شورای اداری استان سیستان‌وبلوچستان با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد برگزار شد؛
تحقق اهداف قانونی توسعه محدوده، با هم‌افزایی دستگاه‌ها حاصل می‌شود
یک سال از تصویب قانون توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار گذشت؛ قانونی که به‌عنوان مهمترین نیاز و پیش‌شرط اصلی توسعه در سواحل مکران با بیم و امیدهای فراوان مصوب شد تا با آزاد کردن ظرفیت‌های تنها بندر اقیانوسی ایران، توسعه را به شرق کشور پمپاژ کند. لیک امروز امیدها روشن‌تر است و بیم‌ها کمرنگ شده؛ ظرفیت‌های چابهار در مسیر شکوفایی است و سازمان منطقه آزاد به‌عنوان یک موتور مولد، چابهار را به سمت توسعه هدایت می‌کند.
شورای اداری استان سیستان‌وبلوچستان با دستور کار بازخوانی این روند یکساله و شناسایی و تسهیل نقاط قابل بهبود برگزار شد. در این نشست که با حضور مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد، احمدعلی موهبتی، عبدالرحیم کردی مدیرعامل منطقه آزاد و جمعی از مدیران استانی همراه بود، لازمه توسعه پایدار چابهار اجرای کامل قانون توسعه محدوده منطقه آزاد عنوان شد.
افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در چابهار، مهر تائیدی بر عملکرد منطقه آزاد است
جلب شدن سرمایه‌گذار در منطقه آزاد که موجب رونق اقتصادی و جهش تولید شده است در واقع کارنامه‌ای برای عملکرد مثبت در مدیریت مناطق آزاد است. دبیر شورایعالی مناطق آزاد با بیان این مطلب در شورای اداری استان سیستان‌وبلوچستان افزود: فعال اقتصادی و بخش خصوصی برای سرمایه‌اش دغدغه و برنامه دارد و تنها در شرایطی حاضر به سرمایه‌گذاری می‌شود که افق و چشم‌انداز روشنی را ببیند. اکنون که حجم سرمایه‌گذاری‌ها در منطقه آزاد چابهار فزونی یافته، نشان از فراهم شدن بستر توسعه و جلب شدن اعتماد سرمایه‌گذار است. میزان جذب سرمایه گذاری در مناطق تاییدی بر رویکرد توسعه ای در این مناطق است.
مرتضی بانک همچنین گفت: منطقه آزاد ظرفیت‌ها و قوانین خاص خود را دارد، اما طی سال‌ها به دلیل نبود زیرساخت‌ها، بستر توسعه آن فراهم نشده است. اما امروز می‌بینیم که اعتماد سرمایه گذاران به مناطق آزاد جلب شده و این اعتماد هم در پی فراهم آمدن زیرساخت‌ها محقق شده است.
بانک با مثبت ارزیابی کردن اجرای قانون توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار، گفت: یک سال از الحاق چابهار به منطقه آزاد گذشته و طی این بازه زمانی یکی از پیچیده‌ترین هماهنگی‌ها میان دستگاه‌های اداری و اجرایی صورت گرفت. اکنون در نقطه‌ای ایستاده‌‌ایم که همراهی و هماهنگی برای واگذاری مسئولیت‌ها در بالاترین سطح صورت گرفته است.
به گفته مشاور رئیس‌جهمور در مسیر اجرای قانون توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار، بسیاری از مشکلات مرتفع شده، اما با توجه به اینکه مسئولیت منطقه آزادچابهار با الحاق شهر و روستاها سنگین شده، باید دستگاه‌های اجرایی بالاترین سطح همکاری را با منطقه آزاد داشته باشند و در این زمینه چارچوب‌های اجرایی در استان ضامن اجرای موفق قانون توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد در ادامه با تاکید بر مشهود بودن برتری نسبی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی، تسهیل فضای کسب‌وکار را پیش‌شرط توسعه کسب‌وکار در مناطق آزاد عنوان کرد و گفت: سهولت کسب و کار اولویت تعاملات اقتصادی در جهان است که مناطق آزاد باید در این چارچوب و در راستای تسهیل امور تلاش کنند. دخالت‌های بی مورد، سختگیری‌های زیاد، قوانین و مقررات دست و پاگیر و بروکراسی نباید سبب کَند شدن روند سرمایه‌گذاری‌ها شود و باید شرایط و فضا را تسهیل کنیم.
منطقه آزاد چابهار در توسعه کل استان نقش دارد
احمدعلی موهبتی، استاندار سیستان و بلوچستان در نشست شورای اداری استان گفت: منطقه آزادچابهار با زیرساخت‌ها و داشتن مرز هوایی، زمینی و دریایی برای توسعه کل استان و منطقه نقش آفرینی می‌کند.
وی با قدردانی از تلاش مسوولان برای پیگیری مطالبات و مشکلات مردم، اظهار داشت: سرمایه‌گذاران را باید تکریم و شرایط را فراهم کرد تا فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری انجام دهند.
احمدعلی موهبتی افزود: برای توسعه بندر چابهار یک میلیارد دلار هزینه شده و 16 کارگاه عمرانی در حال کار است و 6 کارگاه دیگر هم اضافه خواهد شد. اقدامات بسیار خوب از جمله گازرسانی، روکش آسفالت و آبرسانی در استان حکایت از توجه مسوولان نظام دارد و علاوه بر اینها فعال شدن مرز ریمدان و بعدها فعال شدن مرزهای کوهک و پسابندر از دیگر فعالیتها و خدمات دولت در منطقه است.
امیدها از بیم‌ها پیشی گرفت
ضمن اینکه امیدهای بسیار زیادی به مصوب و اجرایی شدن طرح توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار وجود داشت، نگرانی‌های زیادی هم در رابطه با طرح وجود داشت. عبدالرحیم کردی، مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با بین این مطلب در نشست شورای اداری استان سیستان و بلوچستان، افزود: توسعه محدوده منطقه آزاد به واقع یک تیغ دولبه است که اگر به درستی از ظرفیت‌های قانونی ایجاد شده استفاده شود، راهگشا بوده و بسیاری از مشکلات منطقه، استان و حتی کشور را حل می‌کند، اما اگر برخورد نامناسبی با آن صورت گیرد دقیقا ضد توسعه عمل خواهد کرد.
به گفته کردی، طی سال گذشته و پس از و بعد از ابلاغ قانون توسعه محدوده منطقه آزاد، اقدامات زیای در دستور کار سازمان منطقه آزاد قرار گرفته است. وی عمده این اقدامات را به دو بخش تقسیم کرد و گفت: بخش اول وظایف حاکمیتی و اجرایی بود که باید به عنوان سازمان دنبال می‌شد و مهمترین آن، مهیا کردن فضا برای استقرار و تسری قوانین منطقه آزاد به کل پهنه جدید مصوب مجلس شورای اسلامی بود. بخش دوم هم تعامل و هم‌افزایی و همراهی و تفکیک وظایف بین سازمان و دیگر دستگاه‌های اجرایی بود.
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار افزود: در محدوده منطقه آزاد دستگاه‌های متولی متعددی وجود داشتند که هر کدام وظایف و اختیاراتی داشته و باید به تناسب عملکردشان پاسخگو باشند، اما بر اساس قانون و به استناد احکام دائمی برنامه‌های توسعه ماده65 صراحت قانونی وجود دارد که مسئولیت تمام اقدامات دولت در محدوده منطقه آزاد به سازمان منطقه آزاد واگذار کرده است. این واگذاری بار حقوقی و مسئولیت سنگینی را بر عهده سازمان منطقه آزاد نهاد که بدون تردید این واگذاری مسئولیت‌ها و ترسیم مسیرهای جدید برای پیشبرد امور، بدون همراهی تک تک سازمان‌های ذی‌مدخل در منطقه آزاد چابهار ممکن نبود. لذا ذکر این نکته ضرورت دارد که بخشی از این مسیر، مسئولیت‌های تعهدآوری است که اگر در آینده نسبت به آن با شفافیت تصمیم گرفته نشود و این تفکیک‌ها به درستی انجام نشود، اشکالاتی را در مسیر کار ایجاد می‌کند.
کردی در پایان با قدردانی از همراهی مدیران استانی در تسری قانون منطقه آزاد و واگذاری مسئولیت‌ها، یادآور شد: در سال گذشته با همراهی استاندار فضا برای استقرار ادارات کل و تسری قانون فراهم و بسیاری از امور تسهیل شده است. چنانکه تقریبا از همان روزهای اولیه ابلاغ قانون، این مذاکرات و برنامه‌ریزی‌ها شروع شد و با بسیاری از دستگاه‌ها تفاهمنامه امضا شد.
روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد چابهار
