عرضه سنگ آهن و فـرآورده‌های فولادی در بورس کالا، منطقی‌ترین شیوه کشف قیمت است

به گزارش شمانیوز به نقل از چیلان آنلاین؛ وی با اشاره به اینکه در سال گذشته نیز قیمت‌های سنگ آهن کنسانتره و گندله همانند سالهای قبل همچنان تابعی از میانگین قیمت فروش شمش فولاد خوزستان بوده است، اظهار داشت:  نوسانات قیمت‌های جهانی سنگ آهن و گندله تأثیر با اهمیتی در قیمت‌های فروش محصولات فوق نداشته است و فقط افزایش یا کاهش قیمت‌های شمش فولاد خوزستان، در قیمت‌های فروش محصولات فوق تأثیر داشته است.

وی اضافه کرد: در مورد نظام قیمت گذاری معتقدیم با تشکیل بورس کالا و عرضه سنگ آهن و فـرآورده‌های آن در بورس، مسأله مهم کشف قیمت محصولات زنجیرۀ فولاد تکمیل می‌گردد به عبارت دیگر هدف و فلسفۀ اوّلیۀ تشکیل بورس کالا خروج از قیمت گذاری دستوری بوده است. زیرا اقدامات غیر کارشناسانه در بخش معادن سنگ آهن و قیمت فولاد در گذشته موجب گردیده، به علت عدم کشف قیمت کلّی زنجیـرۀ تولید فولاد در بورس کالا، بخشهای تولیدی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از غیر واقعی بودن قیمت‌ها آسیب پذیر باشند.

تقی زاده افزود: به نظر می‌رسد با پیشرفتهایی که بورس کالا داشته، امروزه در جایگاهی قرار دارد که دولت و صنایع می‌توانند به آن اعتماد کنند. محصولات استراتژیک از جمله تولیدات زنجیرۀ فولاد راهی جزء کشف قیمت واقعی در بورس کالا را ندارند و وصل کردن کل قیمت‌های زنجیرۀ فولاد به یک محصول، منطقی نیست.

مدیر عامل چادرملو در ادامه این گفت و گو افزود: یکی از مهمترین و اساسی‌ترین پایه‌های اقتصاد هر کشوری منابع معدنی و ذخائر زیر زمینی کشور است، نقش معادن در رشد اقتصادی هر کشوری کاملاً مشهود و بهره برداری از معادن کشور عامل مهمی در رشد و توسعۀ اقتصادی است زیرا معادن تأمین کننده مواد اوّلیه مورد نیاز بسیاری از صنایع بوده و در امر خودکفائی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد، افزایش تولید ناخالص ملّی و درآمد سرانه کشور نقش بسزایی داشته و با توجه به استقرار معادن عمدتاً در نقاط دور افتاده و کمتر توسعه یافته کشورها، نقش عمده ای هم در توسعه و آبادانی مناطق مزبور، اشتغال زایی جلوگیری از مهاجرت و شهرنشینی خواهد داشت. به عنوان نمونه طبق آمار منتشره از طرف سازمان بین المللی کار، اشتغال هر نفر در معادن سنگ آهن موجب ایجاد ۱۷ شغل در صنایع مرتبط می‌گردد.

مدیر عامل چادرملو گفت: کشور ایران به دلیل وجود منابع و ذخائرطبیعی (نفت، گاز، مواد معدنی) در ردیف کشورهای غنی منابع طبیعی قرار دارد. به نحوی که در رده بندی کشورهای جهان از نظر مواد معدنی جزء ۱۵ کشور اوّل قرار گرفته است. براساس گزارشات و اطلاعات موجود، ایران دارای ۱۸ نوع از انواع مواد معدنی مختلف و ۵۷ میلیارد تن ذخائر احتمالی و ۳۷ میلیارد تن ذخائر قطعی می‌باشد. این ذخائر حدود ۷ درصد ذخائر کلی جهان را تشکیل می‌دهد. ارزش ذخائر معدنی ایران طبق برآوردهای اوّلیه ۸۰۰ میلیارد دلار است که با برنامه ای اکتشافی جدید تا ۱,۴۰۰ میلیارد دلار پیش بینی گردیده است.

لیکن علیرغم وجود منابع غنی مواد معدنی نقش معادن در اقتصاد کشور ناچیز بوده و طبق آمارهای اعلام شده سهم معدن و صنایع معدنی از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۷ درصد می‌باشد.

وی تصریح کرد: سنگ آهن مهمترین بخش معدنی ایران است که براساس گزارش مرکز آمار ایران حدود۵۰ درصد ارزش افزوده بخش معدن مربوط به این بخش می‌باشد و از طرفی ۱۹.۶ درصد اشتغال زائی بخش معدن ایران به معدنکاری سنگ آهن تعلق دارد.

در شرائط فعلی اقتصاد ایران و تحریم‌های گسترده اقتصادی، یکی از مهمترین مزیت‌های ایران برای عبور از این بحران، توجه بر منابع معدنی و پتانسیل‌های بالقوه در داخل کشور است. به جرأت می‌توان گفت: با سرمایه گذاری در بخش معدن می‌توان ارزش افزودۀ ناشی از فروش و صادرات مواد معدنی را افزایش داد و از طرفی سرمایه گذاری در بخش فرآوری باعث رونق اکتشاف، استخراج و بهره برداری خواهد شد. البتـه باید قبـول کرد که تاکنون با وجود ذخائر فراوان معدنی، سرمایه گذاری‌های انجام شده در فعالیت‌های اکتشافی، تجهیز معادن و بهره برداری از معادن کافی نبوده است.

این مدیر معدنی یادآور شد: هم اکنون ۲ شرکت بزرگ سنگ آهنی (معدنی و صنعتی چادرملو و معدنی و صنعتی گل گهر) که حدود ۵۴ درصد کنسانتره سنگ آهن کشور را تولید و صنایع فولاد کشور را از واردات بی نیاز نموده اند، در دهۀ۱۳۷۰ خصوصی و بدون اتکاء به دولت و بودجه‌های عمرانی طرحهای مهم توسعه و افزایش ظرفیت خود را اجراء و سالیانه حدود ۲۵.۷ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن (معادل ۵۴.۳ درصد کل تولید کشور) و ۱۵.۸ میلیون تن گندله (حدود ۳۸ درصد کلّ تولید کشور) مورد نیاز صنایع فولاد کشور را تأمین می‌نمایند. در سالهای اخیر با مشکلات و تنگناهائی که از طرف دولت ایجاد گردید، مانند پرداخت حق انتفاع، تعیین قیمت محصولات وضع حقوق دولتی و عوارض گمرکی صادرات مواجه بوده و این امر موجب گردیده بخش خصوصی واقعی و توانمند در حوزۀ فعالیت‌های معدنی رغبتی نداشته باشد.

تقی زاده افزود: براساس آخرین پایش‌های انجام شده در مورد اهداف برنامه‌های تولید فولاد در سال ۱۴۰۴، برای تحقق برنامه ۵۵ میلیون تن فولاد خام، نیاز به ۸۰ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن می‌باشد که به منظور تولید این مقدار محصول می‌بایست ۱۶۲ میلیون تن سنگ آهن از معادن استخراج گردد.

ظرفیت ایجاد شده تا پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۹۳-۹۰ میلیون تن و پیش بینی تا سال ۱۴۰۴ حداکثر تا ۱۳۰ میلیون تن و مقدار ۳۲ میلیون تن کسری وجود دارد.

بنابر این چنانچه عملیات اکتشافی جدید و افزایش ذخائر انجام نگیرد با توجه به ذخائر موجود اکتشاف شده کشور، تأمین سنگ آهن مورد نیاز صنایع فولاد کشور در بلند مدّت مقدور نخواهد بود.

وی در عین حال افزود: در جهت حمایت از بخش خصوصی و تشویق در اجرای برنامه‌های اکتشافی، کنسرسیومی مرکب از ۱۲ شرکت بزرگ معدنی و صنایع معدنی شامل، شرکت‌های معدنی و صنعتی چادرملو، گل گهر، گهر زمین، صبانور، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد غدیر ایرانیان، فولاد خراسان، ذوب آهن اصفهان، معادن و فلزات، پامیدکو و گروه سرمایه گذاری امید تشکیل و برای اوّلین بار اجرای چنین طرح عظیمی را به عهده گرفتند و در مرحلۀ اوّل حدود ۶۰ هزار کیلومتر مربع پهنه در اختیار کنسرسیوم فوق قرار گرفته و مطالعات آن شروع شده است.

وی گفت: در برنامه‌های آتی توسعه صنایع فولاد، احداث کارخانه‌های فولادسازی جدید در سواحل جنوبی کشور با هدف صادرات در دستور کار شرکت‌های بزرگ  معدنی و صنعتی چادرملو، معدنی و صنعتی گل گهر و فولاد مبارکه قرار گرفته است. تولید ۱۰ میلیون تن فولاد با تأمین سنگ آهن مورد نیاز از محل واردات از کشور استرالیا هدف گذاری شده است این طرح در مراحل مقدماتی بوده و جهت واردات سنگ آهن، احداث تأسیسات زیربنائی و توسعۀ بنادر جزو برنامه‌ها می‌باشد.

وی در پایان تاکید کرد: با توجه به منابع و ذخائر معدنی موجود، اجرای برنامه‌های اکتشافی تا حصول به مادۀ معدنی، می‌بایست در اوّلویت برنامه‌های توسعه معادن قرار گیرد.