اعتراض به افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان | کدام بازنشستگان افزایش حقوق 10 درصدی داشتند؟

افزایش حقوق بازنشستگان موضوعی است که مدت‌هاست مطرح است. افزایش حقوق بازنشستگان با مباحثی مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همراه بوده است. در همین راستا رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز خواستار تسریع دولت در تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان شده است. انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر نسبت به مسئله حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف کند. 

با بیان اینکه حقوق بازنشستگان قانونی و بر اساس آنچه در شورای عالی کار تصویب شده، اعلام نشده است، گفت: ما نسبت به افزایش ده درصدی مستمری سایر سطوح و کنار گذاشتن مصوبه شورایعالی کار معترضیم.

وی ادامه داد؛ بازنشستگانی که کف بگیر بودند با افزایش حقوق ۵۷ درصدی حقوقشان رضایت بخش بوده اما بازنشستگانی که ۲۰ تا ۲۵ سال حق بیمه واریز کرده‌اند با بازنشسته‌ای که ۱۰ سال حق بیمه واریز کرده است، یکی شده و نوعی ناعدالتی بوجود آمده است.

او گفت: به عنوان نمونه بازنشسته‌ای که دو تا دو نیم میلیون دریافتی داشت در حال حاضر ۵ تا ۵ ونیم میلیون حقوق می‌گیرد و بازنشسته‌ای که هفت میلیون می‌گرفت، یک میلیون و۲۰۰ به حقوق ماهانه وی اضافه شده است.

وی با بیان اینکه تصمیم دولت در زمینه افزایش ۵۷درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر در مقابل افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح مزدی، ناعادلانه بود، تاکید کرد: دولت نباید باعث بروز بی‌عدالتی در حوزه پرداخت حقوق و دستمزد شود.

محمدی با بیان اینکه تنها راهکار عدالت اجرای قانون است و از طرف دیگر سازمان تامین اجتماعی با توجه به اینکه جدا از دولت است، نباید زیر بارمصوبه افزایش ده درصدی حقوق بازنشستگان می‌رفت.

وی با انتقاد از کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی ادامه داد: چهار ماه از سال جدید سپری شده اما هنوز مطالبات اولیه و قانونی بازنشستگان تامین اجتماعی برآورده نشده است؛ کانون عالی بازنشستگان به عنوان نمایندگان قانونی بازنشستگان نتوانسته‌اند در این زمینه گام موثر بردارند. به نامه‌نگاری اکتفا کرده‌اند؛ به این نهاد و آن نهاد و فلان فرد مسئول نامه نوشته‌اند اما مشکلات ما همچنان پابرجاست و هنوز حل نشده است.

محمدی در ادامه تصریح کرد: مشکل دیگر بازنشستگان در سال‌های اخیر ، بحث درمان تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی است که  انتقادات بسیاری را مطرح کرده‌اند که تاکنون بی‌تاثیر بوده است. وقتی قانون الزام را داریم که صفر تا صد خدمات درمانی ارائه شده به بیمه‌شدگان کارگری (چه شاغل و چه بازنشسته) را پوشش می‌دهد چرا نباید اجرایی شود تا در عمل، بازنشستگان زیر بار مبالغ سنگینی بابت بیمه تکمیلی که هیچ خدماتی ارائه نمی‌دهند، بروند.

طبق اظهارات وی؛ چرا بازنشسته باید از درمان رایگان که حق قانونی‌اش است، محروم است؛ حق بیمه‌ای که سی سال پرداخته‌ایم اگر هنگام پیری و مریضی به کارمان نیاید، دیگر چه زمانی قرار است به درد بخورد و موثر باشد؟

حقوق بازنشستگان

مجلس می‌تواند به بازنشستگان صندوق‌های مختلف در جهت بهبود وضع معیشتی کمک کند؛ اما این کمک چگونه امکان‌پذیر است؛ وحید محمدزاده (فعال صنفی بازنشستگان کشوری و کارشناس مسائل بازنشستگان) در این رابطه می‌گوید: تورم و عدم توانایی کاهش و کنترل آن، فشار معیشتی روز افزونی بر اقشار حقوق بگیر ثابت از جمله کارمندان و بازنشستگان وارد نموده است به نحوی که قادر به تامین نیازهای اساسی حیاتی خانواده از جمله خوراک، پوشاک و مسکن نیستند. بر اساس اصول قانون اساسی، سیستم قانونگذاری دارای دو بعد است: اول، تقنین که وظیفه قوه مقننه است و دوم، نظارت بر اجرای صحیح و به موقع قانون که بر اساس اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی توسط مجلس و از طریق سوال، بازخواست و استیضاح مقامات اجرایی صورت می‌پذیرد.

او اضافه می‌کند: قانون دایمی مدیریت خدمات کشوری که روابط و تعهدات متقابل کارگزاران و دولت را تعریف و تبیین می‌کند برای ساماندهی نظام جبران خدمت ابواب جمعی دولت و حفظ کیفیت زندگی آن‌ها در مقابل افزایش هزینه‌ها در تبصره ماده ۶۴ و ماده ۱۲۵ نحوه افزایش ضریب سنواتی کارمندان و بازنشستگان دولت را بر اساس هزینه معاش، شاخص هزینه زندگی و حداقل به میزان تورم رسمی تبیین نموده است و دولت‌های مستقر طبق قانون موظفند این موضوع را در زمان تدوین لایحه بودجه سنواتی پیش بینی و جهت تصویب به مجلس ارائه نمایند. شورایعالی کار نیز که طبق ماده ۴۱ قانون کار بالاترین مرجع قانونی تعیین حداقل مزد مشمولین قانون کار است، مکلف است بر اساس درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و همچنین محاسبات هزینه‌های زندگی، میزان افزایش و حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار را تعیین و توسط وزیر کار به کارفرمایان و مراجع رسمی ابلاغ نماید. افزایش حداقل مزد سال ۱۴۰۱ نیز از مختصات و استانداردهای قانونی تبعیت کرد و به سازمان‌ها و کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ شد که توسط کارفرمایان دولتی و غیر دولتی در حال اجراست و مراعات می‌شود.

محمدزاده می‌افزاید: افزایش حقوق سالانه مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز در قالب مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی باید عملی شود که مسیر تعیین و تصویب آن با پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی که موسسه‌ای عمومی غیر دولتی است و تصویب هیات وزیران انجام می‌شود که هیات وزیران مصوبه هیات امنا و پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی را برای تعیین مستمری بگیران که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند به میزان ۵۷.۴ درصد تصویب نمود لیکن افزایش حقوق سایر سطوح که بیش از حداقل مستمری دریافت می‌کنند با مکانیزم دیگری تعیین و تصویب کرد که با مفاد ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که شاخص افزایش هزینه زندگی را ملاک افزایش قرار داده سازگاری و هم خوانی ندارد و مجلس و هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قانون در حال بررسی موضوع هستند تا چنانچه تصویب‌نامه هیات وزیران با قانون مغایرت داشته باشد این مغایرت با اصلاح مصوبه هیات وزیران بازنگری و اصلاح شود.

اما در مورد کارکنان دولت اوضاع چگونه است؛ محمدزاده می‌گوید: مجلس شورای اسلامی در مفاد بند پ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه که بازه زمانی ۵ساله دارد و به مدت یک سال تا پایان سال ۱۴۰۱ تمدید شده است اختیار تعیین ضریب افزایش سنواتی کارکنان دولت اعم از مشمولین و غیر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری را متناسب با میزان تورم به دولت تفویض نموده است و اعمال ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را تا پایان برنامه ششم توسعه بطور موقت از حیز انتفاع ساقط نموده است. این در حالیست که دولت ضریب افزایش حقوق ۱۴۰۱ کارکنان و بازنشستگان دولت را ۱۰ درصد تعیین نموده که با تورم رسمی ۳۸ درصدی پایان سال ۱۴۰۰ که در ابتدای سال جاری با حذف ارز ترجیحی و افزایش چند ده درصدی قیمت کالاها و اجناس این تورم به بیش از ۵۰ درصد صعود کرده است، همخوانی ندارد و لذا فاصله عمیقی بین تورم و افزایش سنواتی کارکنان و بازنشستگان دولت ایجاد شده که مستلزم بازنگری و مصوبه جدید خواهد بود.

حال مجلس چگونه می‌تواند ورود کند؛ این فعال صنفی توضیح می‌دهد: با توجه به وظایف و مسئولیت‌های تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی مناسب است با بازنگری و اصلاح قوانینی که خود وضع نموده‌اند شرایط اجرای قانون توسط دولت را تسهیل و بر اجرای به موقع آن نظارت نمایند که دو راهکار در این راستا جهت بذل توجه نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد می‌شود:

۱- با اصلاح قسمت موخر ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی وظیفه تعیین افزایش حقوق مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی را به عهده هیات امنای این سازمان محول نمایند و هیات محترم وزیران را از این امر فارغ کنند (با حذف عبارت با تصویب هیات وزیران).

۲- با عدم تنفیذ و حذف بند پ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم در قانون برنامه هفتم توسعه به مفاد تبصره ماده ۶۴ و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری رجعت دهند و دولت مکلف شود طبق ماده ۱۲۵ اقدامات لازم را در لوایح بودجه سنواتی اعمال کند.

نشست هم‌اندیشی بازنشستگان جامعه کارگری شرق تهران در محل حسینیه صاحب‌الزمان (عج) شرق تهران برگزار شد. این نشست به دعوت از اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری شرق تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشست، فتح‌الله بیان، معاون اجرایی خانه کارگر شرق تهران ضمن خیرمقدم به بازنشستگان حاضر در نشست و دعوت از آنان برای شرکت در انتخابات هفته آینده کانون بازنشستگان، گفت: هدف ما احقاق حقوق بازنشستگان به عنوان کسانی است که سه دهه خدمت کرده و اکنون حقوق خود را طلب می‌کنند.

مهدی مجیدی، عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران نیز در ادامه این نشست اظهار امیدواری کرد که پیگیری‌های مجلس در زمینه تحقق افزایش حقوق قانونی مصوب شورای عالی کار و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی نهایی شود.

وی ادامه داد: امیدواریم در زمینه بیمه تکمیلی نیز پیگیری فعالان به نتیجه برسد و بتوانیم خدمات بهتری را برای بازنشستگان فراهم شود.

عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران با اشاره به انتخابات هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان از بازنشستگان خواست تا برای بهبود فرآیند پیگیری حقوق بازنشستگان در انتخابات کانون شرکت کنند تا در ادامه خدمات، پیگیری‌ها و مطالبه‌گری‌ها قوی‌تر پیش برود.

در ادامه، عبدالله مختاری، عضو علی البدل کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران هم گفت: سازمان تامین اجتماعی مدعی است که ما نسبت به آورده خود به صندوق از تامین اجتماعی بهره‌مند می‌شوند ولی دولت و تامین اجتماعی با مصوبه خود اصول همسان‌سازی و قوانین تامین اجتماعی را نقض کردند. این درحالی است دولت که مزایای ریالی بازنشستگان و کارمندان خود را چراغ خاموش افزایش داده است.