کاهش ۵۰ درصدی قدرت خرید کارگران

به گزارش شمانیوز و به نقل از تسنیم؛ حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ، درباره کاهش قدرت خرید کارگران و رواج قراردادهای موقت گفت:با توجه به اینکه تورم در سنوات گذشته به صورت غیر قابل کنترل افزایش یافته است،علت اصلی آن به دلیل برنامه های ناکارآمد دولت بوده است،دولت ها در دوره های مختلف برای جبران کسری بودجه خود از این فرآیندها استفاده می کنند،افزایش تورم باعث شد فاصله بین فقیر و غنی افزایش یابد. در همین راستا قدرت خرید جامعه کاهش یافت و کارگران همواره در زندگی متضرر شدند.

 وی ادامه داد: طبق اصل 41 قانون کار هر ساله حقوق کارگران باید بر اساس نرخ تورم محاسبه می شد، اما نرخ تورمی که دولت اعلام می کند،معمولاً نرخ سیاسی است و به خاطر بهره  برداری هایی نرخ تورم تعیین می شد. همواره نرخ تورمی که به صورت میدانی تعیین می شود با نرخ تورمی که دولت اعلام می کند تفاوت دارد. 

امام قلی تباراظهار داشت:دولت ها همواره برای تعیین نرخ تورم، از سبدهای متنوعی استفاده می کنند که بخش زیادی از کارگران هیچ وقت از آن موارد استفاده نمی کنند. به طور مثال در تعیین نرخ تورم توجه به ثبات قیمت در باشگاه های ورزشی مورد توجه بود، که این موضوع اهمیت ندارد، چرا که کارگران کمتر از باشگاه ورزشی استفاده می کنند. قیمت تعداد زیادی از محصولات افزایش نمی یابد، تاثیر این دسته از کالاها در زندگی کارگران صفر است. یکی از دلایلی که کارگران همواره نرخ تورم را در زندگی خود حس می کنند، افزایش کالاهای اساسی در سبد معیشت کارگران است.

 بازرس هئیت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران افزود: گرانی ها و فاصله بین هزینه ها و درآمد همواره کارگران را اذیت کرده است.  متأسفانه سیستم نظارتی به درستی بر زندگی کارگران نظارت نداشته است. بنابراین همه این موارد دست به دست هم می دهد تا در شرایطی فعلی نه تنها درآمد کارگران افزایشی نداشته است،بلکه همواره از زندگی عقب باشند.

 وی با اشاره به اینکه کارگران امنیت شغلی ندارد بیان کرد:درشرایطی که تورم به صورت افسارگسیخته ای افزایش داشته است،عدم امنیت شغلی کارگران بسیار اذیت کننده است. اگر یک بررسی میدانی را در بین خانواده کارگران داشته باشید،متأسفانه با چالش های بسیاری مواجه هستند که اگر ادامه داشته باشد ناهنجاری زیادی را برای جامعه کارگری به همراه دارد. کارگرانی که مسکن ندارند، در شرایطی فعلی بخش زیادی از درآمد خود را صرف اجاره بها می کنند و به این زودی ها امکان خرید مسکن را ندارند.

امام قلی تباراظهار داشت:  یکی از مواردی که می تواند مشکل عدم امنیت شغلی کارگران را حل کند، تعیین تکلیف تبصره 1 ماده 7قانون کاراست. در این تبصره بیان شده است کارهایی که ماهیت دائمی دارد. اجرای فرآیند قراردادهای موقت مانند شمشیر دو لبه است، که اگر مدیریت و نظارت صحیحی روی آن نشود،خطرناک جبران ناپذیری به بار می آورد. در حال حاضر بیش از 95 درصدکارگران قرار داد موقت دارند.زمانی که با کارگر قرارداد یک ماهه منعقد می شود، انرژی دیگری برای کارگران باقی نمی ماند،از سوی دیگر وقتی درآمد کارگران از سطح معیشتش پایین تر است،مجبور است از حداقل های خود و خانواده خود بزند و چند شیفت کار کنند. ادامه این فرآیند در بلند مدت بهره وری لازم در محیط کار و خانواده را از بین می برد. اگر دقیق بررسی شود اکثر خانواده های کارگری در حال حاضر با چالش های خانوادگی مواجه هستند.

امام قلی تبار با بیان اینکه بیش از 75 درصد درآمد کارگران به مسکن،درمان و خوراک می گذرد گفت:تمام دغدغه کارگران در حال حاضر تأمین حداقل های زندگی است. عدم امنیت شغلی به واسطه شرایطی که کارفرمایان ایجاد کرده اند،برای کارگران درد سر ساز شده است. کارفرمایان هم با توجه به شرایطی که در کشور حاکم است از قرارداد موقت استقبال می کنند،همین مسئله باعث نگرانی کارگران است. کارفرمایان می گویند ما از آینده خبر نداریم، به همین دلیل قرار داد بلند مدت منعقد نمی کنیم،دغدغه کارگران و کارفرمایان باعث شده شرایط کارگران به این سمت کشیده شود که از قراردادها و درآمدهای خود رضایت ندارند. بالای 100درصد قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.

بازرس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران با بیان اینکه اراده ای برای حل مشکلات جامعه کارگری وجود ندارد گفت:با توجه به مشکلاتی که برای کارگران به وجود آمده است، زمزمه تشکیل کمیته مزد بود، امادولت به بهانه های مختلف از تشکیل این کمیته خودداری کرد و به نوعی وقت کشی کردند و هنوز هم این مسئله ادامه دارد. قرار بود این کمیته با هدف جبران عقب ماندگی مزدی کارگران تشکیل شود که با وقت کشی کارگران این موضوع به تعویق افتاد.

 وی بیان کرد:در جلسه قبلی کمیته مزد مقرر شد تا دولت هزینه سبد معیشت را محاسبه کند و سپس نمایندگان کارگران و کارفرمایان روی آن  اظهار نظر و بررسی  کنند. ترکیب جلسه شورای عالی کار به گونه ای است که همواره کفه ترازو به نفع دولت و کارفرمایان بالاتر است. به همین دلیل معمولاً مشکلات جامعه کارگری حل نمی شود.