زلفی که برجام به محیط زیست گره زد!
به نظر می رسد بازی با کارت سیاست زدگی توسط مسئولین و مدیران دولت یازدهم به یک عادت در جهت سرپوش گذاشتن بر کم کاری ها شده است. علاقه به فعالیت سیاسی تا جایی که خللی بر روند کاری یک مجموعه و یا یک سازمان وارد نکند به دور از اشکال است اما وقتی فاز نگرش مدیران یک سازمان - اساس فعالیت هایسازمان متبوعش نیز با سیاست میانه ای ندارد - کاملا بر مبنای نگاه سیاست زدگان بیرون گود نشسته ای باشد که به نوعی عروسک گردانی می کنند، دیگر توقع توفیق از آن نهاد انتظاری بیهوده است.
سازمان محیط زیست نماد سیاسی کاری نهادهای اجتماعی و فرهنگی دولت یازدهم است. معصومه ابتکار متولی این سازمان با وجود مشکلات متعدد و فراوان این نهاد، سازمان را به معنای واقعی کلمه بستری برای کارکردهای سیاسی جناح متبوع خویش قرار داده است. او که درد و دل های سیاسی خود را با گاردین و بی. بی. سی به اشتراک می گذارد در بین مدیران سیاسی به مدیر نمایشی معروف است.
اما درام ترین! نمایش رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست دولت یازدهمدر یک روز پاییزی و در پاریس به روی صحنه رفت. حضور و پیشنهاد مطرح شده رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس آب و هوایی فرانسه (موسوم به کپ ۲۱ (COP که با حضور 180 کشور دنیا برگزار شد یک خودزنی تمام عیار در عرصه پیشرفت ملی به حساب می آمد.
نماینده جمهوری اسلامی ایران در این نشست با ارائه تعهد و سندی با عنوان سند «آی‌ان‌دی‌دسی» پیشنهاد کرد که تا افق سال ۲۰۳۰ میلادی، ایران می‌تواند به میزان ۴ درصد و در صورت اجرایی شدن برجام و برداشتن قطعی تحریم‌ها تا میزان ۱۲ درصد، تولید و گسیل گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهد.»
پس از آن بود که در جلسه هیئت دولت نیز این موافقت نامه در قالب لایحه به تصویب رسید.
با اندکی تامل به این جمع بندی خواهیم رسید که بازماندن کشور از مسیر پیشرفت و بستن دست توسعه صنعتی تنها آورده این پیشنهاد به حساب می آید. پیشنهاد ابتکار تنها پوسته ای از جنس مسائل زیست محیطی داشت؛ درحالیکه هسته اصلی آن دستاوردی جز کاهش ضریب امنیت ملی به ارمغان نمی آورد.
همین عامل کافی بود تا زمینه برای خرسندی آمریکا و کشورهای غربی فراهم شود. اولاند رئیس جمهور فرانسه که کشورش میزبان این توافقنامه بود از این توافق با انقلاب مسالمت آمیز یاد کرد! توافقنامه ای که پیشنهاد ابتکار نیز بخشی از آن به شمار می رفت و شگفتانه ای برای کشورهای غربی محسوب می شد.
اوباما نیز در حالی توافقنامه پاریس را محکم و تاریخی خواند و آن را نقطه عطفی برای جهان دانست که کشورش به پیمان کیوتو به طور علنی پشت پا زد. پیمانی بین المللی که در چارچوب ساختار سازمان ملل مصوب شد. محوریت اصلی این پیمان کاهش صدور گازهای گلخانه‌ای، که عامل اصلی گرم‌شدن زمین در دهه‌های اخیر است، به حساب می آید.
جرج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا پس از تولد این پیمان صراحتا اعلام کرد به دلیل اینکه پیمان کیوتو با منافع اقتصادی آمریکا در تضاد است ایالات متحده از اجرای آن سر باز خواهد زد.
کارشناسان و تحلیل گران معتقدند توافقنامه پاریس نسبت به کیوتو بسیار الزام آورتر است و عدم پایبندی به آن کشور را با شرایط پیچیده حقوقی روبرو خواهد کرد.
امامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق معتقدست: خود کارشناسان غربی هم معتقدند این موافقت‌نامه و تعهدات آن، تاثیرات بسیار زیاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به همراه دارد. بسیاری از کشورها نیز مطالعات زیادی بر روی اثرات اجتماعی و فقر حاصل از تعهدات کاهش تولید دی اکسید کربن کرده‌‌اند. پرسش اینجاست آیا این آثار در کشور ما مطالعه شده است؟ چرا متخصصان علوم اجتماعی ما به یاری دولت نمی‌روند و این اثرات را بررسی نمی‌کنند؟
جمهوری اسلامی متعهد به کاهش تولید گازهای گلخانه ای براساس مفاد موجود در قر ارداد شد، درحالی که تولید 70 درصد این گازهای مخرب به وسیله 10 کشور صوتر می پذیرد. آمریکا، چین، برزیل، کانادا، روسیه، اتحادیه اروپا، هند، ژاپن، مکزیک، اندونزی ده کشور و نهادی به حساب می آیند که دست در دست یکدیگر 70 درصد معضلات زیست محیطی و افزایش دمای هوای کره زمین از قِبَل سوخت های فسیلی را رقم می زنند.
امامی استاد دانشگاه امام صادق(ع) در این خصوص تصریح می کند: کشورهای غربی در سال‌های اخیر، در واقع فرایندی را راه‌اندازی کردند تا بتوانند صورت‌های جدیدی از حکمرانی جهانی را طراحی کنند و سایر کشورها که به لحاظ تاریخی، نقش چندانی در انتشار گازهای گلخانه‌ای نداشته‌اند را برانگیزانند تا به ظاهر به صورت داوطلبانه در کاهش این گازها مسئولیت قبول کنند.
وی اوج شکل‌گیری و ثمردهی این سازوکار را در کنفرانس پاریس در آذرماه سال ۹۴می داند و می افزاید: در واقع باید گفت کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند آمریکا که حتی هم‌اکنون مسئولیت انتشار ۲۴ درصد گازهای گلخانه‌ای جهان را بر عهده دارد، تلاش کردند تا در چهارچوب این موافقت‌نامه، کشورهای در حال توسعه را در مسئولیت کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای متعهد سازند.
اما نکته مبهم در بندی از پیشنهاد معصومه ابتکار به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در نشست پاریس است. بهتر است بار دیگر این پیشنهاد را که در بالا ذکر شد مطالعه کنیم. «... ایران می‌تواند به میزان ۴ درصد، و در صورت اجرایی شدن برجام و برداشتن قطعی تحریم‌ها تا میزان ۱۲ درصد، تولید و گسیل گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهد.» این جمله بیانگر این نکته است، افرادی که از اجرایی شدن برجام از سوی طرف مقابل اطمینان کامل داشتند و با ادبیات مختلف آن را فتح الفتوح می نامیدند، خود در پشت پرده اجرایی شدن برجام را حتمی نمی دانند.این در حالی است که اساسا برجام آمد تا تحریم ها را چون آتشی بر آب از بین ببرد، اما به کارگیری لفظ اگر و دادن امتیاز دوباره - منهای امتیازاتی که در به طرف غربی اهدا شد - بیانگر این است که دولت یازدهم نیز پس از نوشتن یادگاری بر روی دیوار غربی ها - در خوشبینانه ترین حالت - امیدوارانه، و نه با اطمینان خاطر در جست و جوی آینده ای است که تعهدات کدخدا در برجام به ثمر بنشیند.
در این بین چند سوال اساسی مطرح می شود. اینکه اساسا چرا چنین پیشنهادی باید از سوی کشورمان مطرح شود؟ در حالی که غول های صنعتی در حال بلعیدن تمامیت زیستی و منابع طبیعی هستند، جمهوری اسلامی در کدامین نقطه از تولید گازهای گلخانه ای و آسیب زدن به منابع زیست محیطی دنیا است. چرا پس از امضای پیمان کیوتو در ژاپن توسط بسیاری از کشورهای دنیا، ایالات متحده تعهدات خویش را به مسلخ فراموشی و عدم اجرا می برد، آن هم به بهانه تحت الشعاع قرار گرفتن سیاست های اقتصادی کشور متبوعش؟
این موضوع به جز کاهش شاخصه های پیشرفت کشور و در پی آن تاثیر در کم رنگ شدن ضریب امنیت ملی چه دستاورد دیگری را شامل می شود؟
عده ای در این بین فریفته کمک 100 میلیارد دلاری کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه شده اند. بندی که در توافقنامه پاریس بر آن تاکید شد که از سال 2020 کشورهای توسعه یافته باید در راستای خرید فناوری و تجهیزات مورد نیاز برای به کارگیری انرژی های تجدیدپذیر به کشورهای کمتر توسعه یافته و یا توسعه نیافته کمک مالی کنند. اما نکته اصلی اینجاست که اولا تنها بخشی از این وام به صورت بلاعوض خواهد بود و مابقی با پرداخت سود می بایست بازگجردانده شود، طنز تلخ دیگر اینجاست که این تجهیزات باید از همین کشورهای توسعه یافته که در اعطای وام مشارکت دارند خیرداری شود تا کمکی به توسعه اقتصادی دولت های غربی نیز شود.
پیشنهادی در ظاهر زیست محیطی از سوی کشورهای صنعتی اما در واقع این موضوع قربانی کردن کشورهای ضعیف تر در مسیر پویایی اقتصادی کشورهای توسعه یافته ارزیابی می شود.
ژست فریبنده کشورهای غربی که خود را در قامت حامیان محیط زیست معرفی کرده اند صدای حامیان محیط زیست را نیز درآورد. آن ها طی بیانیه ای اعلام کردند که کشورهای توسعه یافته اولا باید پاسخگوی میزان سهم خود در طول صد سال گذشته در گرم شدن زمین باشند و بعد برای دیگر کشورها جهان نسخه پیچی کنند.
به هرحال نکته حائز اهمیت اینکه همواره بازی در پازل طراحی شده دشمن به گواه تاریخ ضربات جبران ناپذیری بر کشور وارد می کند. کمااینکه قصه پر غصه برجام بار دیگر مهر تاییدی بر این ادعا زد. به نظر می رسد دولت نه تنها از موضوع برجام و آفت های بسیارش درسی نگرفته، بلکه در اندیشه برجامی دیگر این بار در عرصه محیط زیست است. اگر نقش اول برجام سیاسی را ظریف و دوستان ایفا کردند، این بار ابتکار، نماد مدیران نمایشی دولت، اجرای پاییزی خود را در پاریس به روی صحنه برد تا بار دیگر کشور در تب برجامی دیگر فرو رود. تبی که امروز در سکوت خبری قرار دارد و فردا صدایش در می آید!
