مدیرعامل بانک صنعت و معدن از رشد 57 درصدی پرداخت تسهیلات این بانک در هفت ماهه اول سال 99 خبر داد
دکتر حسین مهری اعلام داشت: مجموع تسهیلات اعطایی بانک صنعت و معدن طی 7 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته معادل 57 درصد افزایش پیدا کرده است.
به گزارش شمانیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، وی ضمن بیان مطلب فوق خاطرنشان کرد: کارنامه عملکرد کل تسهیلات اعطایی این بانک طی 7 ماهه نخست سال جاری نشان می دهد از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه بیش از 132 هزار میلیارد ریال به بخش های مختلف تولید کشور از سوی این بانک پرداخت شده است که نسبت به 7 ماه ابتدایی سال 98 معادل 57 درصد رشد داشته است.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن عنوان داشت: گزارش عملکرد این بانک در سال گذشته حاکی از آن است که در هفت ماهه ابتدایی سال 98 در مجموع بالغ بر 84 هزار میلیارد ریال نیز به متقاضیان تسهیلات بخش های صنعت و معدن کشور پرداخت شده بود.
دکتر مهری با اشاره به لزوم ایجاد فرصت‌های برابر سرمایه گذاری برای کارآفرینان عرصه تولید افزود: سرمایه‌گذاری لازمه رشد و توسعه اقتصاد های پویا و کارآمد است و بدون اعتبارات و تسهیلات بانکی و حمایت مستمر از تولیدکنندگان نمی توان افق روشنی برای جهش تولید متصور شد.
وی با بیان اینکه با بهره برداری و استفاده بهینه از منابع و سپرده‌های بانکی می‌توان فعالیت های مولد ایجاد کرد تا با افزایش تولید، اشتغال و به تبع آن درآمد سرانه شاهد محرومیت زدایی از استان های کمتر توسعه یافته باشیم، گفت: در همین راستا در تلاش هستیم تا با کمک مسؤلان هر استان و مدیران استانی این بانک نیازها و مزیت های سرمایه گذاری هر منطقه را شناسایی کرده و تسهیلات را در اختیار افراد دارای اهلیت و صلاحیت قرار دهیم.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن همچنین با اشاره به تسهیلات تبصره ۱۸ که در سه بخش تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالان اقتصادی و کمک به نوسازی و جایگزینی ماشین‌آلات و طرح‌هایی که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند به متقاضیان پرداخت شده است، اظهار داشت: این بانک با پرداخت ۳۶ هزار و ۴۷۵ میلیارد ریال تسهیلات تبصره 18 رتبه نخست را با پرداخت 91 درصد این تسهیلات به واحدهای تولیدی در میان بانک های کشور داراست.
دکتر مهری تأکید کرد: پرداخت تسهیلات به صنایع و واحدهای نیمه راکد که از بحران شیوع ویروس کرونا و نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه های مواد اولیه و تجهیزات دچار مشکل شده اند، با نظارت کافی ادامه دارد؛ همچنین برای واحدهایی که به این دلایل دارای بدهی غیر جاری و معوق شده اند نیز مساعدتها و حمایت هایی در نظر گرفته شده است.