دومینوی قیمت پایه اشتباه شمش در زنجیره فولاد

به گزارش شمانیوز به نقل از کالاخبر، رضا محتشمی پور در خصوص وضعیت بازار فولاد و مشکلات مربوط به قیمت های پایه  اظهار داشت: شروع مشکلات قیمت های پایه اعلامی از سوی معاونت معدنی وزارت صمت از قیمت پایه نامناسب تعیین شده برای شمش فولادی آغاز می شود که متاسفانه فاصله زیادی با قیمت های بازار آزاد دارد و این رویداد، بر قیمت سایر محصولات فولادی نیز اثرگذار است و تعیین همین قیمت پایه پایین تر از نرخ واقعی، موجب شده عرضه مناسبی از سوی تولیدکننده در بورس صورت نگیرد.

وی با اشاره به اینکه کمبود عرضه شمش و به تبع آن کمبود خوراک تولیدی برای سایر محصولات فولادی عاملی در رشد قیمت ها در بازار آزاد است، گفت: خریداران محصولات فولادی در حالی با قیمت پایه نامناسب وارد رقابت می شوند که به موجب آن معاونت معدنی وزارت صمت برخی معاملات انجام شده در بورس را به عنوان قیمت نامناسب و غیرقابل قبول حذف می کند؛ با این استدلال که قیمت هایی که بالاتر از قیمت های جهانی هستند قابل قبول نیستند و قیمت هایی که از حاصل ضرب نرخ ارز در سامانه نیما و نرخ شمش صادراتی ایران بالاتر باشد، حذف می شود که این موضوع با در نظر گرفتن جوانب بازار و تولید منطقی نیست.

به گفته محتشمی پور، رقابت هایی که در بازار نیز مشاهده می شود تحت تاثیر قیمت پایه نادرست و در نتیجه کمبود عرضه است و به این ترتیب در نگاهی منطقی و واقع بینانه، عمده مشکلات فعلی ریشه در همان قیمت نامناسب شمش دارد.

وی به قیمت محصولات مختلف فولادی نسبت به قیمت پایه شمش اشاره کرد و گفت: نسبت قیمتی محصولات فولادی به شمش در حالی از سوی متولیان اعلام و اعمال می شود که این نسبت ها مورد تایید بورس نیست. ضمن اینکه وزارت صمت در حالی اعلام می کند که قیمت های بالاتر از نرخ های جهانی را تایید نمی کند که در دنیا نسبت قیمت میلگرد به شمش بیشتر از ۱۰ درصد نیست. حال آنکه به عنوان مثال، نسبت قیمت پایه میلگرد به شمش فولاد ۹ درصد بالاتر است که تا ۱۰ درصد نیز امکان رقابت قیمتی برای آن در نظر گرفته شده؛ به عبارت بهتر، قیمت میلگرد ۱۹ درصد بالاتر از قیمت پایه شمش روی تابلوی بورس قرار می گیرد و همین نمونه نشان می دهد که قیمت میلگرد براساس استدلال وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار محصولات فولادی، قابل قبول نیست. علاوه بر اینکه قیمت میلگرد در بازار آزاد نیز به مراتب بالاتر از قیمت های بورس است.

زیان اصلی برای مصرف کننده نهایی

محتشمی پور تاکید کرد: بر همین اساس، یک تبعیض در سیاست ها و تصمیمات در ستاد مذکور مشاهده می شود که مطابق با آن معاونت معدنی وزارت صمت اعلام می کند شمش را با قیمت کنترل شده به دست میلگردساز می رساند؛ اما میلگرد بالاتر از قیمت های جهانی به دست مصرف کننده نهایی می رسد.

وی به وابستگی قیمت سنگ آهن به قیمت شمش فولاد نیز اشاره کرد و گفت: وقتی قیمت پایه شمش ایراد داشته باشد، قیمت سنگ آهن نیز کمتر از واقعیت تعیین می شود و همین امر به کاهش عرضه دامن می زند و کمبود خوراک در بالادست، افزایش مجدد قیمت ها را به دنبال دارد که در نتیجه این تصمیم اشتباه محصول با قیمت گران تر به دست مصرف کننده نهایی می رسد.

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران گفت: در تیرآهن نیز همین تفاوت قیمت ها بین بورس با بازار آزاد مشاهده می شود. به طوری که قیمت تیرآهن در بازار آزاد نسبت به معاملات منتهی به اردیبهشت ماه سال جاری در بورس ۲۶ درصد بالاتر بود که این تفاوت نرخ بدون آنکه به دست تولیدکننده واقعی برسد از جیب مصرف کننده نهایی خارج می شود.

محتشمی پور ابطال مکرر معاملات در بورس با استدلال عدم رعایت قیمت را عاملی در تشدید کاهش در میزان عرضه های آتی دانست و تاکید کرد: تشدید کاهش عرضه ها به افزایش فاصله قیمتی بین بورس و بازار آزاد و افزایش رقابت بین خریداران در بورس منجر خواهد شد.

تجربه موفق کمیته تخصصی پتروشیمی

وی به وضعیت بازار پتروشیمی نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه پتروشیمی آثار مثبت تصمیم گیری در یک کمیته تخصصی را مشاهده می کنیم و با وجود اینکه در این صنعت تعداد محصولات و نیز تولیدکنندگان بسیار بیشتر از حوزه فولاد است، اما حجم مشکلات بسیار کمتر از مشکلات بازار محصولات فولادی است. چرا که این کارگروه تخصصی در خصوص مسائل و مشکلات این صنعت به بحث و تبادل نظر می پردازد و صرفا با نظر یک شخص برای یک بازار تصمیم گیری نمی شود.

محتشمی پور در بیان راهکار موجود جهت حل این مشکلات گفت: برای حل مشکلات موجود در بازار فولاد نیز بایستی کمیته تخصصی فولاد به صورت منظم و با ساختار مناسب شروع به فعالیت کند و تمام تصمیمات در خصوص چگونگی تعیین قیمت و اصلاح قیمت های پایه، صرف نظر از جزییات فنی، توسط همین کمیته اتخاذ شود. زیرا مشکل اصلی اینجاست که بخش زیادی از تصمیمات حوزه فولاد بدون انجام کار کارشناسی و عدم مشورت با فعالان حوزه و صرفا از لایه های مدیریتی وزارت صمت گرفته می شود و مشکل آفرین است.

وی توقعات و انتظارات بورس از ستاد تنظیم بازار در راستای بهبود معاملات را چنین عنوان کرد: اصلاح قیمت های پایه و در نظر گرفتن ضمانت اجرایی قوی برای عرضه محصولات در بورس و ایجاد محدودیت برای فروش خارج از بورس توسط وزارت صمت از جمله انتظارات بورس برای بهبود وضعیت معاملات است. ضمن اینکه این انتظار وجود دارد که نهادهایی که تعیین قیمت و تحلیل بازار در تخصص آنها نیست، در این موارد مداخله نکنند. چراکه همین ابطال معاملات در وهله اول مسئولیت حقوقی ایجاد می کند و در وهله دوم با ارایه سیگنال اشتباه به بازار، شرایط را ملتهب تر از قبل می کند.