تعیین تکلیف کالاهای متروکه 2 برابر شد/ اولویت حمایت از تولید است

به گزارش شمانیوز و به نقل از روابط عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سید حسین میرمعینی عضو هیات مدیره و معاون بهره‌برداری و فروش اموال تملیکی عملکرد معاونت اموال منقول را طی چهار ماهه نخست سال جاری تشریح کرد.

ساماندهی وضعیت کالاهای متروکه و رسوبی گمرک

میرمعینی با اشاره به اقدامات سازمان اموال تملیکی در راستای سیاست‌های اقتصادی کشور و ضرورت تحقق شعار پشتیبانی از تولید اظهار کرد: این سازمان در خصوص کالاهای متروکه اقدام به واگذاری کالا به صاحبان از طریق تهاتر دین و طلب کرده که در صورت عدم مراجعه صاحب کالا، با برگزاری مزایده، کالا را به دیگر تولیدکنندگان عرضه کرده است.

وی افزود: در چهار ماهه نخست سال جاری تعیین تکلیف پرونده کالاهای متروکه بیش از 133 درصد رشد کرده است که این رشد بیش از 2 برابری، نشان دهنده رویکرد سازمان در جهت ساماندهی وضعیت کالاهای متروکه، رسوبی و همچنین حفظ چرخه بنگاه‌های اقتصادی بوده است.

میرمعینی در خصوص پرونده‌های قاچاق نیز عنوان کرد: طی دوره مذکور بیش از 12 هزار پرونده کالای قاچاق تعیین تکلیف شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 درصد افزایش یافته است.

کاهش فروش مذاکره‌ای در بخش قاچاق

عضو هیات مدیره و معاون بهره‌برداری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد: با توجه به رویکرد جدید سازمان و تاکید مدیرعامل، فروش مذاکره‌ای در بخش قاچاق در حال کاهش است. به این صورت که ترکیب فروش مذاکره‌ای طی دوره مذکور شامل 87 درصد متروکه و 13 درصد قاچاق بوده که در مدت مشابه سال گذشته این ترکیب شامل 20 درصد متروکه و 79 درصد قاچاق بوده است. این امر نشانگر رویکرد و اهتمام سازمان در حمایت از تولید و واگذاری کالاهای متروکه سرمایه‌ای به صاحبان کالاها قلمداد می شود.

رشد 45 درصدی کالاهای اعاده‌ای

وی اضافه کرد: سازمان با چشم‌پوشی از درآمد سازمان و به منظور حمایت از تولید داخل در چهار ماهه ابتدایی سال جاری بیش از 438 میلیارد تومان کالا را به صاحبانشان به جهت سیر مجدد امور گمرکی و ترخیص آنها اعاده کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 45 درصدی همراه بود.

میرمعینی گفت: طی دوره مذکور در راستای حفظ سلامت جامعه و حمایت از تولید داخل 89 میلیارد تومان کالا توسط این سازمان منهدم شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 188 درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر میزان کالاهای استرداد شده یا همان کالاهایی که به ظن قاچاق گرفته می‌شود اما مستندات قانونی برای تایید قاچاق بودن آن وجود ندارد نیز بیش از 1280 میلیارد تومان بود که کاهش 10 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.