تفاهم‌نامه پنج‌جانبه در آستانه انعقاد قرار گرفت
مدیر جمع آوری و نگهداری اموال منقول سازمان اموال تملیکی گفت: جلسات مقدماتی برای تایید پیش نویس تفاهم نامه پنچ جانبه به منظور تسریع در تعیین تکلیف اموال رسوبی در بنادر و گمرکات و سازمان اموال تملیکی برگزار شده و نظرات کارشناسی تا هفته آینده برای انعقاد این تفاهم نامه نهایی خواهد شد.
به گزارش شمانیوز و به نقل از روابط عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، دومین جلسه بررسی تفاهم‌نامه پنج جانبه میان سازمان تملیکی، گمرک، سازمان بنادر، انبارهای عمومی و مناطق آزاد در محل این سازمان برگزار شد.
این جلسه به ریاست سید حسین میرمعینی معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول و به منظور ارتقا و بهبود زمینه همکاری‌های مشترک با هدف تسریع در تعیین تکلیف اموال مشمول قانون تاسیس سازمان، تشکیل شد.
برومند میرزایی‌پور مدیر جمع آوری و نگهداری اموال منقول با اشاره به موضوع این تفاهم‌نامه که تسریع در تعیین تکلیف کالاهای رسوب شده در گمرک و مناطق آزاد است، اظهار کرد: سازمان اموال تملیکی با تهیه پیش‌نویس تفاهم‌نامه، طی جلساتی سعی در بررسی همه جانبه موضوع با حضور نمایندگان چهار سازمان دیگر دارد.
وی افزود: در مرحله نخست، پیش‌نویس تهیه شده و برای سازمان‌های مرتبط ارسال شد. بنابراین اولین جلسه سازمان با نمایندگان گمرک و مناطق آزاد و دومین جلسه نیز با نمایندگان سازمان بنادر و انبارهای عمومی برگزار شد.
میرزایی‌پور عنوان کرد: در این جلسه تنها بحث‌های اولیه و مشترک با 5 سازمان شکل گرفت و مقرر شد گمرک و مناطق آزاد ظرف یک هفته اظهارنظرهای کارشناسی خود را ارایه کنند تا هرچه سریع‌تر این تفاهم‌نامه منعقد شود.
وی با اشاره به مزیت‌های انعقاد این تفاهم‌نامه گفت: بخش اعظمی از مشکلات سازمان اموال تملیکی در گمرکات و مناطق آزاد به مسئله کالاهای رسوبی باز می‌گردد که قوه قضاییه نیز به آن ورود کرده است و پیش‌بینی می‌شود با انعقاد این تفاهم‌نامه موانع مرتفع خواهد شد.
مدیر جمع آوری و نگهداری اموال منقول بیان کرد: موضوع مطالبات انبارهای عمومی، مناطق آزاد و بنادر و دریانوردی از سازمان اموال تملیکی نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، چراکه آنها معتقدند سازمان اموال تملیکی در قبال کالاهای فاسد شده باید هزینه پرداخت کند.
وی افزود: سازمان اموال تملیکی پس از تحویل گرفتن کالا و فروش آن موظف به پرداخت مطالبات به این نهادهای مذکور است، اما درخصوص کالاهایی که دچار فساد شده‌اند سازمان اموال تملیکی پولی دریافت نکرده که بتواند این مطالبات را پرداخت کند.
میرزایی‌پور ادامه داد: طبق ماده 34 قانون تاسیس، تعهد سازمان از محل حاصل‌فروش همان کالا است؛ از سوی دیگر طبق تبصره 4 ماده 37 قانون امور گمرکی، انبارهای عمومی، مناطق آزاد و بنادر و دریانوردی نیز خواستار تعهد سازمان نسبت به پرداخت تمام هزینه‌های مرتبط با کالاهای متروکه به هنگام خروج از اماکن گمرکی هستند.
میرزایی‌پور با بیان وجود تعارض بین دو قانون مذکور تصریح کرد: این موضوع باید حل و فصل شود تا بتوان این نوع کالاها را هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات مربوط به رسوب کالا در بنادر و مناطق آزاد اشاره کرده و بیان داشت: طبق ضوابط و مقررات در صورتی که کالایی بیش از دو ماه در این مناطق بماند و به گمرک اظهار نشده باشد، سازمان بنادر باید لیست این کالاها را به گمرک ارائه و آنها نیز پس از انجام تشریفات قانونی، آن را در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دهد.
میرزایی‌پور افزود: اما این اتفاق بعضا از سوی گمرک صورت نگرفته و ما شاهدیم برخی کالا بیش از 10 سال در انبارهای گمرک بوده‌اند و کیفیت اصلی خود را از دست داده‌اند اما همچنان هزینه مربوط به آنها از سازمان اموال تملیکی مطالبه می‌شود در حالی که متولی این امر نیست.
میرزایی‌پور با اظهار امیدواری نسبت به انعقاد این تفاهم‌نامه عنوان کرد: سازمان اموال تملیکی نسبت به تبعات قانونی عدم امضای تفاهم‌نامه هشدار داده که با پذیرش مفاد تفاهم‌نامه از سوی آنها امید است در جلسه بعدی این تفاهم‌نامه به امضای طرفین برسد و نتایج ارزشمندی حاصل شود.