دست های پشت پرده مافیای واردات در ناکارآمد جلوه دادن صنعت خودروی کشور

بازار آشفته این روزهای خودرو ذینفعانی در اقلیت، اما ظاهراً پرقدرت و آسیب دیدگانی در اکثریت دارد که نیازمند چاره جویی اساسی و برخورد بدون ملاحظه است تا برای اولین و آخرین بار این صنعت از دست فرصت طلبان، رانت خواران و حتی مافیای این صنعت در عرصه تولید و واردات خلاص شود.

نوسانات مکرر نرخ ارز، نوسانات آمار تولید، فاصله معنا دار قیمت خودرو از درب کارخانه تا بازار آزاد، خودرو را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای تبدیل کرده و عملاً مدیریت تقاضای این کالا را دچار یک تلاطم اساسی کرده است.

البته نباید فراموش کرد، دخیل بودن عوامل مختلف در تنظیم بازار خودرو و صاحب نظر بودن بخش های متعدد از جمله شورای رقابت، سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار، تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی و مهمتر از همه اظهار نظرهای غیرکارشناسی افراد ذی مدخل در این حوزه به خصوص در دوره های هیجانی بازار خودرو و در دوره انتظار اعلام قیمت به افزایش قیمت محصولات دامن می زند و این بهترین زمان برای ماهیگیران قلاب به دست از آب گل آلود است.

در تعیین قیمت خودرو عده ای عوامل قانونی وجود دارد و عده ای عوامل غیرقانونی که پشت پرده بر آشفتگی بازار می دمند و نتیجه کاملاً مشخص است، یک فاصله معنا دار در قیمت درب کارخانه تا بازار خودرو که کمترین سود عاید خودروسازان می‌شود.

این عوامل غیرقانونی با رندی خاص و با ترفندهای اتفاقا بروز، در هر دوره ای شرایط را طوری رقم می زنند که حتی تصمیمات موثر عوامل قانونی را تحت شعاع قرار می دهند و این همان نقطه ای است که مصرف کننده واقعی از این بسترسازی ها آسیب جدی می بیند و دامنه این گرانی ها یخه‌ی سایر اقلام کالایی و نرخ تعداد کثیری از خدمات را به ضرر مردم می گیرد و ناجوانمردانه به شکل صعودی تغییر می دهند.

مرور نقش هر یک از عوامل غیر قانونی، عمق مسئله و میزان اثر گذاری این شارلاتان های اقتصادی را بیش از پیش روشن می کند.

*مافیای واردات خودرو*

این عبارت به گزاف نیست که سهم بازار خودرو چنان در کام عده ای واردکننده شیرین است که حاضرند با تمام قدرت گلوی صنعت خودرو سازی را فشار دهند تا این صنعت در داخل کشور خفه شود.

ساده انگاره ترین تعبیر از ضرورت واردات خودرو، سهم 5 درصدی بازار این صنعت است؛ همه مطلعان بازار خودرو می دانند همین به ظاهر سهم 5 درصدی چه رانت و سود گزافی را ارزانی عده ای انگشت شمار می کند و این در شرایطی است که در حال حاضر به هیچ عنوان زمینه ای مساعد برای خروج ارز از کشور وجود ندارد.

عده‌ای که با پشتوانه مالی حاصل از سود و واردات حتی رسانه‌ها را نیز در اختیار می‌گیرند تا از انتظارات به حق مردم در راستای منافع شخصی خود بهره گیرند.

البته این افراد خود را محدود به واردات محصولات CBU (واردات خودرو به صورت کامل از کشور تولید کننده و فروش آن در داخل) نمی بینند و در پس منافع تبعی عجیب و غریب آن پنهان می شوند.

در آشفتگی این روزهای قیمت خودرو و برخی تصمیمات و اظهار نظرات، نقش این گروه پرواضح است و برای پیدا کردن دم خروس نیازی نیست خیلی سردرگم بشویم، فقط کافیست مراکز امنیتی و نظارتی ورود کنند و دستی به سر و گوش این عده واقعا انگشت شمار بکشند، دور نیست نتایج عجیبی حاصل شود.

جالب ترین بخش داستان در خصوص این افراد، آنجاست که بیشترین هجمه های ممکن برای تلقین ناکارآمدی صنعت خودروسازی کشور و تبلیغ گسترده در اثبات بی کیفیتی تولیدات داخلی از سوی آنها انجام می شود تا فضایی تصنعی را برای لزوم واردات ایجاد کنند.

رهبر معظم انقلاب بیانات صریح و رهنمود‌‌های راهگشایی را روز گذشته در ارتباط ویدیویی مستقیم با واحدهای تولیدی پیرامون واردات بیان کردند و این سخنان خط مشی اساسی اقدامات باید بشود.

*خرده سودجویان فرصت طلب بازار*

خرده سودجویان و فرصت طلبان بازار خودرو در خلاء قانونی موجود و عدم نظارت دقیق دستگاه های نظارتی شکل گرفته اند و می توان رد پای آنها را در نمایشگاه های قانونی و غیر قانونی خودرو، نمایندگی های فروش خودرو، بازار های رسمی و غیر رسمی فروش خودرو در برخی شهرها و...، جستجو کرد؛ از این گروه با عنوان دلالان خودرو نیز یاد می شود که به نسبت واردات چی ها، نفرات بیشتری در این بخش دخیل هستند که شاید در ظاهر سرمایه کمی دارند ولی به سبب گستردگی جمعیت فعال آنها در بازار، تاثیر شگرفی در تلاطم بازار خودرو هم به روش های سنتی فروش خودرو و هم روش های نوین فروش اینترنتی فعالیت می کنند و تابع هیچ قاعده و قانونی نیستد و با روش های مرسوم همچون تقویت قیمت های کاذب، عدم عرضه به موقع و احتکار، باعث بهم خوردن روند درست عرضه و تقاضا می شوند.

اتفاقاً مهمترین جایی که سوداگری آن هم به صورت کاملاً فراگیر در سطح بازار آزاد خودرو شکل گرفته، همین بخش بوده و کنترل آن نیازمند اهتمام جدی بخش های نظارتی همچون دخالت سازمان حمایت و بازرسان وزارت صمت است.

*سایت های اینترنتی فروش خودرو و فضای مجازی*

طبیعتا با ظهور زمینه های جدید ارتباطات از طریق اینترنت و به ویژه فضای مجازی و فرصت های به وجود آمده برای توسعه بازار انواع کالا و خدمات از این طریق، روش های جدیدی از سوءاستفاده ها و سودجویی های کذایی نیز برای عده ای فرآهم شده است.

این فضا در تلاطم بازار خودرو به شکل عجیبی تاثیر گذار بوده و سمت و سوی قیمت ها را به صورت لجام گسیخته ای صعودی کرده و همه قواعد موجود در تنظیم بازار خودرو را دچار چالش اساسی نموده است.

در این میدان فراخ همه عوامل غیر قانونی تغییر قیمت خودرو، به یک اشتراک منافع رسیدند و دست در دست یکدیگر منافع عمومی و اقشار مختلف جامعه را با خطر جدی مواجه کردند.

صنعت خودروسازی به شکل پیچیده ای در صنایع مختلف و معیشت هزاران و شاید میلیون ها ایرانی تاثیر دارد و عواید گرانی آن فقط و فقط نصیب عده ای خاص می شود و ضرر این سوداگری نصیب عموم مردم.

سئوال اینجاست که چرا این جولانگاه بی در و پیکر مدیریت نمی شود و دست شارلاتانیسم قیمت سازی کاذب از آرنج قطع نمی شود؟ مردم چرا باید چوب انفعال بخش های نظارتی را بخورند و چرا شورای عالی فضای مجازی یک تصمیم قاطع در این خصوص نمی گیرد؟.

روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت دستوری ویژه خطاب به سازمان حمایت صادر کرد تا این سازمان قاطعانه با سوداگران و خناسان این بازار برخورد کند و دست سودجویان را کوتاه کند، اما سئوال اصلی این است که آیا سازمان حمایت می تواند به تنهایی با این غول بی شاخ و دم  مبارزه کند؟ پاسخ روشن است، یک نه بزرگ.

تجربه برخورد سخت قوه قضاییه با دلالان بازار سکه و ارز و ورود جدی دستگاه های امنیتی به این موضوع در ایام تحریم های سخت و هدف‌مند سال 97، تا حد بسیاری کارگر افتاد و واقعا موثر واقع شد؛ امروز با لحاظ شاخص اشتغال مستقیم بیش 100 هزار نفری صنعت خودرو، اهمیت ورود بخش های نظارتی، امنیتی و قضایی به این بازار بیش از پیش رخ نشان می دهد و جا دارد اقدامات عاجلی در دستور کار قرار گیرد.

سخن پایانی اینکه، در عمل با گرانی قیمت خودرو چه به صورت قانونی و چه به صورت غیرقانونی، خودروسازان کمترین بهره را می برند و به تعبیری در حقیقت ضرر هنگفتی نیز متوجه آنها می شود و به جز بدنامی و بی اعتمادی عمومی، با افزایش تورم بخشی، در تامین قطعات نیز با مشکلات زیادی مواجه می شوند و هر روز بدهکارتر از گذشته نیز هستند.