پاسخ روابط عمومی بانک مرکزی به اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران
سیاستهای نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور براساس مصوبات کمیته موضوع ماده «2» مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از وزارتخانههای امور اقتصاد و دارایی، نفت، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی تعیین و ابلاغ میشود.
به گزارش شمانیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ در پی اعتراض غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران به حذف تعدیل ۲۰ درصدی ارزش پایه صادراتی در تمدیدیه بسته سیاستی نحوه رفع تعهد ارزی سال 1398 و بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 روابط عمومی بانک مرکزی به اطلاع می رساند:
سیاستهای نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور براساس مصوبات کمیته موضوع ماده «2» مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از وزارتخانههای امور اقتصاد و دارایی، نفت، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی تعیین و ابلاغ میشود.
بانک مرکزی طی دو سال اخیر بیشترین تعامل و همکاری را با اتاقهای بازرگانی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان داشته که رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران شاهد و حاضر در جلسات متعدد بوده است.
اقدامات متعدد و حمایتی کافی از سوی این بانک از سال 1397 تاکنون به شرح زیر برای تسهیل امور بازگشت ارز حاصل از صادرات در تعامل با دستگاههای اجرایی، اتاقهای بازرگانی، تعاون، اصناف، اتحادیهها، انجمنها، صادرکنندگان و واردکنندگان انجام پذیرفته است :
1- موضوع قیمتگذاری ارزش پایه صادراتی در حیطه وظایف و اختیارات بانک مرکزی نیست ولی با این وجود و علیرغم اذعان نماینده اتاق در حوزه صادرات مبنی بر اینکه اعمال 20 درصد تعدیل سال 1397 برای سال 1398 امکان تعدیل و کاهش دارد؛ واعمال ۲۰درصد تعدیل برای سال نود هشت مورد تایید ایشان نیز قرار نگرفت
2- پذیرش اظهارنامههای صادراتی کشور های عراق و افغانستان و بازارچههای مرزی به عنوان یک قلم برگشت ارز و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ذی ربط به میزان 2.5 میلیارد یورو علیرغم اینکه وفق تصویبنامه هیأت محترم وزیران، اخذ ریال به جای ارز ملاک برگشت ارز نبوده است.
3- تمدید مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 1397 به مدت شش ماه تا پایان دی ماه 1398، به منظور دریافت معافیتهای مالیاتی صادرکنندگانی که در مهلت مقرر نسبت به برگشت ارز خود اقدام نکردهاند.
4- پذیرش و لحاظ وارداتهای انجام شده توسط صادرکنندگان به عنوان رفع تعهد ارزی آنان علیرغم اینکه عملیات مزبور قبلاً در سامانههای ذی ربط ثبت نشده بود.
5- دریافت کامل و صد درصدی معافیتهای مالیاتی و ارزش افزوده متعلقه توسط صادرکنندگان صرفاً با بازگشت ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات و ضریب تعدیل 20 درصد ارزش پایه صادراتی برای سال 1397
6- عدم ایجاد محدودیت در زمان استهلاک اظهارنامههای صادراتی از 22 فروردین ماه 1397تاکنون.
7- کمک و مساعدت به تولیدکنندگان صادرات محور مبنی بر تأمین و تخصیص ارز با وجود داشتن مشکل در بازگشت ارز بر اساس سیاستهای تسهیل تجارت بانک
لازم بذکر است علیرغم همکاریهای انجام یافته تعداد کثیری از صادرکنندگان نسبت به بازگشت ارز خود اقدام نکرده و دستگاههای ذی ربط به صورت چشمگیری نسبت به صدور کارتهای بازرگانی جدید که در مواردی یک بار مصرف نیز هستند، اقدام کردهاند.
لذا انتظار میرود با توجه به همکاریهای ذکر شده و کاهش فزاینده درآمدهای نفتی کشور تحت تحریمهای ظالمانه در شرایط کنونی، رئیس محترم اتاق بازرگانی با سیاستهای اقتصادی جاری همسو بوده و اقدامات موثرتری در تحقق سهم یاد شده انجام داده و صرفاً در جهت تعدیل یا کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نکنند.
همچنین ضرورت دارد بنگاههای مختلف اقتصادی نیز که طی سالیان متمادی با بهرهمندی از سوبسید انرژی و ارزهای نفتی ایجاد و شکل گرفتهاند، در این شرایط منابع ارز حاصل از صادرات خود را به صورت موثر و شفاف برای تأمین نیازهای وارداتی بخشهای اقتصادی به کار گیرند.