کارگران انتظار دارند که مصوبه شورایعالی کار و دولت در خصوص افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن از ابتدای سال اجرا شود.
مولفه حق مسکن کارگران در معادلات مزدی ۹۹ بعد از گذشت ۵ ماه بالاخره با تصویب هیئت دولت به پایان رسید. شاید در هیچ سالی به اندازه امسال تعیین مزد کارگران طولانی نشده بود. هفدهم خرداد ماه بعد از یک دوره نارضایتی کارگران مذاکرات مزدی با اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجدید نظر شد و تغییراتی در مبلغ حق مسکن، پایه دستمزد کارگران و سنوات به وجود آمد. علاوه بر اینکه ۷۰ هزار تومان از سنوات کارگران کاسته و به پایه حقوق سال ۹۹ افزوده شد، حق مسکن کارگران از ۱۰۰ به ۳۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. با اینکه مصوبه شورایعالی کار به افزایش حق مسکن کارگری تاکید داشت اما این مصوبه بیش از دو ماه معطل ماند و نهایتاً با افزایش آن در جلسه اخیر هیئت دولت موافقت شد.
با اینحال امروز این پرسش از سوی کارگران مطرح می‌شود که این مصوبه از چه زمانی لازم‌الاجرا است و آیا کارفرمایان باید مابه‌التفاوت ۲۰۰ هزار تومانی افزایش حق مسکن را از ابتدای سال بپردازند؟ همچنین در برخی از شرکت‌ها فیش حقوقی صادر شده است و کارفرمایان افزایش حق مسکن را به شهریور ماه ارجاع داده‌اند. در حال حاضر دولت باید صراحتاً درباره زمان اجرای حق مسکن نیز اطلاع‌رسانی کند.
با اینحال باید توجه کرد که وظایفی که قانون به عهده کارفرما می‌گذارد چیست. حسین حبیبی، نایب رئیس شوراهای اسلامی کار کشور در خصوص نقش شورایعالی کار در افزایش مولفه حق مسکن می‌گوید: شورایعالی کار پیشنهاد دهنده نیست بلکه وظیفه تعیین دستمزد کارگران را دارد و هیئت وزیرا فقط آن را تصویب می‌کند وچون حق مسکن از آیتم‌های مذاکرات در مزد ۹۹ بوده بنابراین باید از فروردین ۹۹ مبلغ ۲۰۰ هزارتومان به کارگران پرداخت شود.
او می‌افزاید: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار ذکر شده در این ماده قانونی تعیین کند. براساس این ماده واحده، ظر شورایعالی کار در خصوص افزایش مزد آمرانه است و دولت باید مصوبه شورایعالی را تصویب کند. اما در عینحال این پیشنهاد آمرانه در مذاکرات مزدی ۹۹ که دستمزد را از همان ابتدای سال تعیین می‌کند، باید اجرا شود. حق مسکن کارگران در ادامه مذاکرات مزدی ۹۹ افزایش یافته و از همان ابتدای سال ۹۹ نیز باید از سوی کارفرمایان به اجرا در بیاید.
حبیبی تصریح کرد: تعیین دستمزد کارگران نه یک مسئله دولتی بلکه توافقی بین شرکای اجتماعی است و دولت اختیار تامی برای ایجاد محدودیت زمانی برای آن نیز ندارد.
او ادامه داد: متاسفانه دولت روحانی با امروز و فردا کردن تصویب حق مسکن کارگری به نوعی موجب توهین به جامعه کارگری شده است. آنها باید خود را منتخب مردم بدانند، نه ولی نعمت مردم.
طبق اصلاحیه قانون طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب سال ۵۹ توسط شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران باید کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورایعالی کار تعیین و به تصویب هیأت وزیران برسد. این قانون مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۷۰ است که به تصویب هیئت وزیران نیز رسیده است.
نایب رئیس کانون شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است که دولت‌ها از زمان تصویب اصلاحیه ماده ۷۰ همه ساله حق مسکن کارگران را افزایش نداده‌اند که این مسئله تخلف دولت‌ها از قانون محسوب می‌شود و به ازای سال‌هایی که حق مسکن کارگری را افزایش نداده‌اند، باید مبلغ مورد نظر را محاسبه و به کارگران پرداخت کنند چون جزء حقوق مکتسبه محسوب می‌شود.
وی افزود: در صورت عدم تحقق آن می‌توان به شکایت از دیوان عدالت اداری نیز فکر کرد. این در حالی است که شکایت مزدی کارگران از میزان دستمزد ۹۹ در دیوان عدالت اداری نیز درجریان است.
منبع : کارگر آنلاین