چرا انگلیس پس از 4 دهه از اروپا روی گرداند؟

بیست و سوم ژوئن سال ۲۰۱۶ میلادی مردم بریتانیا پای صندوق‌های رای رفتند تا به ماندن این کشور در اتحادیه اروپا یا خروج آن از این اتحادیه رای دهند. نتیجه رفراندوم این بود که ۵۲ درصد از مردم خواستار خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا بودند و ۴۸ درصد به ماندن رای دادند. اما بیشترین آرای مربوط به ماندن در اتحادیه اروپا به ساکنان لندن، ایرلند و اسکاتلند اختصاص داشت و طبق آمارهایی که ارائه شد بیشترین رای موافق هم متعلق به جوانان و تحصیل‌کردگان این کشور بوده است و بیشتر مخالفان افراد کم‌سواد بریتانیا و افراد مسن بودند که در مورد ساختار جدی اقتصاد دنیا اطلاعات چندانی نداشتند.

دیوید کامرون نخست‌وزیر کشور بریتانیا مخالف خروج این کشور از اتحادیه اروپا بود و خروج بریتانیا را مخالف منافع اقتصادی و ملی بریتانیا می‌دانست و از مردم خواست تا در این رفراندوم آگاهانه تصمیم بگیرند. او که قبل از رفراندوم گفته بود که در سمت خود باقی می‌ماند بعد از مشخص شدن نتیجه رفراندوم تاکید کرد که روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باید با یک رهبری تازه انجام شود. قرار بر این است که دیوید کامرون از اکتبر سال ۲۰۱۶ میلادی رسماً از سمت خود کناره‌گیری کند و رهبری تازه هدایت بریتانیا را بر عهده بگیرد و از همان زمان هم زمینه خارج شدن از اتحادیه فراهم شود که البته این سیاست مورد انتقاد مسوولان اتحادیه اروپاست. درخواست مردم قبل از برگزاری رفراندوم 4 /2 میلیون نفر از مردم بریتانیا درخواستی را در وب‌سایت پارلمان امضا کردند و از دولت خواستند در صورتی که کمتر از ۷۵ درصد از مردم به خروج یا باقی ماندن در اتحادیه پولی رای دادند، رفراندوم دومی در کشور برگزار شود. از طرف دیگر آنها برگزاری رفراندوم دوم را در شرایطی که هر یک از حالات ماندن در اتحادیه اروپا و خروج از اتحادیه کمتراز ۶۰ درصد آرا را به خود اختصاص می‌داد خواستار شدند. در رفراندوم پنجشنبه بیست و سوم ماه ژوئن 4 /17 میلیون نفر معادل ۵۲ درصد از کل رای‌دهندگان به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند و 1 /16 میلیون نفر معادل ۴۸ درصد از کل رای‌دهندگان خواستار باقی ماندن در اتحادیه اروپا بودند. در این رفراندوم 2 /72 درصد از مردم شرکت کردند و به همین دلیل درخواست برگزاری رفراندوم دوم توسط مردم می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد. البته این درخواست باید توسط اعضای پارلمان مورد بررسی و رای‌گیری قرار گیرد ولی هیچ قدرت قانونی خاصی برای تضمین اجرای رفراندوم دوم در کشور بریتانیا وجود ندارد، زیرا بالغ بر ۷۰ درصد از مردم در آن شرکت کرده‌اند. پروفسور جان کورتیس استاد علوم سیاسی دانشگاه آکسفورد در مورد درخواست‌هایی که در وب‌سایت پارلمان قرار داده شد، گفت: بالغ بر ۱۷ میلیون نفر از مردم رای به خروج از اتحادیه اروپا دادند و اگر شمار این افراد به ۱۸ میلیون نفر می‌رسید، می‌توانست بالغ بر ۶۰ درصد رای‌دهندگان باشد.

بنابراین نمی‌توان به این سادگی رای ۱۷ میلیون را نادیده گرفت و تنها به کم بودن یک میلیون رای اتکا کرد. از طرف دیگر با جمع‌آوری ۱۰۰ هزار امضا قرار است این طرح در پارلمان هم به بحث گذاشته شود و اعضای پارلمان در این مورد تصمیم نهایی را اتخاذ کنند ولی من از همین الان می‌گویم که در نهایت شماری از اعضای پارلمان در مورد این مساله ابراز ناراحتی می‌کنند و برخی این خروج را شرم‌آور می‌دانند ولی اینکه بر‌خلاف رای اکثریت مردم نظری بدهند، بسیار دور از انتظار است. وی ادامه داد: اگر بوریس جانسون رهبر مخالفان عضویت در اتحادیه اروپا به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شود و هدایت دولت را بر عهده بگیرد و به هر دلیلی روند خروج از اتحادیه اروپا طولانی شود و بیش از دو سال به طول بینجامد، می‌توان دوباره رفراندومی در بریتانیا برگزار کرد و از تصمیم مردم بعد از دو سال مطلع شد. شاید تصمیم مردم در آن زمان متفاوت از تصمیم بیست و سوم ژوئن باشد ولی در آن زمان هم باید دید که اصلاً اروپا می‌تواند با بازگشت بریتانیا به اتحادیه اروپا موافقت کند یا اینکه طبق نظر دیوید کامرون خروج از اتحادیه اروپا در هر زمان میسر است ولی بازگشت به شرایط قبلی اصلاً امکان‌پذیر نیست. رفراندوم الزام‌آور نیست حال سوال اینجاست که آیا این رفراندوم الزام‌آور است و آیا نخست‌وزیر می‌تواند بدون توجه به نتیجه رفراندوم به حرکت در مسیر قبلی ادامه دهد؟ طبق قانون نخست‌وزیر می‌تواند نتیجه رفراندوم را نادیده بگیرد و از پارلمان بخواهد که در مورد موضوع رفراندوم تصمیم‌گیری کند. طبق بند ۵۰ تعهد لیسبون هر یک از کشورهای عضو بر مبنای ساختار قانونی خود می‌توانند از اتحادیه اروپا خارج شوند و این ساختار در بریتانیا به معنای کسب حداکثر آرا در پارلمان است. بنابراین دیوید کامرون که نماینده‌ای از حزب کارگر است بر مبنای همین بند از تعهد لیسبون می‌تواند نتیجه رفراندوم را نادیده بگیرد و باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا را به نفع اقتصاد کشور بداند. ولی در عمل رئیس دولت یک کشور دموکرات این کار را انجام نمی‌دهد و به رای و نظر مردم احترام می‌گذارد و کامرون هم از این قاعده مستثنی نیست.

خروج از اتحادیه یک روز بعد از اعلام نتیجه نهایی رفراندوم، اتحادیه اروپا از بریتانیا خواست تا روند خروج را سریع‌تر آغاز کند. جلسه‌ای که سران پنج کشور بنیانگذار این اتحادیه برگزار کردند هم تلاشی بود برای تشریح اهمیت خروج سریع بریتانیا از اتحادیه‌ای که ۴۳ سال است در آن عضو است و برای اصلاح سیاست‌هایش تلاش زیادی کرده است. اگرچه آنگلا مرکل بر این نکته تاکید داشت که نباید در این روند تعجیل کرد. رئیس اتحادیه اروپا در سخنرانی رسمی خود بعد از رفراندوم خواستار آغاز مذاکرات برای خروج بریتانیا شد و تاکید کرد نمی‌توان برای شروع مذاکرات تا اکتبر یعنی زمانی که کامرون دولت را به رهبری از حزب محافظه‌کار واگذار می‌کند، صبر کرد. طبق بند ۵۰ تعهد لیسبون اگر کشوری بخواهد از اتحادیه اروپا خارج شود دو سال زمان دارد که این پروسه را تکمیل کند و اگر به زمانی بیش از دو سال نیاز داشته باشند یا این روند بیشتر طول بکشد باید تمامی اعضای اتحادیه اروپا با آن موافقت کنند. جوزف بودگانر، رئیس مرکز مطالعات سیاسی اتحادیه اروپا در این مورد می‌گوید: این بند به این منظور در تعهد لیسبون گذاشته شده است تا خروج از اتحادیه اروپا را سخت کند زیرا بدون شک زمانی که موقع رای‌گیری در اتحادیه اروپا باشد قدرت بیست و هفت عضو این اتحادیه بیش از یک کشوری است که قصد خروج دارد. بنابراین بریتانیا دو سال زمان دارد و در این دو سال می‌تواند به طور کامل از اتحادیه اروپا خارج شود ولی اگر خارج نشد دیگر این اعضای دیگر اتحادیه اروپا هستند که تصمیم می‌گیرند. عضویت دوباره در بخش آخر بند ۵۰ تعهد لیسبون تاکید شده است که هر عضوی که از اتحادیه اروپا خارج می‌شود می‌تواند دوباره درخواست عضویت در اتحادیه اروپا بدهد ولی درخواست این کشور مانند درخواست دیگر کشورها مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتیجه نهایی آن بعد از مطالعات و بررسی‌ها اعلام می‌شود. اگر کشور متقاضی متعهد به اصول آزادی، حقوق انسانی، دموکراسی، برابری و حکومت قانون باشد می‌تواند دوباره به عضویت این اتحادیه در‌آید. اما باید در نظر داشت که خارج شدن از این اتحادیه بسیار ساده‌تر از ورود به آن است همان‌طور که کشورهایی مانند ترکیه بالغ بر یک دهه است که درخواست خود را مطرح کرده‌اند و هنوز به نتیجه نرسیده‌اند. متوسط زمان انتظار برای پذیرش درخواست در سال‌های اخیر را می‌توان شش سال اعلام کرد.

در این ۴۳ سال چه گذشت اما برای اینکه بدانیم چرا بریتانیایی‌ها این تصمیم را گرفتند باید تصویر روشنی در مورد اتفاقاتی که در این سال‌ها افتاده است، داشته باشیم. بریتانیا یکی از اولین اعضای اتحادیه اروپا بود و در بیشتر این سال‌ها از نظر اقتصادی شرایطی بهتر از دیگر کشورهای عضو داشت. ولی همیشه با درخواست‌هایی مانند ارائه وام‌های بدون بهره و بلاعوض به کشورهای بحران‌زده مواجه بود که نه مردم و نه دولت نمی‌توانستند با آنها موافقت کنند. در این 43 سال اتفاقات زیادی در رابطه بریتانیا و اتحادیه اروپا افتاد که مهم‌ترین و اثر‌گذارترین آنها در این بخش آورده شده است. ■ بریتانیا در سال ۱۹۷۳ میلادی و زمانی که با مشکلات مالی و اقتصادی زیادی مواجه بود به عضویت اتحادیه اروپا درآمد. دو سال بعد یعنی در سال ۱۹۷۵ میلادی رفراندومی در این کشور برگزار شد و 2 /67 درصد از مردم عضویت در اتحادیه اروپا را به عنوان یک مزیت بزرگ اقتصادی پذیرفتند. همین رفراندوم باعث شد تا عضویت در اتحادیه اروپا تایید شود. ■ در سال ۱۹۸۴ میلادی و در دوره نخست‌وزیری مارگارت تاچر مذاکرات زیادی در مورد نقش اقتصادی بریتانیا در اتحادیه اروپا و میزان مشارکت مالی این کشور در فعالیت‌های اقتصادی اتحادیه انجام شد. در این سال‌ها شرایط اقتصادی بریتانیا نسبت به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا بهتر بود و دیگر اعضا خواستار دریافت حمایت‌های مالی از بریتانیا برای تقویت زیر‌ساخت‌های مالی خود بودند. ■ در سال ۱۹۹۲ میلادی عهد‌نامه ماستریخت زیر‌بنای توسعه منطقه یورو را فراهم کرد. ■ در سال ۲۰۰۴ میلادی هشت کشور اروپای شرقی از قبیل لهستان و مجارستان به عضویت اتحادیه اروپا درآمدند. ■ در سال ۲۰۰۵ میلادی دیوید کامرون به عنوان رئیس حزب محافظه‌کار در انگلستان انتخاب شد. او که جوان‌ترین رئیس این حزب بود با ایده‌های بسیار کار‌آمد و قابل اجرایی این مسوولیت را پذیرفت و متعهد شد تا تغییرات ماندگار و قابل لمسی در زندگی مردم ایجاد کند. ■ در سال ۲۰۰۹ میلادی رئیس اتحادیه اروپا و مسوول سیاست خارجی این اتحادیه انتخاب شد و حق وتوی بریتانیا در 40 حوزه تصمیم‌گیری این اتحادیه از بین رفت. نحوه انتخاب رئیس و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وظایف آنها در معاهده لیسبون تشریح شده بود. ■ در سال ۲۰۱۱ میلادی طرحی برای افزایش سطح کنترل روی شرایط اقتصادی و بودجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیشنهاد شد. به موجب این طرح کسری بودجه کشورها نباید از سه درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها بیشتر می‌بود و هر کشوری که توان کنترل شرایط مالی خود را نداشت، موظف به پرداخت جریمه می‌شد. البته قوانین محدود‌کننده دیگری در بخش بودجه اتحادیه اروپا هم پیشنهاد شده بود که بریتانیا از حق وتوی خود برای ممانعت از تصویب این طرح استفاده کرد. این وتو باعث شد تا جایگاه بریتانیا در اتحادیه اروپا متزلزل شود. در همین زمان بود که در مورد عدم ضرورت عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا صحبت و تاکید شد که باید مطالعات بیشتری روی منافع این عضویت انجام شود. ■ کامرون در سال ۲۰۱۳ میلادی یک سخنرانی در مورد ضرورت اصلاح سیاست‌های اروپا به منظور حفظ این اتحادیه انجام داد و بزرگ‌ترین مشکل اتحادیه اروپا را بوروکراسی زیاد در بروکسل مقر این اتحادیه اعلام کرد. در همان زمان وی خواستار برگزاری یک رفراندوم برای تصویب طرح‌های اصلاحاتی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ میلادی شد. ■ در ژانویه سال ۲۰۱۴ میلادی بود که مشکل ورود شمار زیادی از کولی‌های رومانی و بلغارستان به کشورهای اروپایی مطرح شد. ساکنان این دو کشور که درسال ۲۰۰۷ میلادی به عضویت اتحادیه اروپا درآمدند، طبق قوانین اتحادیه اروپا می‌توانستند به دیگر کشورها مهاجرت کنند و در آنها ساکن شوند. در این زمان شمار زیادی از افراد بی‌سرپناه و فقیر در رومانی و بلغارستان به بریتانیا آمدند و دولت وقت بریتانیا در پاسخ به شرایط ایجاد‌شده در کشور قانونی تصویب کرد که به موجب آن تمامی این گدایان و فقرا و کولی‌ها را به کشور خودشان باز‌گرداند. ■ در ماه می سال ۲۰۱۴ میلادی انتخابات پارلمان اروپا برگزار شد و در این انتخابات حزب مستقل بریتانیا با کسب 49 /27 درصد از مجموع آرا در این انتخابات پیروز شد. رای حزب کارگر در این انتخابات کمتر از ۲۵ درصد بوده است. این اولین بار از سال ۱۹۱۰ میلادی بود که در انتخابات پارلمان بریتانیا حزبی به جز حزب کارگر یا محافظه‌کار پیروز می‌شد. این پیروزی ساختار قدرت را در انگلستان تغییر داد. اما در ژوئن همان سال بود که ژان کلود یانکر برای ریاست اتحادیه اروپا معرفی شد و در همان زمان بود که دیوید کامرون مخالفت خود را با این انتخاب اعلام کرد ولی در جریان انتخابات داخلی ژان کلود یانکر با ۲۶ رای موافق و دو رای مخالف به عنوان رئیس اتحادیه اروپا برگزیده شد. در نوامبر همان سال دیوید کامرون طرحی برای اصلاح مهاجرت در اتحادیه اروپا پیشنهاد داد که طبق این طرح مهاجران اروپایی که شش ماه بیکار مانده باشند باید به کشور خود بازگردانده شوند و مهاجران کاری بیش از چهار سال در کشور میزبان نمانند. این طرح هم با انتقادهای زیادی مواجه شد و در مورد رای‌گیری و تصویب آن اختلافات زیادی بین رهبران احزاب داخلی انگلیس و اعضای اتحادیه اروپا بود.

■ اما اختلافات انگلستان با دیگر اعضای اتحادیه اروپا زمانی بیشتر شد که در دسامبر سال ۲۰۱۴ میلادی برای تداوم عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، ازاین کشور خواسته شد تا 7 /1 میلیارد پوند به اتحادیه اروپا بپردازد. در واقع این حق عضویت انگلستان در این اتحادیه بود و به دلیل موفقیت اقتصادی بیشتر انگلستان نسبت به دیگر کشورهای اروپایی و برای کمک به این کشورها باید پرداخت می‌شد که البته با اعتراض و مخالفت انگلیسی‌ها مواجه شد. ■ در ماه می سال ۲۰۱۵ میلادی دیوید کامرون با شعار اصلاحات و برگزاری رفراندوم در انتخابات پیروز شد و از همان زمان سفر خود را برای ملاقات با روسای دیگر کشورهای اروپایی و بحث در مورد اصلاحات لازم در ساختار سیاسی و قانونی اتحادیه اروپا آغاز کرد. ■ در ژوئن سال ۲۰۱۵ میلادی کمیسیون اروپا، انگلستان را تهدید کرد که از منابع مالی و بودجه این کشور برای ارائه وام ضروری به یونان استفاده می‌کند در حالی که چهار سال قبل و بعد از وتوی انگلستان در سال ۲۰۱۱ میلادی این قانون لازم‌الاجرا نبود. ■ در سپتامبر سال ۲۰۱۵ میلادی اروپا با مشکل پناهندگان مواجه شد و رهبران اتحادیه اروپا به انگلیس هشدار دادند در صورتی که در این مورد با اروپا همکاری نکند مذاکراتشان در مورد اصلاحات در اتحادیه اروپا را با این کشور ادامه نمی‌دهند. اتحادیه اروپا تاریخ نهایی کردن نتیجه مذاکرات را ۱۸ و ۱۹ فوریه سال ۲۰۱۶ میلادی اعلام کردند ولی درروز ۵ فوریه دیوید کامرون رسماً اعلام کرد توافقی که به انگلستان یک موقعیت خاص در اتحادیه اروپا می‌دهد نهایی شده است و این کشور با موقعیت جدیدش در اتحادیه اروپا حاضر می‌شود. اما به‌رغم تمامی تلاش‌های کامرون برای کسب موقعیت بهتر در اتحادیه اروپا، مردم در روز بیست و سوم ماه ژوئن خارج شدن را به ماندن در این اتحادیه ترجیح دادند. موافقان و مخالفان ماندن در اتحادیه چه می‌کنند بریتانیا 43 سال پیش به عضویت در اتحادیه اروپا درآمد و به دنبال عضویت در این اتحادیه به عضوی از یک جامعه اقتصادی وسیع تبدیل شده بود. البته این کشور به عضویت پیمان شنگن و اتحادیه پولی یورو در‌نیامد زیرا همیشه در مورد دلیل باقی ماندن در این اتحادیه تردید داشت. اما موافقان ماندن در اتحادیه اروپا یعنی ساکنان اسکاتلند و ایرلند و لندن بعد از مشخص شدن نتیجه آرا در مورد ضرورت برگزاری رفراندوم برای استقلال از بریتانیا و ماندن در اتحادیه اروپا صحبت می‌کنند. از طرف دیگر شمار دیگری از کشورهای عضو این اتحادیه از قبیل اسلواکی هم تمایل خود را برای خارج شدن از اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند و قرار است روندی مشابه بریتانیا را طی کند. ولی مساله مهم برای اتحادیه اروپا از هم پاشیدن شیرازه این اتحادیه است. اعضای اصلی و مهم اتحادیه بعد از اینکه یونان و پرتغال و اسپانیا با بحران بدهی دولتی روبه‌رو شدند تمام تلاش خود را کردند تا مانع از خروج این کشورها از اتحادیه اروپا شوند. دلیل این تلاش‌های پیگیر و ارائه وام‌های کلان به کشورهای بحران‌زده این بود که تمایلی برای خارج شدن اعضای خود نداشتند ولی به نظر می‌رسد شرایط تغییر کرد و به جای چند کشور بحران‌زده، یکی از کشورهایی که عملکرد اقتصادی بسیار خوبی دارد از این اتحادیه خارج شده است و ریسک بزرگی هم از جهت اقتصادی و هم از جهت سیاسی برای اروپا ایجاد می‌کند. اما خطر بزرگ دیگری اقتصاد بریتانیا را تهدید می‌کند و آن هم تغییر موقعیت اقتصادی و مالی لندن است. لندن مرکز مالی اروپا بود و همین مرکزیت سبب شده بود تا میلیاردها دلار سرمایه در این شهر جریان داشته باشد. با خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا، لندن دیگر مرکز مالی اروپا نخواهد بود و این مرکزیت به شهری دیگر که در اتحادیه اروپا واقع شده است منتقل می‌شود. گمانه‌زنی‌ها برای انتقال این پایتخت مالی به شهر فرانکفورت آلمان زیاد است و انتظار می‌رود ظرف ماه‌های آتی فرانکفورت به عنوان پایتخت مالی اروپا انتخاب شود. این تغییر می‌تواند زیان اقتصادی زیادی را به بریتانیا تحمیل کند و حتی زمینه‌ساز رکود اقتصادی در کشور می‌شود.

بسیاری از تحلیلگران اقتصادی اعلام کردند در نتیجه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اقتصاد این کشور وارد رکود می‌شود زیرا ساختار تعاملات تجاری اروپا و بریتانیا تغییر خواهد کرد. از طرف دیگر کاهش نرخ رشد اقتصادی بریتانیا و شوک ناشی از خروج از اتحادیه ا‌روپا می‌تواند زمینه را برای رکود اقتصادی اروپا فراهم کند. برخی پا را از این فراتر نهادند و اعلام کردند اروپا با رکودی به بزرگی رکود ناشی از بحران بدهی‌ها مواجه می‌شود و این رکود بالغ بر ۱۰ سال در اقتصاد اروپا باقی می‌ماند و حتی می‌تواند زمینه‌ساز خارج شدن شمار بیشتری از کشورها از اتحادیه اروپا شود. همین نگرانی‌ها باعث شد ارزش دارایی‌های نقد‌شونده مانند دلار و طلا در دنیا رشد کند و بازارهای مالی عکس‌العمل منفی و ناگهانی نشان دهند. تایمز در این زمینه نوشت: بازارهای مالی در نتیجه شوک‌ها، به طور ناگهانی و هیجانی عکس‌العمل نشان می‌دهند ولی واقعیت این است که تاثیر این تصمیم‌گیری را نمی‌توان به زودی در اقتصاد دنیا مشاهده کرد. اگر بخواهیم نتیجه این تصمیم را ببینیم باید حداقل دو سال صبر کنیم و بعد از دو سال با یک مطالعه جامع تمامی فاکتورها را مورد مطالعه قرار دهیم. باید در نظر داشت از این پس روابط تجاری بریتانیا با دیگر کشورهای دنیا در قالب اتحادیه اروپا نخواهد بود و همین مساله باعث کاهش درآمد اروپا و بریتانیا از تجارت می‌شود و حتی ممکن است محدودیت‌های بیشتری هم در این زمینه ایجاد شود. البته دراین شرایط بریتانیا بیش از دیگر کشورهای اروپایی آسیب خواهد دید مگر اینکه در برقراری روابط تجاری با دیگر کشورهای دنیا مشتاقانه‌تر عمل کند و دیپلماسی اقتصادی گسترده‌تری داشته باشد. منبع:هفته نامه تجارت فردا - مونا مشهدی‌رجبی