گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در سال ۹۶

به گزارش شما نیوز ، ناصر سراج در نشستی به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضاییه به عملکرد سال ٩٦ سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ٥٤ هزار و ٧٧١ شکایت و اعلامات به سازمان واصل شده که نسبت به سال ٩٥، ١٣ درصد افزایش داشته که از این تعداد حدود ٥٠ هزار شکایت و اعلام را بررسی و به مبادی ذی ربط و شکات اعلام کردیم.

وی به عملکرد این سازمان در خصوص مناقصات و مزایده‌ها اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ٤١ هزار و ٥١٧ ثبت اطلاعات اولیه در رابطه با مناقصات و مزایده‌ها در کشور داشتیم که بیشتر اینها را از طریق فضای سایبر کنترل کردیم و ٨ هزاو و ٥٩٥ مزایده را به خاطر حجم بالای مناقصات و مزایده‌ها به صورت فیزیکی مورد کنترل قرار دادیم و ٢٥٨ مورد هم در خصوص مناقصات درخواست لغو یا تجدیدنظر داشتیم.

سراج با بیان اینکه این سازمان در برنامه ریزی‌های خود به دنبال کیفیت بوده است، گفت: سال گذشته ٩ هزار و ٨٠٧ گزارش از سازمان خروجی کیفری، دیوان عدالت، دیوان محاسبات یا هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و همچنین هیات رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری داشته است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور به اقدامات این سازمان در رابطه با اثربخشی‌های غیرمالی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ١١٩ مورد اصلاح ساختارها و فرآیندها، ١١٧٠ مورد اصلاح قوانین و مقررات یا جلوگیری از اقدامات خلاف قوانین، ٧٤ مورد صدور، لغو یا اصلاح مقررات و ٩٦ مورد صدور، لغو یا اصلاح مجوزها و قراردادها توسط این سازمان انجام شده است.

وی اضافه کرد: همچنین در سال گذشته ٧ مورد صدور سند مالکیت اراضی عمومی و دولتی به مساحت ١٢ میلیون و ٩١٨ هزار و ٢٩٧ متر مربع توسط این سازمان انجام شده است.

به گفته سراج، سازمان بازرسی در سال ٩٦ موفق به انجام ٧٥٨ مورد اصلاح و بهبود امور، ٢٨٨٣ نفر محکومیت اداری و انتظامی، ٦٠٠ نفر محکومیت کیفری، ٣٠ مورد ابطال مصوبات توسط دیوان عدالت اداری و ٣٨ مورد جلوگیری از تخریب و تصرف اموال و اراضی و تغییر کاربری به ارزش ١٠٠ میلیارد و ٦٧٦ میلیون و ٩٩٠ هزار ریال به مساحت ٥ میلیون و ٨٣٨ هزار و ٣٦٨ متر مربع شده شده است.

سراج همچنین به اثربخشی های مالی سازمان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال قبل این سازمان ٣٠ هزار و ٧٠٧ میلیارد ریال کسور مطالبات و انتقال وجوه، ٥٢٨ میلیارد ریال و ٩٩ هزار یورو استرداد وجوه و اموال و همچنین ٧٢٢ میلیارد ریال و ١٦ میلیون و ٧٠٠هزار یورو جلوگیری از تضییع اموال داشته است. همچنین این سازمان در سال ٩٦ موفق شد ضمن جلوگیری از یک هزار و ٣٧٣ میلیارد ریال فرار مالیاتی و ٢٤١ میلیارد ریال قاچاق، یک هزار و ٥١٤ میلیارد نیز درآمد دولت را افزایش دهد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر لغو ثبت نام ایران خودرو، بی اطلاعی نمایندگی ها و احتمال احتکار از سوی این شرکت گفت: پیشنهاد ما این است که به نمایندگی‌ها خودرو ندهند و خودروها مستقیم به مصرف کننده واگذار شود. قرار بود امروز سایت باز شود، این موضوع و عدم واگذاری خودرو به غیر از مصرف کننده را پیگیری می‌کنیم و امیدواریم با تمهیدات صورت گرفته بتوانیم وضعیت را کنترل کنیم.

سراج افزود: خودروسازان را در رابطه با برخی مسایل زیاد نمی توان مقصر دانست زیرا هزینه های سربار زیادی دارند، نیرویی که در حال حاضر در شرکت های خودروسازی مشغول به کار هستند انبوه است و این تعداد مورد نیازشان نیست و به خاطر بیکاری نمی توانند عذر نیروها را بخواهند، علاوه بر این برخی صاحب منصب ها فشار می آورند که این شرکت ها نیروی بیشتری جذب کنند. در مورد بحث احتکار نمی توان با قاطعیت صحبت کرد و باید موضوع بررسی شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص گلایه عضو کمیسیون اصل ٩٠ مبنی بر عدم همکاری سازمان بازرسی با این کمیسیون گفت: متاسفانه آقایی که مصاحبه کرده پرسنل خود ماست که به مجلس مامور شده است.

وی افزود: عملکرد چندین ساله خودش را در سازمان بازرسی ارائه کند و آنوقت هرچه بگوید قبول داریم. شما به این آقایان بفرمایید چند برنامه فوق العاده در کمیسیون اصل ٩٠ تصویب کردند و ما جواب ندادیم؟ ما موظف هستیم قانون را اجرا کنیم و هرگزارش و نامه‌ای که می دانیم آبروی کسی نمی رود جواب دادیم اما اگر قرار باشد آبروی کسی برود صدنامه هم بدهند جواب نمی‌دهیم.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سوال که سازمان بازرسی از سال گذشته به طور جدی به مساله خرید دو فروند هواپیمای فلایت چک ورود کرده است، اما اخیرا سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در قالب گزارشی اقدام به انتشار جزییات بررسی های سازمان بازرسی کرده است، آیا تخلفی در این رابطه محرز شده است؟ گفت: گزارش سازمان شفافیت را خواندم، این سازمان حق ندارد دخالت قضایی کند، این پرونده را بررسی کردیم و اقدامان خوبی انجام دادیم و از افراد ذی ربط تحقیق کردیم که گزارش آن در حال تکمیل است ولی به دادگاه نرفته است.

سراج در پاسخ به این سوال که اخیرا شنیده شده تعدادی از دوتابعیتی‌ها و دو شغله ها در شهرداری تهران به کار گرفته شده اند، آیا سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده است، گفت: نه تنها شهرداری بلکه به کل کشور ورود و به همه ابلاغ کردیم که طبق ماده ٤١ قانون هیچ کس حق استفاده از افراد بازنشسته را ندارد که تعداد زیادی تمکین کردند و افرادی هم که تمکین نکردند قطعا ورود می کنیم و پولی هم که این افراد دریافت می کنند تصرف در اموال دولتی است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده عرضه ٢١ درصد سهام ایرانسل در بورس که پیشتر نیز سازمان بازرسی طی اطلاعیه ای بر این موضوع تاکید کرده بود گفت: مسئولان ایرانسل آمدند قول و تعهد دادند که مساله را حل کنند و پاسخ را به ما بدهند اما تا جایی که اطلاع دارم هنوز به ما جواب نداده اند، ما پیگیری کردیم قرار شده تفاهم کنند و گزارش آن را برای ما بیاورند.