افزایش حقوق کارمندان قطعی شد ؟ | خبر خوش عضو کمیسیون اجتماعی مجلس برای کارمندان

به گزارش شمانیوز:عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان گفت: درصد پیشنهادی برای افزایش حقوق کارمندان را نه می‌توان با عدد تورم مقایسه کرد و نه وضعیت معیشتی و افزایش حقوق کارمندان این اجازه را می‌دهد، لذا در مجلس و کمیسیون اجتماعی، با استدلال و منطق با عددی که اعلام شده درباره افزایش حقوق کارمندان مخالفت می‌کنیم.

سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص عدد پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه که ۱۸ درصد عنوان شده با توجه به شرایط تورمی موجود در کشور، گفت: خب در جریان هستید که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به صورت رسمی به‌دست ما نرسیده اما با توجه صحبتی که از سوی وزیر اقتصاد منتشر شد ظاهراً عدد ۱۸ درصد برای افزایش حقوق کارمندان در بودجه آمده است که ما این عدد را خیلی کم می‌دانیم و با آن مخالفیم.

وی ادامه داد: این درصد پیشنهادی برای افزایش حقوق‌ها را نه می‌توان با عدد تورمی که در فضای اقتصادی کشور وجود دارد مقایسه کرد و نه وضعیت معیشتی کارمندان این اجازه را می‌دهد.

نماینده مردم اهواز در مجلس تاکید کرد: بر همین اساس در مجلس و به ویژه در کمیسیون اجتماعی، با استدلال و منطق با عددی که اعلام شده مقابله خواهد شد و به شدت آن را رد کرده و مخالفت می‌کنیم. این عدد در مقایسه با تورمی که الان وجود دارد و وضعیت معیشتی اقشار کارمند قابل مقایسه و طرح نیست.

حسینی با اشاره به مشکلات موجود در معیشت مردم به دلیل تورم سال‌های اخیر، ابرازکرد: ببینید از گذشته حقوق‌ها نسبت به تورم پایین بوده در نتیجه الان در افزایش حقوق‌ها باید حواسمان به اینکه وضعیت معیشتی کارمندان به چه شکل است، باشد و براساس همان وضعیت و شرایط عدد افزایش حقوق را در نظر بگیریم؛ بر همین اساس هم می‌توان گفت که ۱۸ درصد اصلا عدد مناسبی نیست و کمترین تاثیر را خواهد داشت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در واکنش به این مسئله که «همواره در چنین شرایطی دولتی‌ها و نمایندگان حامی دولت از کمبود منابع در زمینه افزایش حقوق‌ها صحبت می‌کنند»، گفت: همه ما به اینکه منابع این افزایش حقوق باید تامین شود، اعتقاد داریم و باید رعایت شود ولی یقیناً میزان درآمدهای دولت و منابع درآمدی دولت هم باید افزایش داشته باشد که بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، افزایش پیدا کرده و می‌تواند جوابگو باشد، حداقل برای حقوق و دستمزد، کمبود منابع اتفاق نمی‌افتد.