![شمانیوز](/images/logo_header.png)
یارانه
سهم هر ایرانی از یارانه انرژی چقدر است؟ | یارانه نیازمند اصلاح
![سهم هر ایرانی از یارانه انرژی چقدر است؟ | یارانه نیازمند اصلاح](https://cdn.shomanews.com/thumbnail/PubuvQd6qOqn/LJuSk844dp1AauVSDARFxQNsC4gBAQPzcRzGw6jmw-VtifFcV1tStDZjaPCCOwB7s4ozQKcbCVmogOVBmfOx7bbWVsxBHFOX-M-_UgDb51mqXgUlZ5hSPLnIKUwa4wT7CNuXdKfHp3AqXvixqMMJGQ,,/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87+.jpg)
رییس اتاق بازرگانی تهران، گفت: سهم هر ایرانی از یارانه انرژی حدود ۱۹ میلیون تومان در سال خواهد بود. حالا اگر بتوان این پول یا بخش قابلتوجهی از آن را به صورت هدفمند به اقشار آسیبپذیر رساند، تحول بزرگی در نظام یارانهای و همینطور اقتصاد کشور رخ میدهد.
به گزارش شما نیوز: حدود 11 سال است که از پرداخت یارانه به خانوارهای ایرانی می گذرد. از همان ابتدا ایرادهای فراوانی به نحوه پرداخت یارانه وارد بود. برخی از کارشناسان معتقد هستند پرداخت یارانه، تورم زا است و برخی دیگر معتقد هستند که باید یارانه پنهان حذف شود و به مبلغ یارانه اقشار کم درآمد جامعه افزوده شود.
«مسعود خوانساری» در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: یکی از اصلیترین مسائلی که جامعه و اقتصاد ایران در ماههای گذشته با آن درگیر بوده و هستند موضوع شیوع ویروس کروناست. خوشبختانه در هفتههای گذشته روند واردات و تزریق واکسن سرعت گرفته اما ای کاش برخی تصمیمها زودتر گرفته میشد تا شاهد درگذشت تعدادی زیادی از هموطنان نبودیم.
وی با بیان اینکه با سرعت گرفتن واکسیناسیون تعداد زیادی از شهرهای کشور از وضعیت قرمز خارج شدهاند، بیان کرد: امیدواریم با تداوم این روند، ریسک ابتلا به کرونا کاهش یابد و اقتصاد ایران نیز مانند بسیاری از دیگر کشورها از اثرات کرونا خلاص شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به روند جهانی اقتصاد پس از واکسیناسیون توضیح داد: براوردهای سازمان ملل نشان میدهد که در فصل اول سال ۲۰۲۱، رشد صنعتی ۱۲ درصد و در فصل دوم بیش از ۱۸ درصد بوده است. در ایران نیز تولیدات صنعتی به ترتیب رشد ۸.۴ و ۶.۱ درصد داشتهاند.
خوانساری افزود: رشد اقتصاد ایران در سه ماهه ابتدایی سال جاری نیز با احتساب نفت بر اساس اعلام بانک مرکزی ۶.۲ و بر اساس گزارش مرکز آمار ۷.۶ درصد بوده است که امیدواریم این روند در ماههای آینده نیز ادامه یابد.
نقش کسری بودجه دولت در رشد تورم
وی با تاکید بر لزوم اصلاح برخی روندهای نگران کننده در اقتصاد ایران، تشریح کرد: متاسفانه ما در سالهای گذشته همواره با نرخ بالای تورم مواجه بودهایم و این موضوع در ماههای اخیر نیز خود را نشان داده است. بخش مهمی از این تورم تحت تاثیر رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت است. وقتی ۵۰ درصد از درآمدهای کشور در پنج ماهه ابتدایی سال جاری تامین نشده، دولت چارهای جز تنخواه گردانی از بانک مرکزی ندارد و همین امر به رشد تورم منجر میشود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: مهمترین موضوع امروز باید کاهش سرعت افزایش پایه پولی و مقابله با تورم باشد، زیرا اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، ما نگران رشد شدید تورم و افزایش قیمت تمامی کالاها هستیم.
خوانساری با اشاره به اشکالات نظام پرداخت یارانه در ایران، گفت: آقای مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه، اعلام کردهاند که سالانه ۶۳ میلیارد دلار صرف یارانه انرژی میشود. از سوی دیگر آژانس بینالمللی انرژی هم در گزارشی عنوان کرده است که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ در ایران ۹۸۶ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت شده که به صورت میانگین، سالانه رقمی بیش از ۹۸ میلیارد دلار و بالاتر از رقمی است که رئیس سازمان برنامه اعلام کردهاند. با این حال اگر همان رقم ۶۳ میلیارد دلار را ملاک در نظر بگیریم سهم هر ایرانی از یارانه انرژی حدود ۱۹ میلیون تومان در سال خواهد بود. حالا اگر بتوان این پول یا بخش قابلتوجهی از آن را به صورت هدفمند به اقشار آسیبپذیر رساند، تحول بزرگی در نظام یارانهای و همینطور اقتصاد کشور رخ میدهد.
او ادامه داد: در حال حاضر دهکهای بالا و برخوردار بالاترین بهره را از یارانهها و به طور خاص یارانه انرژی میبرند. برای مثال دهکهای پایین ۱.۶ درصد از یارانه بنزین استفاده میکنند در حالی که این رقم برای دهکهای بالا ۲۱.۸ درصد است، یعنی دهکهای برخوردار ۲۰ برابر دهکهای آسیبپذیر از یارانه بنزین استفاده میکنند. در اکثر یارانهها دیگر هم همین روال وجود دارد و متاسفانه سالیان سال است که این روش ادامه دارد. اثرات این نظام یارانهای نهتنها کمک به اقشار آسیبپذیر نیست که دامن زدن به اختلافات طبقاتی است که روز به روز بیشتر میشود. یارانههای فعلی با وجود ارقام بالا و فشار سنگین روی منابع کشور، اثر مثبتی در رفاه مردم ندارد و از طرف دیگر باعث میشود دولت همچنان به کنترل قیمتها ادامه دهد و از آزادسازی پرهیز کند که نتیجه آن هم افزایش قاچاق کالا و صدمه دیدن بخش تولید در کشور است.