چندهمسری
چند همسری در صورت رضایت همسر مجوز قانونی دارد
معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه بررسی یک سری از آسیب‌ها که از طریق سوءاستفاده از قوانین متوجه خانواده است از برنامه‌های ما است، گفت: در همین زمینه با قوه‌قضاییه نشستی را نیز برگزار کرده‌ایم و چند همسری از نظر قانون در صورتی که رضایت همسر وجود داشته باشد مجوز دارد.
به گزارش شمانیوز : چندهمسری وضعیتی است که در آن زن یا مرد بیش از یک همسر دارند. چندهمسری حالتی است که در آن مرد در یک زمان با چند زن ازدواج کند. در قرآن به صراحت آمده که مردان اجازه داشتن چهار زن را دارند و بایستی بین آنها به عدالت رفتار کنند. افراد مخالف با چند همسری عقیده دارند که تنها می‌توانند با یک نفر رابطهٔ عاطفی و زناشویی داشته باشند. همسر آنها متعلق به آن‌هاست مگر آنکه طلاق جاری شود.
«انسیه خزعلی» معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که یکی از موضوعاتی که در حوزه زنان به عنوان آسیب مطرح می‌شود بحث صیغه است، آیا معاونت زنان امکان ورود به این موضوع را دارد و آیا برنامه‌ای برای حل این معضل دارید؟ گفت: بررسی یک سری از آسیب‌ها که از طریق سوءاستفاده از قوانین متوجه خانواده است از برنامه‌های ما است.
وی ادامه داد: در همین زمینه با قوه‌قضاییه نشستی را نیز برگزار کرده‌ایم و قرار است این نشست‌ها ادامه‌دار باشد تا بتوانیم راهکارهای لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده از برخی از قوانین ارائه شود.
معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره چند همسری و تبلیغاتی که در این زمینه در فضای مجازی می‌شود، گفت: چند همسری از نظر قانون در صورتی که رضایت همسر وجود داشته باشد مجوز دارد. ولی از همین قانون هم که برای شرایط خاص و ضرورت‌ها است سوء استفاده می‌شود.
وی ادامه داد: اگر کسانی می توانند عهده دار معیشت خانواده های بیشتری شوند، بهترین اقدام، تلاش برای فراهم کردن شرایط ازدواج جوانان است. در جامعه ای که جوانان مجرد بسیار داریم و شرایط اقتصادی، بعضا اجازه تشکیل خانواده به آنها نمی دهد وظیفه کسانی که توانایی تامین دارند فراهم کردن امکان ازدواج جوانان است.
وی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره استفاده از پابند الکترونیک برای زنان زندانی گفت: درباره پابند الکترونیک در دوره پیشین قرارداد و تفاهم‌نامه‌ای منعقد شده بود که ما در این خصوص پیگیری‌های لازم را انجام دادیم و متوجه شدیم که در بسیاری از موارد نمی‌شود این تفاهم‌نامه محقق شود چرا که باید وثیقه‌ای برای دریافت پابند الکترونیک بگذارند که اکثر زندانیان امکان تامین وثیقه را ندارد.
معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: اما ما در این دوره تلاش کرده‌ایم تا زندانیان زن غیرعمد و دارای فرزندی که امکان آزادی آنها وجود دارد را آزاد کنیم و بودجه‌هایی را از جاهای مختلف برای این منظور تامین کرده‌ایم و در همین مدت هم تعدادی از زنان زندانی را آزاد کرده‌ایم و این برنامه همچنان ادامه دارد.
خزعلی همچنین درباره پیگیری معاونت در خصوص روند رسیدگی به لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت گفت: این لایحه در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و ما در این خصوص نیز جلساتی را با مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت.
