کاهش مدت زمان فرآیند صدور مجوز های قابل درخواست از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور

به گزارش شمانیوز به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین افتتاح رسمی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار چهار مرکز استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی و فارس اظهار داشت: برای رشد اقتصادی، رونق و جهش تولید، در همه عرصه ها، به ویژه سرمایه گذاری، باید با بهبود محیط کسب و کار با سرعت قدم برداشت.

بنا براین گزارش ، دکتر فرهاد دژپسند با بیان این مطلب اظهار داشت: یکی از ملزومات جذب سرمایه و سرمایه گذاری جدید این است که سرمایه گذار نباید دغدغه عدم همکاری احتمالی دستگاه های اجرایی را داشته باشد.

وی افزود: سرمایه گذار وقتی تصمیم گرفت در عرصه سرمایه گذاری وارد شود نباید دغدغه همکاری دستگاه های اجرایی کشور را داشته باشد، و بابد اطمینان یابد از یاری به او دریغ نکرده و از آن مهم تر، چوب لای چرخ کارش نمی گذارند.

وزیر اقتصاد با تشکر از صدا و سیما به واسطه کمک شایان آن به وزارت اقتصاد در این عرصه، گفت: یکبار خبرنگار این سازمان، بطور سرزده به محل پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار استان تهران مراجعه کرد و خوشبختانه شاهد بودیم مراجعین، کاملا از سرعت رسیدگی به درخواست خود رضایت داشتند و حتی برای یکی از موارد، رکورد شکست و ثبت یک شرکت، در عرض 20 دقیقه صادر شد که این نشانگر ظرفیت های بالای ایجاد شده و برنامه ریزی دقیق انجام شده است.

دژپسند با بیان اینکه در زمینه کاهش زمان مورد نیاز صدور مجوز های کسب و کار خوشبختانه در یکسال اخیر تجربه بسیار موفقی داشتیم اظهار داشت: ما موفق شدیم میانگین مدت زمان صدور مجوز هایی که از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور(g4b)قابل درخواست هستند را در سطح استانی از۵۸روز به هشت و در سطح ملی از ۱۰۰ روز به ۱۸ روز کاهش دهیم که این یک جهش قابل توجه  و نشان دهنده قابلیت های ایجاد شده در این زمینه است.

وی تاکید کرد: البته در ادامه این بحث باید به موضوع تامین مالی، هزینه ها و فرآیند های آن نیز پرداخته شود. البته در این خصوص هم در حال حرکت به سمتی هستیم که هم فرآیند ها را ساده تر کنیم و هم شیوه ها و منابع تامین مالی را تنوع ببخشیم.

وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی رشد جهشی اقتصاد، به حدود هزار، هزار میلیارد تومان، منابع مالی نیاز داریم که این تامین مالی باید از منابع مختلف صورت گیرد.  خوشبختانه بازار سرمایه در این زمینه با اقدامات بعمل آمده قابلیت مناسبی پیدا کرده است، و باید در افزایش عمق و پایداری آن تلاش کرد.

وی افزود: در زمینه بازار سرمایه، در جلسات اخیر هیات مقررات زدایی، مصوباتی برای رقابتی کردن بخش هایی از نهادهای مربوط به بازار سرمایه داشته ایم. 

دژپسند با اشاره به جایگاه نظام بانکی کشور در خصوص تامین مالی اظهار داشت: ازسوی وزارت اقتصاد، واگذاری اموال تملیکی راکد و دارایی های مازاد بانک ها مورد پیگیری قرار گرفته است، این موضوع از یک طرف به بخش خصوصی کمک می کند تا با قابلیت بیشتر و به طور کارآمد به استفاده از ظرفیت های اقتصاد بپردازد و از سوی دیگر منابع آزادشده بانک ها از این محل افزایش یافته و برای اعطای تسهیلات بیشتر به بخش خصوصی مورد استفاده قرار می گیرد.

وزیر اقتصاد یادآور شد: برای افزایش تولید در کشور و همچنین  برای ارتقای جایگاه خودمان در اقتصاد جهانی، تامین مالی و ارتقای سرمایه گذاری از زوایای گوناگون مهم است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما برای سرعت بخشیدن به شروع کسب و کار ها، دو کار موازی را بطور همزمان پیگیری می کنیم یکی از این موارد را افتتاح واحد های فیزیکی صدور مجوز های کسب و کار عنوان کرد و با اعلام اینکه تا این تاریخ در 5 استان راه اندازی شده است، گفت: در این ارتباط بنا بر قول همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر تامین فضای فیزیکی، تا پایان مهر ماه، آمادگی داریم، پنجره واحد فیزیکی همه استان های کشور را راه اندازی کنیم.

دکتر دژپسند همچنین از راه اندازی سامانه الکترونیکی پنجره واحد شروع کسب و کار تا انتهای مهر ماه سالجاری خبر داد و گفت: ممکن است اینطور احساس شود که با وجود سامانه الکترونیکی صدور مجوز، دیگر نیازی به وجود پنجره فیزیکی نباشد اما تجربه کشور های دیگر از جمله چین و ترکیه نشان داده است که هر دو با هم مورد نیاز هستند.

دژپسند تصریح کرد: باید بخش های خصوصی، تعاونی، دولتی و غیر دولتی، با توجه به قابلیت ها، توانمندی ها و مزیت های نسبی کشور، تلاش کنند با سرمایه گذاری هر چه بیشتر در داخل و جذب سرمایه گذاری خارجی، جایگاه ایران در اقتصاد جهانی را ارتقا داده و رفاه اقتصادی-اجتماعی جامعه را افزایش دهند.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه زمان پذیرش شرکت ها برای ورود به بازار سرمایه نیز به به طور قابل توجهی کاهش یافته است، اظهار داشت: در حال حاضر با اقدامات بعمل امده و هماهنگی های انجام شده با  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، در صورت کامل بودن مدارک یک شرکت، ظرف مدت سه هفته پذیرش شرکت ها در بورس انجام می شود.