شده از جمله دیگر موارد قابل ذکر است که معمولا این افراد را مورد شکنجه‌های شدیدی همچون ضرب و شتم، خوراندن مواد شیمیایی به آنان و نیز دادن جریان برق به آنان که در برخی موارد منجر به مرگ زندانیان می‌گردد، قرار می‌دهند. وجود این شرایط موجب شده است تا سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش دسامبر ۲۰۱۳ خود نسبت به انجام بدرفتاری با متهمان بازداشتگاه‌های تحت نظر اداره کل تحقیقات (المباحث) ابراز نگرانی جدی نموده و از دولت عربستان بخواهد هرچه زودتر این روند را مورد تجدیدنظر قرار دهد. فجایع مسجد الحرام و منا در پی برگزاری مراسم حج در سال ۲۰۱۵، دو حادثه بسیار ناگوار و تلخ در سایه بی کفایتی و بی تدبیری مقامات عربستان رخ داد که منجر به کشته شدن حدود ۷ هزار زائر خانه خدا گردید. حادثه اول سقوط یک دستگاه بالابر در مسجدالحرام بود که منجر به کشته شدن ۱۱۰ زائر گردید. حادثه ناگوار دوم که بسیار دردناک تر از حادثه اول بود، فاجعه منا به هنگام برگزاری مراسم "رمی جمرات" بود. در این حادثه نیز به طرز مشکوکی برخی از مسیرهای حجاج بسته و موجب ازدحام جمعیت در مسیرهای دیگر شده که همین امر سبب خفگی و کشته شدن حدود ۷۰۰۰ زائر بی گناه از ۳۹ کشور اسلامی در برابر چشمان مأموران امنیتی عربستان گردید. اما دولت عربستان نه تنها مسئولیت این حادثه را نپذیرفته و خسارات حادثه دیدگان و جانباختگان آن را جبران نکرده است بلکه حتی هنوز اجازه بررسی و انجام تحقیقات مطمئنی در خصوص علل و عوامل این حادثه را نیز نداده است. لازم به ذکر است پیکر بیش از نیمی از جانباختگان همچنان به دست خانواده های انان نرسیده و بدون اجازه خانواده های آنان در عربستان دفن گردیده اند. اعدام رهبر شیعیان شرق عربستان "شیخ نمر باقر النمر" رژیم آل سعود در ادامه سرکوب شدید شیعیان این کشور که مصداق بارز نقض حقوق اقلیت ها و آزادی مذهب، عقیده و بیان است، شیخ باقر النمر، رهبر شیعیان این کشور را که از سال ۲۰۱۲ بازداشت شده بود، در اکتبر ۲۰۱۴ به اتهام واهی اقدام علیه امنیت ملی و محاربه به مجازات "اعدام با شمشیر و به صلیب کشیده شدن در انظار عمومی" محکوم نمود. حکم اعدام وی علیرغم درخواست سازمان ها و نهادهای حقوق بشری و بسیاری از دولت ها، در تاریخ ۲ ژانویه ۲۰۱۶ (۱۲ دی ماه ۹۴) به اجراء درآمد. دولت عربستان در حالی وی را به محاربه و اقدام علیه امنیت ملی محکوم نمود که وی صرفا در سخنرانی های خود از ظلم و ستم رژیم آل سعود به شیعیان این کشور انتقاد می نمود. اعدام شیخ نمر، نمونه بارز و آشکار سرکوب مخالفان دولت و نبود آزادی اعتراض در این کشور است.شیخ نمر از یک دادگاه و محاکمه عادلانه نیز برخوردار نبود. این اعدام موجب اعتراض گسترده فعالان و نهادهای مدنی در کشورهای مختلف و به راه افتادن راهپیمایی های مردمی شد.