معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی تشریح کرد:
کلید دولت برای حل چالش کمبود عرضه مسکن در کشور
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی کلید دولت برای کاهش رکود بازار ساخت و ساز کشور را تشریح کرد.
به گزاش شمانیوز به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن ، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به علت جهش قیمت مسکن از یک سو و عمیق تر شدن رکود بازار ساخت و ساز کشور طی سال های اخیر از سوی دیگر، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: تاثیر پذیری بازار مسکن از شرایط اقتصادی کل کشور و افزایش تقاضای سرمایه ای در این بخش، از جمله مهم ترین دلایل رشد پی در پی قیمت ها در بازار معاملات مسکن طی چندماه اخیر بوده است.
وی با بیان اینکه حداقل نیاز مسکن شهری در کشور سالانه ۷۰۰ هزار واحد است که طی سال های گذشته دست کم فقط برای پاسخگویی به ۵۰ درصد این نیاز ساخت و ساز انجام شده، اظهار کرد: اگر این نیاز با احتساب مسکن متناسب با درآمد سنجیده شود طبیعتا تامین مسکن برای پاسخ گویی به نیازهای موجود از سطح ۵۰ درصد نیز کمتر خواهد شد بنابراین مجموعه این عوامل منجر به ایجاد یک نوع نیاز انباشته در بخش مسکن طی سال های اخیر شده است.
وی به دو علت مهم در کاهش حجم سرمایه گذاری های بخش مسکن طی سال های گذشته اشاره کرد و افزود: پیش از سال ۹۶ و ۹۷ ، همزمان با افزایش قیمت طلا و ارز، شکاف قدرت خرید و قیمت تمام شده مسکن افزایش پیدا کرد در نتیجه بخش عمده ای از سازنده ها نسبت به فروش مسکن ناشی از کاهش قدرت خرید نگرانی داشتند اما از این مقطع زمانی به بعد، به دلیل جذابیت سایر بازارها و سبقت بازدهی سرمایه در آنها نسبت به بازار مسکن، بخش عمده ای از سرمایه گذاران ساختمانی از این بازار خارج و به سمت سایر بازارها رفتند.
محمودزاده کلید سیاستگذار بخش مسکن برای رفع کمبود عرضه مسکن را تعریف یک پروژه مکمل در کنار طرح اقدام تولید ملی مسکن از ابتدای سال جاری عنوان کرد و گفت: از ابتدای سال جاری به تمامی استان‌های کشور ابلاغ شد که هر سازنده دارای پروژه نیمه کاره که علاقمند به شرکت در طرح اقدام ملی مسکن است می تواند با ورود به این طرح نگرانی خود از بابت تولید مسکن متناسب با نیاز تقاضای مصرفی و فروش واحدهای تکمیل شده را رفع کند.
معاون مسکن ادامه داد: در قالب این طرح از یک سو با معرفی متقاضی به پروژه، سازنده این اطمینان خاطر را خواهد داشت که پروژه دارای مشتری قطعی برای خرید است و از سوی دیگر با تخصیص تسهیلات بانکی به پروژه نیاز به سرمایه گذاری در پروژه از طرف سازنده رفع خواهد شد. به این ترتیب نقش سازنده از « مدیریت و سرمایه گذاری همزمان در پروژه » به « مدیریت» صرف تغییر می کند.
وی با اشاره به استقبال سازنده ها از این طرح گفت: این اعلام سبب شده تا از ابتدای سال تاکنون، دست کم در حدود ۲۰ هزار واحد زمین و بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ واحد نیمه کاره برای شرکت در این طرح از سوی سازنده ها معرفی شوند.
وی بسته حمایتی از سازنده های مشارکت کننده در این طرح را شامل تسهیلات بانکی به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان، تخصیص عوارض رایگان ساخت و ساز و ارائه خدمات نظام مهندسی به صورت رایگان ذکر کرد.
به گفته وی استان های البرز، قم، تهران و کرمان از جمله استان‌های پیشرو برای شرکت در این طرح بوده اند.