شکستن طلسم ۱۶ ساله ایران‌خودرو/ مخالفان واگذاری «ایران خودرو» به بخش خصوصی چه کسانی هستند؟
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری علاوه بر تأکیدات مکرر و متواتر بر واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی، در اولین جلسه بررسی بودجه در هیأت دولت، اعضای کابینه‌اش را مکلف کرد شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی زیانده زودتر تعیین تکلیف شود. رؤسای مجلس و قوه قضائیه نیز تاکنون سخنرانی‌های متعددی در این خصوص داشتند و حال آنگونه که از متن نامه استنباط می‌شود، دست‌کم روی کاغذ مانعی بر سر این واگذاری نیست، اما آیا باید کار نقل‌وانتقال را تمام‌شده دانست؟
به گزارش شمانیوز: بالاخره طلسم 16ساله «ایران‌خودرو» شکسته شد و شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا روز دوشنبه 15 بهمن‌ماه در نامه‌ای خطاب به شورای رقابت اعلام کرد جمع‌بندی نهایی این شورا واگذاری مدیریت این مجموعه خودروسازی به بخش خصوصی‌سازی است.
این شورا که یکی از نهادهای قدرتمند و بالادستی تصمیم‌گیر در کشور به‌شمار می‌آید، در نامه خود تأکید کرد: «واگذاری ایران‌خودرو در ابتدا با انتقال مدیریت این شرکت به بخش خصوصی آغاز خواهد شد و در مرحله دوم، مالکیت و سهام این خودروساز به بخش خصوصی واگذار می‌شود.»
«ایران خودرو» چگونه به بخش خصوصی انتقال می‌یابد؟
در نامه‌ای که محمدحسین سپهر، دستیار و مشاور شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا خطاب به هیأت تجدیدنظر شورای رقابت ارسال کرده، آمده است «فرآیند (انتقال ایران خودرو به بخش خصوصی) با نظارت کامل دولت و در چهارچوب یک قرارداد مشخص که شامل تعهدات فنی، مدیریتی و اقتصادی برای خریداران است، اجرا خواهد شد.»
بر‌اساس طرح ارائه‌شده، «واگذاری اولیه مدیریت ایران‌خودرو طی یک دوره یک‌ساله انجام خواهد شد، اما در صورت نیاز، این دوره تا پنج سال قابل تمدید است. همچنین دولت در طول این دوره به‌صورت حداکثری بر اجرای تعهدات نظارت خواهد داشت تا انتقال مالکیت به شیوه‌ای اصولی و بدون آسیب به صنعت خودروسازی کشور انجام شود.»
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا چیست و چه اختیاراتی دارد؟
شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بعد از شدت یافتن تحریم‌های اقتصادی و ضرورت همکاری سه قوه برای پیشرفت اقتصادی کشور و حل مشکلات مردم با تدبیر رهبر انقلاب شکل گرفت و اولین جلسه آن مهرماه سال 97 برگزار شد. رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس شورای اسلامی به‌طور مشترک ریاست این شورا را بر عهده دارند و معاون اول رئیس‌جمهوری، معاون اول قوه قضائیه، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون امور اقتصادی رئیس‌جمهوری، وزیر اقتصاد، وزیر امور خارجه، وزیر صمت، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، وزیر نفت، رئیس‌کل بانک مرکزی، دادستان‌کل کشور، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه از اعضای آن هستند. هدف از تشکیل این شورا، رسیدگی به مشکلات اقتصادی و سرعت عمل در تصمیم‌گیری و اجرای مصوبات است و انتظار می‌رود نامه اخیر این نهاد درباره واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی، ظرف مدت کوتاهی اجرا شود. بر‌اساس آنچه در اخبار آمده، چهارشنبه پیش‌رو مجمع عمومی ایران خودرو برای انتخاب هیأت مدیره جدید تشکیل خواهد شد و بر‌اساس رأی اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر سلب حق رأی سهام‌های تودلی (دولتی)، همه‌چیز برای یکی از بزرگ‌ترین نقل‌وانتقالات در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی آماده و مهیاست.
تأکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره واگذاری‌ها به بخش خصوصی چه بود؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی قریب دو هفته پیش در دیدار با فعالان اقتصادی، کارآفرینان و تولیدکنندگان، با تأکید بر وظیفه جدی مسئولان برای رفع گله‌های فعالان اقتصادی گفتند: نظام تصمیم‌گیری و اجرایی به مفهوم واقعی کلمه «باید» به بخش خصوصی کمک و موانع پیشرفت آن را رفع کنند. ایشان برخی اقدامات دستگاه‌های دولتی و نظارتی را به «ایجاد سرعت‌گیر» در مسیر تحرک بخش خصوصی تشبیه کردند و گفتند یک مسأله که انسان را شرمنده می‌کند، واردات تولیدات مشابه داخل است که عملاً به ضرر کارگر و تولیدکننده است و راه را برای به زانو درآمدن سرمایه‌گذار داخلی در مقابل رقبای خارجی هموار می‌کند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، عمل به سیاست‌های اصل ۴۴ را اقدامی مهم در رفع موانع رشد اقتصادی کشور خواندند و گفتند: این سیاست‌ها مورد تأیید همه مسئولان و صاحب‌نظران قرار گرفت اما مسئولان ذیربط باوجود توصیه‌های مکرر، به آنها عمل نکردند و این مسأله از علل تنزل اقتصادی کشور در دهه ۹۰ بود.
سران سه قوه درباره واگذاری‌ها چه نظری داشتند؟
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری علاوه بر تأکیدات مکرر و متواتر بر واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی، در اولین جلسه بررسی بودجه در هیأت دولت، اعضای کابینه‌اش را مکلف کرد شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی زیانده زودتر تعیین تکلیف شود. رؤسای مجلس و قوه قضائیه نیز تاکنون سخنرانی‌های متعددی در این خصوص داشتند و حال آنگونه که از متن نامه استنباط می‌شود، دست‌کم روی کاغذ مانعی بر سر این واگذاری نیست، اما آیا باید کار نقل‌وانتقال را تمام‌شده دانست؟
مخالفان واگذاری «ایران خودرو» به بخش خصوصی چه کسانی هستند؟
پاسخ به سؤال بالا فعلاً منفی است؛ هرچند که فضای عمومی حاکم بر نهادهای تصمیم‌گیر و در رأس آن شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا همچنین اراده رئیس‌جمهوری معطوف به این نقل‌وانتقال است. مروری بر فضاسازی رسانه‌ای شمار اندک اما پرسروصدای مخالفان این نقل‌وانتقال، حاکی از این است که ذی‌نفعان شرایط فعلی تمایل ندارند خیلی راحت به قانون تمکین کنند و با طرح برخی ادعاها درباره سهامداران بخش خصوصی ایران‌خودرو به دنبال تعلیق یا دست‌کم تعویق این واگذاری هستند.
اما آیا تعلل 16 ساله قابل‌تمدید است؟ آن هم در شرایطی که ایران‌خودرو، بزرگ‌ترین مجموعه خودروسازی کشور با 140 هزار میلیارد تومان بدهی انباشته و خلق ساعتی 2 میلیارد و 700 میلیون تومان زیان جدید، زیانده‌ترین مجموعه صنعتی کشور است که به دلیل چالش‌های مالی توان رفع ایراد و نوسازی پلتفرم‌ها، تحقیق و توسعه و اصلاحات در خط تولید را ندارد. علاوه بر تجربه 4 دهه مدیریت دولتی، تبعات واگذاری ناقص و عقیم این مجموعه که از ایران‌خودرو یک شرکت خصولتی زیانده و بدهکار ساخت، توان و رمقی برای بزرگ‌ترین خودروسازی کشور باقی نگذاشته است.
ایران‌خودرو، یکی از سرمایه‌های عظیم ملی، فنی و انسانی کشور، امروز درگیر چالش‌های مالی ناشی از بدهی، تحریم و هزینه‌های نجومی است که در کنار مدیریت متزلزل، دست‌وپابسته، ناکارآمد و هزینه‌زای دولتی گرفتار است و هر ساعت تعلل این گره‌ها پیچیده‌تر و کورتر می‌شود و ناظران معتقدند قبل از رسیدن این مجموعه به نقطه غیرقابل بازگشت، باید از کمند مدیریت دولت رها شود. حال باید منتظر ماند و دید اراده لایه‌های بالایی حاکمیت، اجرایی می‌شود یا ذی‌نفعان شرایط فعلی که ابر و باد و مه و خورشید و فلک را برای مانع‌تراشی به کار گرفته‌اند، باز هم جلوی قانون می‌ایستند؟
