آیا لایحه حمایت از حقوق کودکان جلوی قتل رومینا را می توانست بگیرد؟

به گزارش شمانیوز به نقل از خبرآنلاین: قتل رومینا دختر ۱۳ ساله گلستانی ولوله‌ای در حوزه مباحث حقوقی مربوط به کودکان و نوجوانان ایجاد کرده است. ولوله ای که در یک سوی آن، انتقاد به بازپرسی است که دخترک را پس از بازداشت، به پدرش سپرد تا او را با داس سر ببرد و در سوی دیگر، لزوم دخالت دولت برای حمایت از کودکان و نوجوانان در همه زمینه ها به خصوص در مقابل آسیبهای مختلف را گوشزد می کند.

در این میان، موضوع حمایت حقوقی دولتها از کودکان و نوجوانان در قالب قانون مدونی که ضمانت اجرایی قوی داشته باشد، مدتهاست در میان حقوقدانان و مسئولان مطرح است. از این رو، قتل دلخراش رومینا باعث شد بحث لایحه حمایت از کودکان بار دیگر مورد توجه مسئولان مربوط به این حوزه در دولت، مجلس و شورای نگهبان قرار گیرد.

در این زمینه دو روز پیش  گفتگویی در توئیتر بین مسئولان درباره سرنوشت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان درگرفت.

هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به انتقادهایی که در ماجرای رومینا می شود و برخی این رویداد را نتیجه عدم تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دلیل ایرادهای شورای نگهبان می دانند، در توئیتر نوشت: لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۰ به پیشنهاد قوه قضاییه و توسط دولت وقت به مجلس ارسال شد و سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید. سه مرتبه با ایراد شورا و اصلاح مجلس مواجه شد و ایرادات شورا با حادثه تلخ رومینا بی ارتباط است.

معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری، در واکنش به این سخنان، گزارش کوتاهی درباره سرنوشت این لایحه ارائه داد و نوشت: این لایحه سالها راکد مانده بود و با تقاضای اولویت دولت دوازدهم دوباره فعال شد. با پیگیری دولت، آخرین ایراد شورای نگهبان سه هفته قبل در مجلس رفع شد و منتظر تایید نهایی هستیم. این لایحه حتما می تواند به قضات در مواردی مانند رومینا کمک کند.

طبق اسناد منتشر شده از سوی آقای طحان نظیف، ایرادهایی که شورای نگهبان از لایحه مزبور گرفته است، در سالهای ۹۰ تا ۹۷ به مجلس منعکس شده و در نهایت، مجلس دهم در واپسین روزهای کاری خود، این ایرادها را برطرف کرده است.

لایحه حمایتی چه می گوید؟

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که هنوز شکل رسمی قانون به خود نگرفته است، بیش از ۵۰ ماده دارد و در آن، می توان فصول پنجگانه را مشاهده کرد. در این فصول، ابتدا کلیات و تعاریف و واژگان بررسی شده و پس از آن، وظایف سازمانهای دولتی از قبیل قوه قضاییه، هیات دولت، سازمان ثبت احوال، وزارت کشور، شهرداریها و دهیاریها، وزارت آموزش و پرورش، وزارت دادگستری، وزارت بهداشت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، صدا و سیما، نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی بیان شده است.

فصل سوم به جرم انگاری مفصلی در ارتباط با جرم علیه کودکان می پردازد و با جزییات زیاد درباره جرم انگاری مربوط به کودکان احکامی را بیان می کند. جرایمی از قبیل جلوگیری از تحصیل کودکان، تشویق به ترک تحصیل و فرار از مدرسه، آزار عاطفی و سهل انگاری در نگهداری از کودک برای اولین بار در نظام حقوقی کشور ما در این لایحه مورد قانونگذاری قرار گرفته است.

حتی در بند ۹ ماده ۱۰ این لایحه، برقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان در فضای اینترنت و شبکه های اجتماعی، به منظور اذیت و آزار آنها، جرم انگاری شده و برایش مجازاتهایی تا ۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۸ میلیون تومان جریمه در نظر گرفته اند.

ماده ۱۵ این لایحه درباره کار کودکان است و درباره «بهره کشی» از کودکان و نوجوانان مجازاتهای تکمیلی، علاوه بر مجازاتهای عنوان شده در قانون کار را تجویز کرده است. البته این کارآموزی و کار در کارگاه های خانگی، از شمول این مجازات مستثننی است.

در این قانون حتی فروش دخانیات به کودکان و نوجوانان جرم تلقی شده است. نکته اینجاست برای عدم اطلاع دهی و گزارش درباره احتمال وقوع جرم بر کودکان هم مجازات تعیین شده و برای اطلاع دهندگان تسهیلاتی از جمله اختفای هویت آنها در نظر گرفته شده است.

در قانون مزبور، اطلاعرسانی درباره مشخصات و نام کودکانی که بر آنها جنایت و بزه شده است هم جرم است. همچنین کودکان کم توان ذهنی و معلول دارای حمایتهای بیشتری در این قانون نسبت به کودکان و نوجوانان سالم هستند. همینطور «تماس جنسی» کودک با محارم نیز جرم انگاری شده و برای آن مجازات سنگین درجه ۵ یعنی ۵ سال زندان و جریمه تا ۱۸ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

در فصل بعدی شرایط شکلی رسیدگی به جرم علیه کودکان مورد بحث قرار گرفته و برای دادگاه هایی که به این جرایم رسیدگی می کنند، تکالیفی را عنوان داشته است.

والدین از مجازات مستثنی می شوند؟

نکته اینجاست در ماده ۹ این قانون، باز هم درباره استثنا شدن «والدین» در جنایت علیه کودکان، حکمی داریم که می گوید: «هرگاه در اثر بی توجهی و سهل انگاری اشخاصی غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود...»

استثنا کردن والدین درباره ورود زیان به تمامیت جسمی و روانی کودکان و جرم علیه کودکان، همان اعتراضی است که در ماجرای رومینا نسبت به احکام قصاص در قانون مجازات اسلامی بیان می شود. جایی که قصاص پدر برای قتل فرزند را بنا بر حدیث شریف نبوی «انت و مالک لابیک» منتفی می داند.

ایرادات شرعی شورای نگهبان چیست؟

طبق توضیحاتی که سایت شورای نگهبان درباره ایرادات وارده بر این لایحه داده است، اصولا دو گونه ایراد بر این مصوبه از سوی شورای نگهبان و فقهای شورا وارد شده است.

گونه اول ایرادات، ایرادها و تذکراتی است که ناشی از عدم شفافیت در قانون نویسی است. مثلا در جلسه ۴ تیرماه ۹۷ شورای نگهبان، این نهاد تذکر داده چرا لایحه مزبور در یکی از مواد خود (۱۲) ارجاع به قانون دیگری (قانون مبارزه با قاچاق انسان) داده ولی در بند ۳ ماده ۵۱ خود، تاکید کرده قانون مبارزه با قاچاق انسان، لغو می شود!؟

همچنین در ایراد دیگری، شورای نگهبان عنوان کرده منظور از «پوشش بیمه ای کامل مشاغل» مشخص نیست و معلوم نشده پرداخت حق بیمه کودکان و نوجوانان بر عهده چه کسی است. همچنین در جای دیگری از لایحه به صورت واضح مشخص نیست «آزار عاطفی» یعنی چه.

گونه دوم ایرادها توسط فقهای نگهبان گرفته شده که از جنس ایرادهای «مغایرت با شرع» تلقی می شود. در این گروه، فقها ایراد کرده اند الزام کردن والدین به اینکه شرایط تحصیل کودک را فراهم کنند، خلاف شرع است. همچنین حکم به این که اگر بی توجهی یا سهل انگاری والدین موجب بروز جراحت به کودک شود، باید آنها مجازات هایی تا درجه ۵ (۲ تا ۵ سال زندان یا ۱۸ میلیون جریمه) شوند، خلاف شرع تلقی شده است.

همچنین فقهای شورای نگهبان ایراد شرعی گرفته اند چرا باید عدم اطلاع رسانی کسی درباره وجود هرگونه خطر قریب الوقوع یا جرم علیه کودکان باید با مجازات سنگینی مانند «۶ ماه تا ۲ سال زندان»، یا «۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق یا ۹۹ شلاق در جرایم منافی عفت» یا «۲ تا ۸ میلیون تومان» جریمه مواجه شود. فقهای شورای نگهبان درباره پیوند اعضای بدن کودکان فوت شده یا دچار مرگ مغزی هم ایراد گرفته اند.

نکته اینجاست پس از رفع این ایرادها توسط مجلس، بار دیگر، مصوبه نزد شورای نگهبان آمده و فقهای این شورا اعلام کرده اند همچنان ایرادی که درباره غیرشرعی بودن «مجازات عدم اطلاع رسانی» در خصوص خطر و جرم علیه کودکان گرفته بودند، پابرجاست. ایرادی که به گفته فقهای شورا در مصوبه مورخ ۱۱ دیماه ۱۳۹۸ مجلس هنوز رفع نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان: ماجرای رومینا به ایرادها ارتباطی ندارد

اخیرا پس از قتل فجیع رومینای ۱۳ ساله توسط پدرش، بحثهای زیادی درباره لزوم بسترسازی قانونی برای حمایت از کودکان و نوجوانان عنوان شده و گفته می شود اگر شورای نگهبان ایراد بر این لایحه نگرفته بود الان رومینا زنده بود یا مجازات پدر و قاتل او، محمل قانونی داشت.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره قتل نوجوان ۱۳ ساله تالشی توسط پدرش، گفت: جنایتی نابخشودنی است که امر خلاف شرع و قوانین و مقررات جاری کشور اتفاق افتاده است و ما هم انزجار خود را از این جنایت اعلام می‌کنیم؛ این‌گونه مسائل فقط با یک قانون حل نمی‌شود، به هر حال زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی در این موضوعات دخیل است و باید همه تلاش کنند که این نواقص را جبران کنند.
کدخدایی تأکید کرد: آنچه که به شورای نگهبان مربوط می‌شود، لایحه‌ای با عنوان «حمایت از کودکان و نوجوانان» بوده است که ارتباط مستقیمی با این موضوع ندارد؛ چرا که احکام و مسائل این موضوع در سایر قوانین جاریه مطرح شده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: هیچ‌گونه قصوری از شورای نگهبان در تصویب لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان وجود نداشته و شورای نگهبان در ظرف زمانی قانونی خود ایرادات را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که مجلس می‌توانست این مصوبه را به صورت دو فوریتی یا به شکل دیگری موضوع را بررسی و به شورای نگهبان ارسال کند.

کدخدایی اینگونه توضیحات خود را به اتمام رساند: گرچه معتقدم که فاجعه هولناک قتل نوجوان ۱۳ ساله تالشی ارتباطی با این لایحه ندارد.

چقدر قانون درباره کودکان داریم؟

واقعیت این است که درباره حمایت از کودکان، قوانین و مقررات زیادی داریم که تقریبا معطل و بدون اجرا بر زمین مانده است. یکی از مهمترین این قوانین، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ است. این قانون در ۹ ماده به مسایلی مانند «عمومی بودن جرم کودک آزاری»، «جرم علیه سلامت روان کودکان و نوجوانان»، «خرید و فروش و بهره کشی و به کار گماردن کودکان و نوجوانان» و «صدمه زدن به اخلاق آنها» توجه و برخی از آنها را جرم انگاری و مجازات تعیین کرده است.

گروه دیگر از مقررات پیشرفته و جدید مبارزه با جرم علیه کودکان، مقاوله نامه (قولنامه)های سازمان جهانی کار است که ایران نیز از دیرباز عضو این سازمان بوده و مطابق اساسنامه سازمان جهانی کار، اجرای این مقاوله نامه ها را تعهد کرده است.

از اصلی ترین این مقاوله‌نامه ها می توان به مقابله مبارزه با بدترین‌اشکال کار کودک مصوب۱۹۹۹ میلادی (۱۳۷۸ ه‍.ش) (شماره ۱۸۲) اشاره کرد که پروتکل الحاقی آن به روشنی هر گونه کار خیابانی و بهره کشی از کودکان در مشاغل سخت و زیان آور و همچنین امور مرتبط با هرزه نگاری و بهره کشی جنسی از آنها را ممنوع می کند.

قانون کار هم به روشنی سن اشتغال (با شرایط خاص) را ۱۵ سال تمام اعلام کرده و هرگونه اشتغال و به کارگیری کودکان زیر این سن را غیرقانونی و موجب مجازات دانسته است که به عینه می بینیم این مورد نیز درباره کودکان کار و کودکان خیابان اصولا محلی از اعراب ندارد.

اصلی ترین قانون فراموش شده و بر زمین مانده در ارتباط با کودکان، «قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک است.»

این قانون که از تصویب آن در سال ۱۳۷۲ نزدیک به ۳۰ سال می گذرد، احکام متعددی دارد که با توجه به «عدم تعیین ضمانت اجرای موثر» در پیمان نامه حقوق کودک، تبدیل به متنی احساسی و آرمانی شده است که دیگر، شکل قانون ندارد!

مثلا در این پیمان آمده است: «کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را جهت تضمین حمایت از کودک در مقابل تمام اشکال تبعیض، مجازات بر اساس موقعیت، فعالیتهای ابراز عقیده و یا عقاید والدین، قیم‌های قانونی و یا اعضای خانواده کودک به عمل خواهند آورد.»

همچنین این پیمان می گوید: کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت‌های‌جسمی و روحی، آسیب‌رسانی یا سوء استفاده، بی‌توجهی یا رفتار سهل‌انگارانه، بدرفتاری یا استثمار منجمله سوء استفاده‌های جنسی در حینی که‌کودک تحت مراقبت والدین یا قیم‌های قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، به عمل خواهند آورد. این گونه اقدامات حمایتی در موارد مقتضی باید شامل اقدامات مؤثر برای ایجاد برنامه‌های اجتماعی در جهت فراهم آوردن حمایت‌های لازمه از کودک و کسانی که مسئول مراقبت از وی می‌باشند و نیز حمایت در برابر سایر اشکال محدودیت‌ها و نیز برای شناسایی گزارش، رجوع، تحقیق، رفتار وپیگیری موارد بدرفتاریهایی که قبلاً ذکر شده و نیز برای درگیریهای قضایی باشد.

این پیمان بسیار مفصل و قانون الحاق ایران به آن شفاف است.