پشت پرده قاچاق دستگاه‌های خودپرداز

وقتی در یکی از سایت‌های معروف فروش کالاهای نو و دست دوم واژه خودپرداز را جست‌و‌جو می‌کنی، لیستی بلندبالا از انواع و اقسام خودپردازهای بانکی با قیمت‌هایی در حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان می‌بینی.

هرچند بخشی از این دستگاه‌ها در داخل کشور مونتاژ شده و واردات رسمی آن هم ادامه دارد ولی مدتی است که پای خودپردازهای قاچاق هم به این بازار بازشده است.

همین خرداد ماه امسال بود که ویدئوهای مختلفی از کشف محموله‌های خودپرداز قاچاق در استان‌های غربی کشور در فضای مجازی دست‌به‌دست شد؛ محموله‌هایی از ده‌ها دستگاه خودپرداز دست دوم که به‌صورت عمده از ترکیه وارد می‌شود. اولین سؤالی که با دیدن این ویدئوها به ذهن می‌رسد، این است که خودپردازهای قاچاق چه کاربردی دارد و خریداران آن با وجود حضور جدی بانک‌ها دراین حوزه چگونه از آن استفاده می‌کنند؟

داستان خودپردازهای قاچاق

خودپردازهای قاچاق داستان جالبی دارد. این دستگاه‌های دست دوم به نصف قیمت بازار وارد کشور می‌شود و خریداران آن در یک قرارداد که با برخی از بانک‌ها می‌بندند، آن را به نوعی به بانک پذیرنده اجاره می‌دهند و از محل سهمی که از کارمزد هر تراکنش می‌گیرند، کسب و کاری برای خود راه انداخته‌اند. البته باید گفت، تنها بخشی از خودپردازهای موجود در بازار از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود و بنابراین بخشی از صاحبان دستگاه‌های خودپرداز، دستگاه‌هایی که قاچاق نیست را خریداری کرده‌اند.

شاید دیده باشید خودپردازهایی که نه در نمای بانک‌ها که در کنار یک مغازه یا منزل مسکونی یا در سالن میادین میوه و تره بار نصب شده است، این همان دستگاه‌های خودپرداز شخصی است.

تا پیش از این دستگاه‌های خودپرداز تنها در انحصار بانک‌ها بود ولی چند سالی است افراد حقیقی هم می‌توانند صاحب این دستگاه‌ها شوند و با بانک‌ها کارکنند.

در این زمینه دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌های خصوصی کشور به «ایران» گفت: تا ۱۰ سال پیش دستگاه‌های خودپرداز فقط در اختیار بانک‌ها بود اما بتدریج این انحصار شکسته شده و افراد عادی هم می‌توانند با خریداری آن و قراردادی که با بانک‌ها می‌بندند، از سوئیچ بانک استفاده کنند.

بر اساس توضیحات «علی نظافتیان»، این دستگاه‌ها بیشتر در محل‌های پررفت و آمد مانند میادین میوه و تره‌بار شهرداری، مجتمع‌های تجاری و حتی میدان‌های شلوغ نصب می‌شود و نام بانکی که به آن سوئیچ شده روی آن درج می‌شود. در واقع بانک پذیرنده پشتیبانی فنی و امنیتی دستگاه را قبول می‌کند و درصدی از کارمزد تراکنش‌های روزانه را به صاحب اصلی خودپرداز می‌دهد.

اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که تنها دو بانک مشتری این نوع خودپردازها هستند و سایر بانک‌ها تمایل چندانی برای استفاده از خودپردازهای اجاره‌ای ندارند. البته نگاه این بانک‌ها دراین قراردادها اقتصادی است؛ چرا که هزینه‌های نگهداری و نگهبانی را ندارند و تنها سوئیچ خود را در اختیار صاحب دستگاه می‌گذارند و البته امنیت داده‌ای آن را نیز انجام می‌دهند. به گفته نظافتیان در مواردی برخی از کارمندان بانک دستگاه خودپرداز می‌خرند و با بانک قرارداد می‌بندند.

چرا قاچاق؟

مهم‌ترین دلیلی که دستگاه‌های خودپرداز بانکی را به لیست قاچاقچیان وارد کرده، تفاوت بالای قیمت آن با داخل است. در حالی که قیمت یک دستگاه خودپرداز که از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود، بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود، خودپردازهای دست دوم قاچاق بسته به مدل، امکانات و سال ساخت بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان قیمت دارد. عوارض و حقوق گمرکی این تجهیزات حدود ۲۵ درصد قیمت کالا را دربرمی‌گیرد و با قاچاق این هزینه را کم می‌کنند.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌های خصوصی در این باره گفت: برخی از شرکت‌های معدود، دستگاه خودپرداز تولید می‌کنند که مونتاژ است. در واقع «مادربرد» این دستگاه‌ها یعنی اصلی‌ترین بخش آن از خارج وارد می‌شود که گارانتی ندارند و خود شرکت‌های مونتاژکننده دستگاه‌ها را گارانتی می‌کنند.

درآمد خودپردازهای اجاره‌ای

صاحبان دستگاه‌های خودپردازهای شخصی، بر اساس توافقی که با بانک پذیرنده انجام می‌دهند درصدی از درآمد کارمزدها را برمی‌دارند.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در ماه آبان امسال ۴۶۲ میلیون تراکنش در دستگاه‌های خودپرداز کشور انجام شده که ارزش آن به بیش از ۱۳۶.۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد. تعداد دستگاه‌های خودپرداز در کشور نیز در این ماه ۵۸ هزار و ۴۴۲ دستگاه بوده و به این ترتیب با یک حساب سرانگشتی سهم هر دستگاه خودپرداز از ارزش تراکنش‌ها به ۲.۳ میلیارد تومان می‌رسد.

از نظر تعداد تراکنش‌ها هم سهم هر خودپرداز در هر ماه به ۷ هزار و ۹۰۵ مورد می‌رسد. با این حساب سهم هر دستگاه خودپرداز ۲۶۳ عدد تراکنش و ۷۶.۶ میلیون تومان ارزش تراکنش‌هاست.

البته این سهم متوسط تمام دستگاه‌ها را نشان می‌دهد و هر دستگاه بسته به محل نصب سهم متفاوتی دارد.

در مجموع چهار نوع تراکنش در دستگاه‌های خودپرداز انجام می‌شود که شامل برداشت وجه، مانده‌گیری، پرداخت قبض و خرید شارژ و انتقال وجه می‌شود.

هم‌اکنون برداشت وجه با کارت صاحب دستگاه کارمزدی ندارد اما با کارت‌های دیگر درصدی از مبالغی که برداشت می‌شود کارمزد تعلق می‌گیرد که البته این کارمزد بر عهده مشتری نیست.

همچنین مانده‌گیری در این دستگاه‌ها ۱۲۶ تومان کارمزد دارد. برای پرداخت قبض و خرید شارژ نیز حدود ۱۵۰ تومان کارمزد محاسبه می‌شود. اما بیشترین کارمزد برای انتقال وجه است که بین ۳۰۰ تا ۹۰۰ تومان است. مبلغ کارمزد انتقال وجه ارتباط مستقیمی با کارت و خودپرداز دارد.

به این معنا که اگر عملیات سه وجهی انجام شود بیشترین مبلغ کارمزد را دارد. در این عملیات، با کارت بانک «الف» در دستگاه خودپرداز بانک «ب» وجهی برای بانک «ج» منتقل می‌شود.

سهم صاحبان خودپرداز از درآمد

هرچند رقم دقیقی برای کارمزدی که به صاحب خودپرداز می‌رسد وجود ندارد و این مبلغ به تعداد و نوع تراکنش‌های آن بستگی دارد ولی طبق گفته کارشناسان بانکی هر دستگاه به‌طور متوسط بین ۲ تا ۷ میلیون تومان درآمد از محل کارمزد دارد. درخصوص دستگاه‌های شخصی سهمی که به صاحب دستگاه می‌رسد به طور کامل به توافقی بستگی دارد که میان او و بانک منعقد می‌شود.

اما تنها با خرید یک دستگاه خودپرداز و بستن قرارداد با یک بانک کار تمام نمی‌شود و کارهای دیگری هم باید انجام شود.

در این نوع قراردادها بانک تنها سوئیچ خود را در اختیار صاحب دستگاه قرار می‌دهد و بدین ترتیب اجاره محلی که خودپرداز در آن نصب می‌شود و تهیه اینترنت، خط تلفن و منبع تغذیه برق بر عهده صاحب دستگاه است.

علاوه براین، خودپردازها باید به‌صورت دوره‌ای از نظر نرم‌افزاری به روز شوند.

اصلی‌ترین مشکل صاحبان خودپردازها، تأمین اسکناس آن است؛ چرا که حداقل باید روزانه ۱۵۰ میلیون تومان اسکناس داخل آن جاگذاری کنند که این رقم در محل‌های پرتردد و همچنین در ماه‌های پایانی سال چند برابر می‌شود.

بر این اساس در حالی که بانک‌ها با امنیت بالایی پول خودپردازهای خود را تأمین می‌کنند، صاحبان شخصی این دستگاه‌ها باید ریسک انتقال پول را قبول کنند.

بنابراین هر چند در نگاه اول صاحب خودپرداز بودن کسب و کار شیرینی به‌نظر می‌آید اما دردسرهای خاص خود را دارد.