تشریح زیرساخت‌های فقهی و حقوقی در بانکداری هوشمند

​عضو اجرائی هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران زیرساخت‌های فقهی و قانونی تحقق بانکداری هوشمند را در نخستین روز از دهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در قالب یک کارگاه آموزشی تشریح کرد.

 یاسر مرادی در این نشست در جمع حقوقدان‌ها و مسئولان حقوقی بانک‌ها و فعالان بانکداری الکترونیک به تشریح الزامات حقوقی و قانونی مباحث مختلف بانکی از جمله تجهیز منابع، تخصیص منابع، وثیقه‌گذاری، وصول مطالبات، خدمات بانکی، رمز ارزها و بررسی دستورالعمل‌های بانک مرکزی پرداخت.

وی با اشاره به اینکه موضوع‌شناسی اگر به دقت مورد توجه قرار گیرد، می‌توان در مورد قاعده حقوقی و قاعده فقهی مباحث مختلف دقیق‌تر اظهارنظر کرد، گفت: مباحث بانکداری دیجیتال و بانکداری هوشمند نیز بر همین اساس نیازمند موضوع‌شناسی است تا بتوان از مباحث مطرح شده جمع‌بندی مفیدی داشت‌.

عضو اجرائی هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران افزود: اگر خدمات بانکداری سنتی را بخواهیم در قالب بانکداری الکترونیکی یا دیجیتال ارائه کنیم، باید به چه نکات و قواعد فقهی توجه کنیم؟

وی با بررسی شرایط قانونی افتتاح حساب غیرحضوری، به احراز هویت مشتریان و مجوزهای قانونی برای انجام آن توسط بانک‌ها و شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: عاملیت ثبت الکترونیک بر اساس قواعد خزانه‌داری کل کشور برعهده بانک‌هاست اما برخی شرکت‌ها به نمایندگی از بانک و دریافتAPI ، احراز هویت مشتریان را انجام می‌دهند و این سوال مطرح است که آیا بانک بر اساس قانون می‌تواند احراز هویت انجام شده توسط این شرکت‌ها را بپذیرد یا خیر؟

مرادی با تعریف نئوبانک و بررسی آئین‌نامه تأسیس فعالیت بانک‌های مجازی، گفت: این آئین‌نامه وجود دارد اما فعلا به رسمیت شناخته نمی‌شود. بانک مجازی بر اساس تعریف قانونی به بانکی گفته می‌شود که بدون شعبه بوده و عملیات و خدمات بانکی را تنها از طریق درگاه‌های الکترونیکی انجام می‌دهد درحالی که نئوبانک‌های فعلی دارای یک بانک پایه هستند و مانند شعبه‌هایی از آن بانک به حساب می‌آیند. از این رو زیرساخت‌های حقوقی آن را داریم اما بانک مرکزی فعلا تصمیمی برای عملیاتی کردن آن ندارد و استقلالی برای آنها به رسمیت نمی‌شناسد.